قال إن عدم الاعلان عن موعد تنفيذ القرار ساهم في تجنب الارتباك الذي وقع في المحاولة السابقة

قال تقرير تحليلي أنجزه البنك الأمريكي «جي بي مورغان» إن انخراط المغرب في مسلسل تعويم العملة المحلية، هو مجرد خطوة متواضعة في الاتجاه نحو زيادة مرونة سعر الصرف، مؤكدا أن تأثيره على الاقتصاد سيكون محدودا في هذه المرحلة.
وتوقع خبراء «جي بي مورغان» ألا يتعدى انخفاض قيمة الدرهم نسبة 7٪ مقارنة مع باقي سلة العملات خلال ال 12 شهرا القادمة، وهي النسبة التي قد لا تكون متطابقة تماما ، على المدى المتوسط ، مع سيناريوهات البنك المركزي في إطار الانتقال التدريجي إلى التعويم الكلي، مضيفا « نحن لا نعتقد أن يكون هناك هبوط حاد أو ارتفاع حاد للدرهم المغربي»
ومضى «جي بي مورغان» في تحليله قائلا إن البنك المركزي المغربي، سيسمح للدرهم الآن بالتذبذب في نطاق أوسع مقابل سلة عملة اليورو مقابل الدولار، ليتحرك في نطاق لا يتعدى 2.5٪ نزولا أو صعودا عوض نظام الصرف المعمول به سابقا والذي لم يكن يسمح بتداول الدرهم بأكثر أو أقل من 0.3٪.
ولاحظ ذات المصدر أن تكوين سلة العملات لم يطرأ عليه أي تغيير ، حيث ظل اليورو يشكل 60٪ و الدولار 40٪ من السلة. وبالنسبة للبنك الأمريكي، فإن بنك المغرب سيواصل التدخل في سوق النقد من خلال مزادات ومناقصات العملة وغيرها من الآليات المخولة له لضمان عدم تقلب الدرهم خارج الحدود المحددة سلفا . وفي هذا السياق باع بنك المغرب 3.5 مليون دولار لدعم الدرهم خلال اليوم الأول من الشروع بالعمل وفق النظام الجديد ، كما قام ببيع 2.5 مليون دولار خلال اليوم الثاني ، وهي مبالغ قليلة مقارنة مع حجم العرض الذي طرحه البنك المركزي في كلتا العمليتين والبالغ 20 مليون دولار.
وحسب التقرير، فإن الإعلان عن توسيع نطاق صرف الدرهم يمثل بداية للتحول التدريجي نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، الهدف منه دعم التنافسية لتعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتوجيه السياسة النقدية نحو إطار أكبر لاستهداف التضخم.
وأشار التقرير إلى أن المحاولة السابقة لزيادة مرونة سعر الصرف في منتصف العام الماضي، والتي أعلن عنها مسبقا ، خلقت جوا من عدم اليقين، وأدت إلى انخفاض سريع في الاحتياطيات بسبب المخاوف من انخفاض قيمة العملة. وفي الفترة ما بين أبريل و يونيو 2017، انخفض احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 3 مليار دولار أمريكي ( حيث هبط الاحتياطي إلى 22 مليار دولار، وهو ما يمثل 4.5 أشهر من واردات السلع والخدمات). وقد أدى هذا الهبوط القوي إلى تأجيل مخطط إصلاح العملة. ومنذ ذلك الحين استرجعت الاحتياطيات أنفاسها و ارتفعت إلى حوالي 26 مليار دولار (حيث أصبحت تمثل حوالي 6 أشهر من الواردات).
وتساءل خبراء البنك الأمريكي «هل سيكون الأمرمختلفا هذه المرة ؟ مجيبين : نعتقد ذلك. أولا، لأنه لم يكن هناك إعلان مسبق عن توقيت الإجراء، الشيء الذي حد من الطلب الاستباقي على العملات الأجنبية. وثانيا، لأن أثر القرار الأخير لم يكن له وقع الصدمة مقارنة بشهر أبريل 2017، حيث تم هذه المرة اتخاذ بعض التدابير السياسية لمواكبة مرونة أسعار الصرف، وهو ما بدد المخاوف من حدوث تراجع كبير في قيمة العملة. وأخیرا، يضيف جي بي مورغان ، نعتقد أن السلطات کانت تدیر التوقعات بشکل استباقي نحو الانتقال التدریجي نحو مرونة الصرف، مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 حيث لم تأخذ السلطات حينها هذه التوقعات بعين الاعتبار. واعتبر التقرير أن هذا الاجراء يبقى مجرد خطوة متواضعة في الاتجاه نحو زيادة مرونة سعر الصرف، وأن تأثيره على الاقتصاد سيكون محدودا في هذه المرحلة.
وتوقع «جي بي مورغان» أن يتباطأ النمو ليصل إلى حوالي 4٪ في 2018، بدل 4.5٪ في 2017، مع استمرار التعافي في انتعاش الإنتاج الفلاحي، كما توقع أن يصل العجز في الحساب الجاري في عام 2018 إلى حوالي 4٪ مقارنة مع الناتج المحلي الاجمالي ، وهو نفس المستوى المسجل في عام 2017، مدعوما بالصادرات المتزايدة على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة.
من جهة اخرى، يرى خبراء البنك الأمريكي أنه لن يكون هناك ارتفاع كبير في قيمة و حجم صادرات السلع والخدمات التي تباطأت من معدل ​​8.6٪ في السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 6٪ في عام 2017. ومع ذلك، فإن الإجراءات الحالية التي اتخذت لزيادة مرونة الدرهم وقبلها خفض وزن اليورو في سلة العملات من 80٪ إلى 60٪ في عام 2015 ، من شأنها أن تحد من أي تدهور في الموازين الخارجية و أن تدعم القدرة التنافسية على خلفية ارتفاع اليورو.
وبالنظر إلى الزيادة المحدودة في مرونة صرف الدرهم ، يتوقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع متواضع في معدل التضخم المتوقع ليصل إلى ما يقارب 2٪، بعد أن كان 0.7٪ في عام 2017.