بمقر عمالة اﻹقليم، عقد المجلس اﻹقليمي  للخميسات جلسته الثانية لدورة يناير 2018 ، وخلالها تم تدارس 3 نقط ، كان أهمها ، والتي استغرقت  مناقشتها وقتا طويلا من عمر الجلسة، هي الدراسة  والتصويت على مشروع القانون اﻷساسي لشركة التنمية المحلية زمور زعير، هذه النقطة سبق للمجلس أن تدارسها يوم 8 من الشهر الجاري، حيث كان القانون مصاغا بالفرنسية، فكانت المطالبة بتعريبه حتى تعم الفائدة و يستوعبه كل أعضاء المجلس ،  وتكونت لهذا الغرض لجنة ، اطلعت على بنود القانون ، محاوره ومحتواه، و قامت بتعريبه ، خبير حضر أشغال الدورة أكد أن اﻹسم تحول إلى شركة التنمية زمور زعير ، عوض شركة التنمية المحلية، و أعطى نظرة عن هذا القانون ، اختصاص الشركة، المجلس اﻹقليمي ، عمر الشركة، الممتلكات ،  اﻷسهم ،  التدبير والتسيير … وأن اﻹسم الجديد للشركة وافقت عليه اﻹدارة المركزية، وفي الوقت الذي لاحظ أحد المستشارين أن هناك غموضا يلف تدبير ومجال اختصاص الشركة، والتسمية  الجديدة، تدخل المسؤول اﻷول عن المجلس ليؤكد أن الشركة هذه هي التي ستتكلف بتنفيذ المشاريع التي يسطرها ويبرمجها المجلس، وهذا الأخير يتكلف بالمراقبة والتتبع . وفي ما يخص التسمية ، أشار أحد المستشارين إلى إقصاء منطقة زيان  في إشارة إلى والماس ودائرتها ،  والتمس إضافة اسم زيان إلى شركة التنمية زمور زعير، كما تطرق البعض وفي نفس السياق، إلى  حذف زمور زعير من اﻹسم الجديد لجهة الرباط، سلا، القنيطرة ،  رغم أن الخميسات إقليم شاسع ، ليخلص المجلس إلى تسمية الشركة ، بشركة التنمية زمور ، زعير، زيان، وتوضيح مساهمته المالية في رأسمال هذه اﻷخيرة، تعيين 5 أعضاء عن المجلس اﻹقليمي كمساهمين في الشركة ، وكأعضاء بمجلسها اﻹداري ، بعد نقاش  حول المعايير المعتمدة في شأن التعيين ، الذي في شأنه ينص القانون 17 -95 ،  على أن عدد اﻷعضاء يجب أن يتراوح بين 3 و12 عضوا، ليقرر المجلس رفع العدد إلى 7 .
وبخصوص نقطة برمجة الفائض، وتحويل اعتمادات  مالية، فقد تم تأجيلها .