قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف في حق رئيس جماعة تافنكولت القروية بإقليم تارودانت بستة أشهرحبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500.00 درهم مع أداء الصائر و الإجبار في الأدنى بتهمة ضم بقعة أرضية في ملكية الغير إلى ملكية الجماعة بدون وجه حق.
كما أدانت الغرفة ذاتها المتهم في الدعوى المدنية بأداء تعويض قدره 15000.00 للمطالب بالحق المدني ، مع الحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل فعل الاعتداء وتحميل المتهم الصائرمجبرا في الادنى.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2014، عندما تقدم ورثة أحد الأشخاص المالك للعقارات الموجودة بمحاذاة المركز الصحي والسوق الأسبوعي بمركز جماعة تافنكولت، بشكاية في الموضوع ضد رئيس الجماعة القروية.
وقد اتهم فيها المشتكي (ع.و)الذي ينوب عن مجموعة من الورثة في شكايته الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت، رئيس المجلس الجماعي لتافنكولت (ع.ر ) بتعرضه بدون وجه حق لبقعة أرضية مساحتها 3830 مترا مربعا في ملكية مجموعة من الورثة توجد بالقرب من سوق الإثنين بدوار تافنكولت .
وورد في تلك الشكاية «أن الرئيس يحاول ضم هذه البقعة إلى ملكية الجماعة من خلال جلب شهود جرت الاستعانة بشهاداتهم في الوثائق التي استند عليها لتحريروثيقة تسمح له بنزع الاستغلال من ذوي الحقوق».