المغرب يسعى لاحتضان فاعل ثالث في صناعة السيارات
«فورد» و«فولغسفاغن» و«سيات» أبرز المرشحين لإقامة منصة صناعية في المغرب

قالت مصادر مقربة من قطاع صناعة السيارات بالمغرب إن المسؤولين المغاربة يجرون منذ مدة طويلة مشاورات مع مجموعة من كبار مصنعي السيارات في العالم، حيث من المرتقب أن تسفر هذه المشاورات عن دخول مصنع ثالث الى المغرب بعد كل من المجموعتين رونو وبوجو سيتروين.
وعلى الرغم من التكتم الرسمي الشديد المحيط بهذا الملف، خصوصا من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ، فان أنباء تسربت من الكواليس تتحدث عن شركات سيارات عملاقة عبرت عن اهتمامها بالمغرب  كمنصة محتملة لإنشاء مصنع لتركيب السيارات ويتعلق الأمر بكل من فولغسفاكن وفورد وسيات .
وقد شجع نجاح التجربة التي خاضتها مجموعة رونو في المغرب عددا كبيرا من المصنعين في قطاع السيارات الذين يبحثون عن اقامة منصات صناعية منخفضة التكلفة في مناطق خارج الصين ،وفي هذا السياق فرض المغرب منذ مدة نفسه كمنافس قوي لبعض دول أوربا الشرقية ، خصوصا بعدما تمكن من تأهيل البنيات التحتية الضرورية لهذه الصناعة من طرق وموانئ و مناطق صناعية حرة .. وهو ما خلق منظومة متكاملة سمحت في مدة وجيزة بجلب عشرات الفاعلين الدوليين في صناعة السيارات من مصنعين ومجهزين  ومناولين ..
ودرت صادرات صناعة السيارات على المغرب، خلال السنة الماضية، ما يفوق 60 مليار درهم، ضمنها 30 مليار درهم من السيارات الجاهزة و18.3 مليار درهم من الكابالات ، أي بزيادة سنوية معدلها 8.5 في المائة، وهو ما يؤكد استمرار المنحى التصاعدي لصادرات هذا القطاع ضمن سلة الصادرات اجمالا ، حيث باتت مداخيل السيارات تفوق بكثير مداخيل الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية للمملكة التي ناهزت 50 مليار درهم ، بينما تراجعت مبيعات الفوسفاط إلى الصف الثالث بأقل من 40 مليار درهم ، حسب ما تفيد أخر بيانات مكتب الصرف.
إلى هنا يمكن أن نفهم كيف تحولت صناعة السيارات إلى أكبر ثروة تصديرية في البلاد تفوق بكثير ثروتي الفلاحة و الفوسفاط ، فقد قفزت  صادرات صناعة السيارات  من 15 مليار درهم سنة 2007 إلى أزيد من 60 مليار درهم سنة 2016 ، بفضل التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وخصوصا بفضل مصنع رونو بملوسة و مصانع المجهزين الذين تحلقوا حوله، إلا أن نسبة الاندماج الصناعي المحلي لهذا القطاع مازالت ضعيفة جدا – في حدود 25 في المائة – وهو ما يعني أن 75 في المائة من حاجيات هذه الصناعة يتم استيرادها من الخارج ، ما يتسبب في فقدان هذا القطاع للكثير من النقاط التي يكسبها على مستوى الميزان التجاري.
ويذكر أن مساهمة قطاع السيارات في الناتج الداخلي الخام للبلاد تناهز حاليا 14 في المائة، ويسعى المغرب، من خلال مخطط التسريع الصناعي الذي أعلن عنه  العام الماضي ، إلى رفع هذه المساهمة إلى 23 في المائة مستقبلا، حيث يراهن على جني 10 ملايير دولار – أي 100 مليار درهم – من صادرات السيارات خصوصا إذا ما نجح في إدماج المستثمر الجديد «بوجو « في منظومته الصناعية ورفع حصة المكون المحلي لسيارات داسيا من 25 في المائة حاليا إلى 65 في المائة مستقبلا.