أعلنت بريطانيا، عن استعدادها لإرسال ثلاث مروحيات نقل عسكرية لدعم العمليات التي تقودها القوات الفرنسية في مالي ومنطقة الساحل الإفريقي.
جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الوزراء البريطانية قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن. وذكرت رئاسة الوزراء “أن المروحيات ستخصص لنقل الجنود الفرنسيين إلى المناطق الخطرة لحمايتهم من أي هجمات يمكن أن تستهدفهم خلال تنقلاتهم البرية”.
وأوضحت أن هذا الدعم اللوجستي يعد جزءا من تعاون أكبر قائم بين البلدين، لاسيما في مجال النقل بالطائرات العسكرية البريطانية، مضيفة أن التنسيق الأمني بين لندن وباريس في المنطقة يهدف إلى إعادة الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية ووقف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وأشارت إلى أن بريطانيا قدمت دعما متواصلا للأمم المتحدة والمهمات الأفريقية والأوروبية وباقي الشركاء الدوليين، لمنع المتطرفين من استغلال منطقة الساحل كقاعدة لهم لشن هجمات ضد أوروبا وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر.
وأكدت أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سيعلنان خلال اجتماعهما في وقت لاحق من اليوم، عن تخصيص دعم مالي إضافي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميسوم).

ايطاليا ايضا…

وفي خطوة منفصلة، وافق البرلمان الايطالي الاربعاء على زيادة التواجد العسكري في النيجر عبر اقرار ارسال 120 جنديا يتبعهم 350 آخرون في حين تسعى روما لوقف هجرة وتهريب المهاجرين الافارقة لاوروبا.
وفي نهاية العام الماضي قال رئيس الوزراء باولو جنتيلوني إنه سيعيد نشر بعض الجنود من العراق وأفغانستان إلى شمال أفريقيا وهو أمر استدعى أن يستأنف البرلمان العمل للموافقة على ذلك بعدما كان قد أوقف جلساته بالفعل قبل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس آذار.
وأيد حزب “إيطاليا.. إلى الأمام” المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني القرار بينما عارضته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات قائلة إن القرار سيمنع أي حزب يفوز بالانتخابات من تحديد أولويات سياسته الخارجية.
وفي القرار المتعلق بالبعثات الخارجية في العام الحالي تعتزم إيطاليا إنفاق 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على 31 بعثة في 21 دولة. وجرت الموافقة على جزء من التمويل في الميزانية وسيتعين تخصيص الباقي بنهاية سبتمبر أيلول.
يأتي التركيز على أفريقيا في وقت تسعى فيه إيطاليا لوقف وصول المهاجرين إلى شواطئها. ويعبر المهاجرون وأغلبهم أفارقة دول الساحل الصحراوي أولا للوصول إلى ليبيا حيث ينطلقون بعد ذلك في قوارب إلى إيطاليا. ووصل أكثر من 600 ألف في السنوات الأربع الماضية.
وتأمل الدول الاوروبية في وقف تدفق المهاجرين الافارقة العابرين وتشعر بالقلق ازاء تزايد انتشار الحركات الجهادية المسلحة في منطقة الساحل.
ومن المقرر أن تعلن ماي نشر ثلاثة مروحيات من طراز “شينوك” لتقديم دعم لوجستي للقوات الفرنسية.
وستركز المهمة البريطانية على مالي، حيث تقوم الأمم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي بعمليات عسكرية لمكافحة الارهاب والاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وقالت ماي في بيان قبل القمة المرتقبة إن “قمة اليوم تؤكد أننا سنظل ملتزمين الدفاع عن شعبنا ومتمسكين بقيمنا كديموقراطيات ليبرالية في مواجهة أي تهديد سواء في وطننا او في الخارج”.
كما ستناقش ماي مع ماكرون الحملة المشتركة على التطرف الالكتروني “لضمان ألا يستخدم الانترنت كفضاء آمن للارهابيين والمجرمين”، حسب ما قال المتحدث باسم الحكومة.
ومن المتوقع أن تخصص بريطانيا 50 مليون جنيه (56 مليون يورو، 69 مليون دولار) كمساعدات إضافية للمتضررين من الاوبئة والكوارث الطبيعية والنزاعات في غرب افريقيا.
واطلقت دول الساحل الخمس أي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، ثاني عملية لمكافحة الحركات الجهادية في هذه المنطقة المضطربة، بعد محادثات في باريس مع السلطات الفرنسية.وسيتركز الدعم الإيطالي على النيجر، وهي دولة انتظار رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الواصلين لليبيا التي تعد نقطة انطلاق اساسية للمهاجرين العابرين للمتوسط صوب اوروبا.
والعام الفائت، وصل 115 ألف مهاجر إلى ايطاليا، وهو رقم أقل بنحو 32 بالمئة من عدد المهاجرين الواصلين إليها في العام 2016، ما يرفع عدد المهاجرين الواصلين للبلد الوقاع في جنوب اوروبا إلى نحو 600 ألف شخص منذ العام 2014.
وقالت وزيرة الدفاع الإيطالي روبيرتا بينوتي عن الخطة التي أقرها البرلمان إنها “مهمة تدريبية استجابة لطلب من النيجر وليست مهمة قتالية”.
وستقوم القوات الايطالية “بتعزيز اليات التحكم في الحدود وقوات الشرطة المحلية”، على ما أفاد الوزير.

