أفرجت وزارة الصحة عن لائحة الأطباء المتخرجين في مختلف التخصصات التي تهمّ فوج 2016، والتي كانت «الاتحاد الاشتراكي» قد انفردت بالتطرق إلى بعض ملامحها، خاصة على مستوى الاختصاصيين في طب النساء والتوليد، الذين لن يتجاوز عددهم 7 أطباء تُطرح أكثر من علامة استفهام بشأن توزيعهم جغرافيا على الصعيد الوطني لتدعيم الموارد البشرية الضعيفة ومحاولة الاستجابة لانتظارات المواطنين التي هي ليست بالهيّنة. اللائحة كشفت أعطابا أخرى بالنظر إلى العدد الهزيل للموارد البشرية التي ستتم الاستعانة بها خلال هذه السنة، إذ لم يتجاوز عدد الأطباء المتخصصين في المستعجلات وطب الكوارث، الذي يعتبر تخصصا بالغ الأهمية، سيّما في ظل العديد من المتغيرات، طبيبا واحدا، وهو نفس العدد بالنسبة لأطباء جراحة الصدر، إلى جانب طبيب شرعي واحد، واختصاصي واحد في الطب الباطني، ونفس الأمر بالنسبة للصحة الجماعاتية، بينما لم يتجاوز عدد المتخصصين في الأمراض المعدية طبيبين اثنين، و 3 متخصصين في الطب النفسي عند الأطفال؟

أرقام عصيّة على الاستيعاب، لن تسمح بتخفيف الضغط على الموارد البشرية المزاولة للطب في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية العمومية، ومنها عدم تجاوز عدد أطباء أمراض الدم 3 متخصصين، 4 أطباء للشغل مع ما لهذا التخصص من أهمية بالغة، بالنظر إلى استمرار مجموعة من الحوادث المختلفة بالمؤسسات المهنية، إلى جانب 5 متخصصين في جراحة الأطفال، والحال أن المركز الاستشفائي الجامعين ابن رشد لوحده يعاني من خصاص مهول في هذا الصدد، 9 متخصصين في الجراحة العامة، علما أنه يتعيّن توفر على الأقل طبيب واحد بكل مستشفى، ثم 8 أطباء متخصصين في أمراض الغدد والسكري، أخذا بعين الاعتبار أن مغربيا من 13 يعاني من الداء وأغلب المرضى هم يجهلون إصابتهم بالداء، ثم 8 أطباء متخصصين في أمراض الجهاز الهضمي، في حين بلغ عدد الاختصاصيين في جراحة الدماغ 7 أطباء، والسؤال الذي يطرح علاقة بهذا التخصص هو مدى جاهزية المستشفيات كلّها للتعامل مع هذا النوع من الجراحات، في حين غاب تخصص جراحة أمراض السرطان، نموذجا، مع مايعني ذلك من استمرار تشجيع العلاج بالأشعة الكيماوية عوضا عن استئصال الأورام، التي يمكن في حال الإقدام عليها الاستعانة بجراحين في تخصصات أخرى، وهو الأمر الذي سيكون على حساب مرضى آخرين!