إحيت تونس يوم الأحد الماضي 14 يناير، الذكرى السابعة لثورة الحرية والكرامة، في ظرف سياسي واجتماعي يبدو، حسب جل الملاحظين، مفتوحا على عدة احتمالات، خصوصا مع ما سجلته بعض الجهات من أحداث عنف وحرق وتعد على الأملاك الخاصة والعامة، خلفت وإيقاف أكثر من 700 شخص، حسب تقديرات وزارة الداخلية.
وعلى غرار بدايات كل سنة، منذ 2011، لم يخل شهر يناير الحالي من تسجيل تحركات مطلبية واحتجاجية، عزتها مؤخرا بعض الأحزاب وفي مقدمتها الجبهة الشعبية وهياكل نقابية إلى ما تضمنته ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 من إجراءات.
وكان قياديون في الجبهة الشعبية (15 نائبا في البرلمان) قد اعتبروا الخميس الماضي أن الخلاف بين الحكومة والتونسيين، أعمق من قانون المالية 2018 وما رافقته من إجراءات لأنه “خلاف حول خيارات اجتماعية واقتصادية بالأساس”، مذكرين في هذا السياق بأن “الجبهة اعترضت منذ أكتوبر 2017 على قانون المالية” الذي صادق عليه البرلمان (217 نائبا)يوم 9 ديسمبر 2017 بأغلبية 134 نائبا مع تسجيل 12 تحفظا و21 اعتراضا.
وقد قال حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، يومها إن تصريحات الشاهد التي وجه فيها أصابع الإتهام إلى الجبهة الشعبية، بالتورط في التحريض على أعمال العنف “تصريحات غير مسؤولة الهدف منها التملص من المسؤولية عن الإجراءات التي رافقت ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018. كما أنها تعكس حسب رأيه “حالة التخبط التي تعيشها الحكومة والإئتلاف الحاكم المنبثقة عنه، بالإضافة إلى حالة اللخبطة الناجمة عن الصراعات صلب حركة نداء تونس”.
أما مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، فقد لاحظ في لقاء جمع، الخميس الماضي، وزراء من حكومة يوسف الشاهد بثلة من ممثلي المجتمع المدني: “يجب أن نقر بأن جزءا كبيرا من التونسيين يعيشون على الهامش ولا يحسون بأي انتماء لبلدهم ورافضون لكل شيء .. وبأن مشكلتهم ليست مع هذه الحكومة أو قانون المالية، بل مشكلتهم تمتد لعقود من التهميش واللامبالاة”.
من جهته وفي مداخلة قدمها اليوم السبت خلال ندوة سياسية بمناسبة الذكرى السابعة للثورة دعا أستاذ علم الإجتماع، منصف وناس، الفاعلين السياسيين والنقابات والأحزاب وممثلي المجتمع المدني إلى “الإنصات لجزء هام من الشعب التونسي، غير مؤطر، فاقت احتجاجاته غير المرخصة من النقابات، نسبة 41 في المائة، من عموم الإحتجاجات الجملية التي شهدتها تونس في سنوات ما بعد الثورة وهي احتجاجات حطمت أرقاما قياسية على المستوى العالمي، وفق تقارير أممية”، حسب روايته.
وقال وناس إن احتجاجات عرفتها بعض الجهات في تونس، على غرار احتجاجات منطقتي “الكامور” (تطاوين) وواحات جمنة (قبلي)، تفرض خيارات تنموية على الدولة ومؤسساتها، داعيا إلى “التفكير مليا في تقسيم جديد للأدوار، بين الدولة الإجتماعية الرعائية وبقية مكونات المشهد السياسي في تونس”.
وقد اعتبر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في كلمة له اليوم السبت خلال ندوة سياسية بعنوان “التجربة الديمقراطية التونسية .. التحديات والآفاق” أن تعاقب 8 حكومات على الحكم منذ 2011، “دليل على أن التونسيين ما يزالون يتعلمون الديمقراطية ويتدربون عليها”، محذرا في هذا السياق من “الفوضى التي تقود غالبا إلى الدكتاتورية” ومؤكدا أن تونس “حافظت بفضل ثورتها على شعلة الحرية والديمقراطية في المنطقة العربية”، من وجهة نظره.
