اعتبر المركز المغربي للظرفية، أن عاملا ، انسجام المحيط الاقتصادي، والبحث عن توازن أفضل للمجالات الترابية في ظل مقاربة تنموية جديدة، يجعلان من الجهة فاعلا أساسيا في النموذج الجديد للتنمية.
وأبرز المركز في نشرته لشهر دجنبر الأخيرة المتمحورة حول موضوع « النموذج الجديد للتنمية : أفق 2030» ، أن المؤشرات السوسيو اقتصادية الكبرى تبقى شاهدة على الاختلالات الظاهرة على مستوى الترابي، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على إطلاق دينامية تنموية حقيقة على الصعيد الجهوي.
وحسب المركز، فإن بلوغ هذه الغايات يقتضي إعطاء الجهة صلاحيات أوسع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، علما أن دورها كفاعل تنموي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال التعبئة لمختلف الموارد البشرية والمالية الكافية لتنمية المؤهلات المحلية والحد من فجوة الفوارق التنموية القائمة على المستوى الترابي.
وعقب تسليطها الضوء على سلسلة من النماذج التنموية بعدد من البلدان الناشئة، وخاصة في شرق آسيا، لاحظت النشرة ، في معرض تطرقها للنمو في المغرب، أن هذا النمو يبقى أيضا « عقيما من حيث خلق فرص عمل»،بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى تراكم عوامل الإنتاج والاستثمار ورأسمال البشري. وحسب المركز المغربي للظرفية، فإن الاختيار الذي انخرط فيه المغرب والمتعلق بسياسة إعادة الهيكلة وتحديث القطاع الإنتاجي، يعزى للانعكاس الإيجابي المحتمل لمختلف السياسات ، التي تم نهجها خلال السنوات الأخيرة ، على النمو و التشغيل والمبادلات التجارية والرعاية الاجتماعية . وسجلت النشرة أنه من الناحية العملية، فإن نتائج مختلف الاستراتيجيات المعتمدة في هذا الاتجاه تظهر آثارها بشكل محدود ، وبذلك يبقى النمو رهينا بالمعطيات المناخية.
وبعد أن أشارت النشرة إلى أن الصادرات المغربية لم تعد تضطلع بدور المحرك للاقتصاد الوطني،لفتت إلى أن أثر مختلف المبادرات على التشغيل بيقى محدودا ، مما يستدعي وضع «برامج أكثر طموحا وملاءمة « لمواكبة إعادة هيكلة القطاع الإنتاجي المغربي والزيادة في اندماجه.
وفي سياق متصل، ذكرت النشرة بالأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها الدولة كمساهم ومطور وميسر، مسجلة في الوقت ذاته أنه يتعين على الدولة تعزيز دورها في الشق المتعلقة بالتوجهات الكبرى والخيارات الاستراتيجية ، وكذا تدبير السياسات العمومية التي من شأنها تهيئ المناخ الباعث على الثقة ، وكذا الظروف المفضية إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي .
وأشارت النشرة أيضا إلى أن التحديات الرئيسية التي يواجهها سوق الشغل المغربي في وضع لبنات لنموذج اقتصادي جديد ، يمكن تلخيصها في مواجهة عدة إكراهات أساسية ،تتمثل اساسا في تحسين جودة التكوين والكفاءات ، وفي تعزيز القطاعات النشيطة القادرة على المنافسة دوليا وعلى خلق المزيد من فرص الشغل .