وجود عسكري في دول الساحل

وتناقش رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي هذا الالتزام العسكري البريطاني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قاعدة عسكرية قرب العاصمة البريطانية، في اجتماع يتناول أيضا ملفات الهجرة والمساعدات الدولية.
وفي خطوة منفصلة، وافق البرلمان الايطالي الاربعاء على زيادة التواجد العسكري في النيجر عبر اقرار ارسال 120 جنديا يتبعهم 350 آخرون في حين تسعى روما لوقف هجرة وتهريب المهاجرين الافارقة لاوروبا.
وتأمل الدول الاوروبية في وقف تدفق المهاجرين الافارقة العابرين وتشعر بالقلق ازاء تزايد انتشار الحركات الجهادية المسلحة في منطقة الساحل.
ومن المقرر أن تعلن ماي نشر ثلاثة مروحيات من طراز “شينوك” لتقديم دعم لوجستي للقوات الفرنسية.
وستركز المهمة البريطانية على مالي، حيث تقوم الأمم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والاتحاد الافريقي بعمليات عسكرية لمكافحة الارهاب والاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وقالت ماي في بيان قبل القمة المرتقبة إن “قمة اليوم تؤكد أننا سنظل ملتزمين الدفاع عن شعبنا ومتمسكين بقيمنا كديموقراطيات ليبرالية في مواجهة أي تهديد سواء في وطننا او في الخارج”.
كما ستناقش ماي مع ماكرون الحملة المشتركة على التطرف الالكتروني “لضمان ألا يستخدم الانترنت كفضاء آمن للارهابيين والمجرمين”، حسب ما قال المتحدث باسم الحكومة.
ومن المتوقع أن تخصص بريطانيا 50 مليون جنيه (56 مليون يورو، 69 مليون دولار) كمساعدات إضافية للمتضررين من الاوبئة والكوارث الطبيعية والنزاعات في غرب افريقيا.
واطلقت دول الساحل الخمس أي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، ثاني عملية لمكافحة الحركات الجهادية في هذه المنطقة المضطربة، بعد محادثات في باريس مع السلطات الفرنسية.
وسيتركز الدعم الإيطالي على النيجر، وهي دولة انتظار رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الواصلين لليبيا التي تعد نقطة انطلاق اساسية للمهاجرين العابرين للمتوسط صوب اوروبا.
والعام الفائت، وصل 115 ألف مهاجر إلى ايطاليا، وهو رقم أقل بنحو 32 بالمئة من عدد المهاجرين الواصلين إليها في العام 2016، ما يرفع عدد المهاجرين الواصلين للبلد الوقاع في جنوب اوروبا إلى نحو 600 ألف شخص منذ العام 2014.
وقالت وزيرة الدفاع الإيطالي روبيرتا بينوتي عن الخطة التي أقرها البرلمان الاربعاء إنها “مهمة تدريبية استجابة لطلب من النيجر وليست مهمة قتالية”.
وستقوم القوات الايطالية “بتعزيز اليات التحكم في الحدود وقوات الشرطة المحلية”، على ما أفاد الوزير.

الجماعات الجهادية تتعاون …لترد!

