حمل المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الشرق العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، المدير الجهوي للصحة مسؤولية نهج ما وصفه بـ»سياسة التسويف والمماطلة» في حل المشاكل التي يتوصل بها من كل أقاليم الجهة وخصوصا الناظور، الدريوش وتاوريرت.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب النقابي المذكور، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، رصد فيه ما وصفه ب «اختلالات وتسيير عشوائي» للمسؤولين عن القطاع الصحي في مختلف أقاليم الجهة، و»التضييق على الحريات النقابية» والتي كان آخرها «التنقيل التعسفي» للكاتب الإقليمي لنفس النقابة بتاوريرت «فواز الزياني».
وفي هذا الإطار عبر المكتب الجهوي عن تضامنه مع الكاتب الإقليمي للنقابة بتاوريرت، محملا المدير بالنيابة للمستشفى الإقليمي مسؤولية «وضع مجموعة من العراقيل أمام المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بتاوريرت مباشرة بعد تشكيله»، مشيرا إلى إصداره لقرار تنقيل في حق كاتبه الإقليمي من مصلحة الاستقبال والقبول إلى مركز تشخيص الأمراض متعدد التخصصات «بدون أي سند قانوني، وذلك في محاولة يائسة لإبعاده عن مكامن الخلل المتعددة، وطمس معالم العشوائية في المصلحة التي يسيرها زيادة على مهمته كمدير بالنيابة» يقول البيان.
وحمل ذات البيان، المسؤولية كاملة فيما وصف بـ»الوضع الكارثي» الذي يعيشه المستشفى الإقليمي بتاوريرت للمدير بالنيابة، مبرزا بأنه «يسير بهذا المرفق العمومي إلى الهاوية أمام أعين المديرية الجهوية للصحة والسلطات المحلية بذات المدينة، معتمدا منذ تعيينه أسلوب التضليل واللامبالاة والارتجالية في تسيير الموارد البشرية والمالية بذات المستشفى، عوض الانشغال بالعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي هي في تراجع مستمر».
وأمام هذا الوضع، طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) بجهة الشرق، بفتح تحقيق مركزي للوقوف على «التجاوزات الخطيرة في تدبير الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت»، وذكر على سبيل المثال لا الحصر التنقيلات التي وصفها بـ»المشبوهة» و»الاختلالات المالية، خاصة في ظل عجز إدارة المستشفى عن صيانة التجهيزات البيوطبية وغياب عقد الصيانة لمعظمها» يقول البيان.
وتطرق البيان ، أيضا ، إلى «الغياب المستمر للطبيبة زوجة مدير مستشفى تاوريرت بالنيابة، عن مقر عملها بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة»، مذكرا بأنها استفادت من «تنقيل لا يستجيب للمساطر القانونية المعمول بها من طرف وزارة الصحة»، وفي هذا الصدد نبه المسؤولين «بكافة مسؤولياتهم ومواقعهم» إلى «تدارك هذه الحالة النشاز وإعادة الأمور إلى نصابها في أقرب وقت»، مستنكرا «اعتماد أسلوب الزبونية والمحسوبية في إسناد المسؤولية والمهام دون اللجوء للمساطر القانونية المعمول بها».
وإلى جانب ذلك، وعلى مستوى مندوبية وزارة الصحة بالدريوش حمل ذات المكتب النقابي المسؤولية لمندوبة القطاع في ما يتعلق بـ»تملصها من المسؤولية في توفير الأمن بالمراكز الصحية، ورفضها تحرير محضر المغادرة لـ»حنان بوحفرة» على الرغم من توصلها بمذكرة انتقال منذ أشهر».
كما عبر عن استنكاره لما اعتبره «إجهازا» تاما على التكوين المستمر للأطر الصحة في مختلف البرامج الصحية.