استجابة لدعوة التنسيق النقابي لدكاترة قطاع التعليم، تم تنفيذ اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 22 يناير 2018 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، تلته مسيرة احتجاجية جابت شوارع العاصمة الرباط انطلاقا من أمام وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان، شارك فيها الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتعجيل حل ملف دكاترة القطاع الذي عمر طويلا، المتمثل بتغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.
وللإشارة، فقد كانت التنسيقية النقابية للدكاترة المكونة من النقابات التعليمية الممثلة في القطاع قد وجهت مذكرة مطلبية مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شهر غشت 2017، تذكره من خلالها بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع النقابات الأكثر تمثيلية سنة 2011، والقاضي بتغيير إطار كافة الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد على ثلاث دفعات متم 2012، وتجدد مطلبها الرامي إلى الطي النهائي لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية..

أساتذة متعاقدون يقاطعون دورة تكوينية بورزازات

أعلن عدد من الأساتذة الموظفين بموجب عقود بورزازات وزاكورة مقاطعة الدورة التكوينية التي كانت ستنظم بمركز التكوين بمدينة ورزازات، تضامنا من زميليهم المطرودين إثر القرارين اللذين اتخذتهما كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بدرعة- تافيلالت وفاس- مكناس، القاضيين بفسخ عقد العمل مع أستاذين بإقليمي بولمان وزاكورة، وعبر الأستاذة المقاطعون لهذه الدورة التكوينية، المنظمة وفق مقتضيات المذكرة الوزارية الخاصة بتكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود، عن تضامنهم مع زميليهم في المهنة اللذين تم فسخ عقد العمل معهما بكل من المديرية الإقليمية للتعليم بزاكورة وبولمان «، مشددين على أنهم أقدموا على هذه الخطوة الاحتجاجية للتنديد بالقرارين المذكورين، وبتماطل الجهات المعنية في تسوية وضعيتهم المالية والإدارية.

منع استعمال الهاتف النقال بالمؤسسات التعليمية

تناقل مجموعة من الفاعلين في الحقل التعليمي مذكرة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسّة( رقم 2018 /01 )،تضمنت دوافع هذا القرار في إشارة إلى المنع الكلي لاستعمال الهواتف النقالة داخل الفصول الدراسة بشكل خاص، سواء من قبل التلاميذ أو التلميذات أو الأطر التربوية أو الإدارية، في الوقت الذي شددت فيه على إلزامية اعتماد الصرامة والحزم وعدم التساهل مع ما من شأنه أن يشوش على السير العادي للدراسة.
ووُجهت المذكرة إلى المديرين الإقليميين بالجهة والمفتشين والمفتشات ومديري ومدراء المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وكذا الأساتذة، في تأكيد على ضرورة إخبار التلاميذ والتلميذات والآباء والأولياء والأسر وكذا الأطر التربوية بمضمون هذه المذكرة.