اكدت مجموعة الجهادي عدنان ابو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية ان الجماعات الجهادية في منطقة الساحل الافريقي “تتعاون” ضد القوة المشتركة المؤلفة من خمس دول في المنطقة، بحسب ما اعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس.
وفي اتصال هاتفي مع الوكالة، قال متحدث باسم المجموعة الجهادية عرف عن نفسه باسم “عمار”، وهو احد المقربين من زعيم المجموعة “سنقوم بكل ما بوسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس” في هذه المنطقة.
واضاف ان “اخوتنا اياد اغ غالي والمجاهدون الآخرون يدافعون مثلنا عن الاسلام”، مشيرا بذلك الى الزعيم الطوارق لجماعة انصار الدين الذي يقود “جماعة نصرة الاسلام والمسلمين” اكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل مرتبط بتنظيم القاعدة وتأسس في 2017.
واضاف “لمكافحة الكفار نتعاون”، موضحة ان جماعته ما زالت تدين بالولاء لتنظيم الدولة الاسلامية. واضاف “سنواصل الكفاح معا”.
وتبنت المجموعة التي يقودها عدنان ابو الوليد الصحراوي وتطلق على نفسها تسمية “تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء” الجمعة مجموعة من الهجمات بمنطقة الساحل وخصوصا ضد قوة برخان الفرنسية في مالي.
كما اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي ادى الى مقتل اربعة عناصر من القوات الخاصة الاميركية واربعة جنود نيجريين في الرابع من اكتوبر في النيجر.
وتنشط هذه الجماعة في “منطقة المثلث الحدودي” بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث تتركز عمليات القوة المشتركة لدول الساحل الافريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد).
وجاءت تصريحات الناطق باسم جماعة الصحراوي هاته قبل اجتماع عقد في باريس لوزراء دفاع الدول الخمس الاعضاء في مجموعة الساحل ودول مانحة بينها فرنسا.
وهي تؤكد معلومات نشرت مؤخرا نقلا عن مدر امنية وعسكرية غربية تتحدث عن تعاون ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وتعاني منطقة الساحل الافريقي من نشاط جماعات متشددة ومهربين وازمة مهاجرين.
وبايع عدنان ابو وليد الصحراوي في مايو 2015 تنظيم الدولة الاسلامية. لكن التنظيم لم يعلن عن هذه المبايعة الا في اكتوبر عبر وكالته الدعائية “اعماق”.
وعلى الرغم من تشتت الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منهم من شمال مالي منذ 2013، ما زالت مناطق باكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وتلك التابعة للامم المتحدة التي تستهدفها كلها من حين لآخر بهجمات على الرغم من توقيع اتفاق للسلام في مايو و يونيو 2015 كان يفترض ان يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.

اخبار  افريقية

القوات التونسية تقتل الأمير الجديد لتنظيم القاعدة في تونس

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد إن القوات الخاصة قتلت الزعيم الجديد لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في نفس العملية التي قتل فيها أمس أيضا مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم التنظيم.
وأمس السبت قال مسؤول حكومي لرويترز إن القوات التونسية قتلت بلال القبي وهو مساعد كبير لأبي مصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في كمين بينما كان في مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة في تونس بعد الضربات التي تلقاها هناك في السنوات الأخيرة.
وقال المصدر إن بلال القبي وهو جزائري هو “الذراع اليمنى لعبد الودود” مضيفا انه انضم إلى الجماعات المتشددة في الجبال منذ كان عمره 15 عاما قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وفي بيان قالت وزارة الداخلية اليوم الأحد إن قواتها عثرت اليوم على “جثة إرهابي آخر خطير اسمه البشير بن الناجي وهو جزائري الجنسية وهو أمير سرية عقبة بن نافع في جبل سمامة”. وأضافت أن البشير يبلغ من العمر 35 سنة وي عرف بكنية حمزة النمر والتحق بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2003″. والبشير يعتبر دليل كتيبة عقبة بن نافع في كل تنقلاتها بين تونس والجزائر لمعرفته الواسعة بكافة المسالك الجبلية بين البلدين.
وصادرت القوات بندقيتي كلاشنيكوف وقنبلة يدوية أثناء العملية.
وكتيبة عقبة بن نافع هي الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتحتمي بجبال الشعانبي وسمامة في القصرين قرب الحدود الجزائرية وشنت عدة هجمات في السنوات الماضية ضد القوات الأمنية والعسكرية ولكن القوات التونسية ضيقت عليها الخناق في العامين الماضيين لتحد من خطورتها وتعتقل وتقتل العديد من عناصرها.
وفي العام الماضي قتلت قوات خاصة الجزائري مراد الشايب وهو الزعيم السابق لكتيبة عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين.

أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين أربع وخمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمات توبعن من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.
وقضت في حق المتهمتين (س،ع) و(أ، ي) بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما قضت في حق المتهمة (ح،ف) بأربع سنوات حبسا نافذة بعد مؤاخذتهن من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب”كل واحدة حسب المنسوب إليها.
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في 14 أكتوبر 2016 من تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشر نساء، سبع قاصرات وثلاث راشدات، تم فصل ملفهن، “كن يخططن للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة”.
وسبق للمحكمة ذاتها أن قضت في 20 يوليوز المنضرم، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا في حق القاصرات السبعة بعد متابعتهن من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بتنظيم “داعش” الإرهابي والإشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية”.