وقال الغنوشي الذي شارك قبل ذلك في اجتماع في قصر قرطاج للأطراف الموقعة على “وثيقة قرطاج” إن “المسالة مسألة وقت وتكلفة وبقدر وعي النخبة بقدر ما ستكون تكاليف الإنتقال خفيفة”. ودعا إلى “تعميق الممارسة الديمقراطية وتجنب النخب الفشل في إدارة الحرية والحوار في ما بينها”. كما أكد أن حزبه ما يزال يدعو الجبهة الشعبية إلى المشاركة في الحكم، بعيدا عن الإقصاء وخدمة للمصلحة الوطنية.
من جانبه شدد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في تصريح إعلامي أن المشاركين في لقاء قرطاج اليوم السبت والذي غابت عنه أحزاب “آفاق تونس” و”الجمهوري” و”حركة الشعب”، شددوا على حاجة ” الشباب في الأحياء الشعبية إلى لفتة تنموية حقيقية وإجراءات إجتماعية ستكون مصاحبة لقانون المالية”.
واعتبر الطبوبي أن مقترح إطلاق حوار إقتصادي إجتماعيهو “ضحك على الذقون”، حسب تعبيره ، مؤكدا أن المركزية النقابية ومن باب تحملها لمسؤوليتها، ستطلق في النصف الثاني من شهر فيفري المقبل، منتدى إقتصاديا بمشاركة أهم الخبراء، بعيدا عن رؤية الأحزاب، ليكون العمل واقعيا وقادرا على التقد م بالبلاد ويكون الإتحاد قو ة إقتراح وإعداد ملفات ومساعدة تونس بمنظور نقابي اجتماعي كفيل بالتجاوب مع قضايا الشعب ومن بينها التشغيل.
اما على الصعيد السياسي فإن أبرز التحديات التي تطبع الفترة الحالية، فتتمثل حسب رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في تنظيم وإنجاح “الإنتخابات البلدية وهو موعد انتخابي ورهان كبير بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، لا بد من كسبه”، فضلا عن مواصلة إرساء بقية الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية، حسب ما جاء في الكلمة التي توجه بها رئيس الدولة إلى التونسيين، بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة.
من جهة أخرى وبعد أربع سنوات على دخول الدستور الجديد حيز النفاذ، والإجماع الحاصل حول مضامينه، مازالت بعض الأحزاب متمسكة بموقفها الرافض والمنتقد لطبيعة النظام السياسي الذي أقره هذا الدستور، في حين تفكر بعض الحساسيات السياسية الأخرى في سبل “إصلاح” أو “تعديل” هذا النظام شبه البرلماني وإحالة السلطات “المركزية” على القصر الرئاسي بقرطاج، عبر منح صلاحيات أشمل وأوسع لرئيس الجمهورية، والتقليص من صلاحيات رئاسة الحكومة.
سبع سنوات مرت على ثورة حملت عند انطلاقتها أسماء وإن اختلفت معانيها فإنها تعكس تطلعات شعب بأكمله إلى مستقبل أفضل فهي ثورة “الياسمين” بالنسبة إلى البعض وهي ثورة “الحرية والكرامة” للبعض الآخر وهي “الربيع العربي” لدى شرائح ونخب غير تونسية .. لكن الواقع كان أصعب من تلك الشعارات والإنتظارات والتطلعات، فإذا بتخوفات التونسيين إزاء الحاضر والمستقبل تتصاعد وتيرتها شيئا فشيئا .. وتنعكس هذه المخاوف في تحذير البعض من “إمكانية التراجع عن المكاسب التي تحققت للبلاد إبان الثورة، كالديمقراطية وتنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة وغيرها من المكاسب”، مثلما عبرت عن ذلك أغلب الأحزاب المعارضة في أكثر من مناسبة.
كما كان المناخ الإنتخابي المشحون والذي طبع العلاقة بين الأحزاب في الثلاثية الأخيرة لسنة 2017، من أبرز الأسباب التي استند إليها الإئتلاف الحاكمفي مطالبته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بتأخير موعد الانتخابات البلدية، والتي تقرر تنظيمها يوم 6 ماي 2018، بعد أن كانت مقررة ليوم 25 مارس 2018.
تفاصيل ثورة قادت
الى التقشف!

احيت تونس اليوم الاحد الذكرى السابعة لثورتها وسط اجواء من التوتر الاجتماعي وذلك بعد موجة اضطرابات رددت الشعارات ذاتها لثورة 2011 “شغل (عمل) حرية، كرامة وطنية” التي كانت اطاحت بالدكتاتورية.
