قبل الحكومة السابقة ، نفذت الحكومات المتعاقبة المرسوم رقم 1841-57-2 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 الموافق 16 دجنبر 1957 بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين أو دروس استكمال الخبرة. وفعلا، شرع في تعويض المعنيين بالأمر بعد لجوء بعض الفئات منهم إلى المحكمة الإدارية، فاستبشر نساء ورجال التعليم الذين يهمهم الأمر خيرا وتمت تسوية ملفات الشطر الأول والبعض من الشطر الثاني من المستفيدين والتي تهم فترات التدريب إلى غاية 31 دجنبر 1981…
وللتذكير،فقد تم استدعاء الأساتذة المعنيين بالأمر عبر الإعلان الوزاري قصد تعبئة الملفات الخاصة بالتعويضات لفترة التداريب السابقة واللاحقة بمراكز التكوين إلى حدود 31 دجنبر 1981 وتسلم المسؤولون في الوزارة الوثائق من المعنيين بعد الإمضاء على وثائق المستحقات المالية كل حسب إطاره وذلك في شهرأكتوبر2013..
وتوصل عدد من الأساتذة بمستحقاتهم بينما السواد الأعظم من المعنيين منهم لم تصرف لهم تعويضاتهم إطلاقا،ومازالوا إلى حدود اليوم في صف الانتظار كغيرهم من الفئات اللاحقة لسنوات 1982 وما بعدها…
ترى ما هي أسباب هذا التماطل في تنفيذ المرسوم المذكور الذي يخول لهم حقا من حقوقهم؟ ..
إن الأساتذة المعنيين بالأمر ينتظرون من المسؤولين إجابات صريحة ومنصفة بعيدا عن أي تماطل.