وفي شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة الشارع الرمز للثورة التونسية التي شكلت انطلاقة عدة ثورات وانتفاضات عربية، تجمع مئات التونسيين في مجموعات منفصلة بدعوات من الاحزاب والنقابات وذلك لاحياء ذكرى الثورة التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 بعد 23 عاما من حكم تونس بلا منازع.
وتظاهر عناصر حملة “مانيش مسامح” (لن اسامح) رافعين صور “شهداء” الثورة. وفي مكان آخر من الشارع تظاهر شبان من اجل المطالبة بفرص عمل في حين كان مسؤولون في حزب النهضة الاسلامي المشارك في الحكم يتتابعون على منصة.
واتخذت تدابير امنية مشددة في شارع الحبيب بورقيبة واخضع الواصلون اليه الى عمليات تفتيش.
ولم تطغ الاجواء الاحتفالية على التململ الاجتماعي الذي يسود البلد الناجي الوحيد من ثورات واضطرابات وفوضى الربيع العربي.
ويؤكد كثير من التونسيين انهم بعد سبع سنوات من فرار بن علي الذي يعيش في المنفى بالسعودية، كسبوا الحرية ولكن مستوى معيشتهم في تراجع.
ورغم النجاح النسبي للانتقال الديمقراطي، لم تتمكن تونس حتى الان من الخروج من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وهزت الكثير من المدن الاسبوع الماضي تظاهرات سلمية واعمال شغب ليلية.
وغذى الغضب الاجتماعي علاوة على البطالة، رفع الضرائب الذي تضمنته ميزانية 2018 والتي تاثر على قدرة شرائية متدهورة اصلا بسبب ارتفاع نسبة التضخم التي فاقت 6 بالمئة نهاية 2017.
ويطالب المحتجون بمراجعة الميزانية التي صوت عليها البرلمان في كانون الاول/ديسمبر، ولكن ايضا بمكافحة اكثر نجاعة للفساد المستمر.
وعبر حشد امام مقر المركزية النقابية عن غضبهم على غرار فؤاد العربي الذي كان يلوح بقفة فارغة كتب عليها “2018”.
وقال العربي وهو استاذ فلسفة “هذه القفة تلخص وضعنا الردىء بعد سبع سنوات من الثورة”.
في الاثناء قالت سعاد (40 عاما) بعين دامعة امام حاجز الامن “ليس لدي ثمن علبة زبادي”.
من جهتها قالت منى (طالبة ثانوي) بمرارة ان قائد السبسي “يقول انه سيساعدنا ثم يذهب الى قصره”.
وكانت الثورة التونسية اندلعت شرارتها عندما احرق محمد البوعزيزي البائع المتجول الشاب نفسه في 17ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد بمناطق وسط البلاد المهمشة، احتجاجا وغضبا على وضعه الاجتماعي وعلى اهانة امنيين.
اعقبت تلك الحركة الغاضبة واليائسة، موجة احتجاجات على البطالة وغلاء المعيشة تخللتها مواجهات دامية. وتحت الضغط الشعبي فر بن علي الى السعودية في 14 يناير 2011.
وخلف قمع انتفاضة الشعب 338 قتيلا.
وتقول المحللة السياسية الفة لملوم ان الاضطرابات الاجتماعية في الايام الاخيرة “تعكس غضبا للناس انفسهم الذين كانوا تجندوا في 2011 ولم يحصلوا على شيء”.
ويقول وليد وهو عاطل عن العمل (38 عاما) من طبربة “مرت سبع سنوات ولا شيء تحقق. لدينا الحرية لكننا بتنا جوعى اكثر من السابق”، وهذا احد تحديات الاحتجاجات الحالية.
واطلقت الحركة الاجتماعية بداية يناير بدعوة من حملة “فاش نستناو؟” (ماذا ننتظر؟) التي يدعو القائمون عليها وهم من المجتمع المدني، الى مزيد من العدالة الاجتماعية.
وفي العام 2016، حصلت تونس التي عانت صعوبات مالية مردها خصوصا ازمة القطاع السياحي اثر اعتداءات 2015، على قرض بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات من صندوق النقد الدولي. وتعهدت سلطاتها بالمقابل بخفض العجز العام وتنفيذ اصلاحات اقتصادية.
ووعدت الحكومة بخطة عمل ستطال اكثر من 120 الف مستفيد وستكلف 70 مليون دينار (23,5 مليون يورو)، بحسب ما افاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
وتنص الخطة على مساعدة اسر فقيرة على امتلاك سكن واجراءات تهدف لضمان “تغطية صحية للجميع” وزيادة منح الاسر المحتاجة الشهرية.