لاغارد تدعو الدول العربية إلى المزيد من الاصلاحات والعمل لتحقيق نمو مستدام

اختتمت، مساء أول أمس الثلاثاء بمراكش، أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع «الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، بإصدار «بيان مراكش» الذي يحدد مجموعة من الأولويات.
وتدعو هذه الأولويات الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الإجراءات.
ودعا المشاركون أيضا، في هذا البيان، إلى ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم التجارة لخلق مصادر جديدة للنمو، وفرص العمل، وتعزيز الازدهار، علاوة على بناء شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الحقوق القانونية لتمكين الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الشباب والنساء وسكان القرى واللاجئين، من إمكانية الحصول على فرص عمل.
وطالبوا بزيادة وتحسين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والسعي إلى فرض نظام ضرائب أكثر إنصافا لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، فضلا عن الاستثمار في الموارد البشرية وإصلاح نظم التعليم بما يتناسب واحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.
وأكد المشاركون في المؤتمر أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم نحو تحقيق هذه الأولويات في السنوات الماضية، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي بذله.
وأشاروا إلى أن «بيان مراكش» سيساعد كلا من صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي على العمل معا مع صانعي السياسات وأصحاب الشأن في المنطقة، نحو تبني مجموعة من التوصيات على صعيد الإجراءات والسياسات، لتمكين السلطات من العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من أجل رفع مستوى النمو والمعيشة في المنطقة وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا. وقد شهد العالم العربي ودول أخرى في المنطقة تحديات اقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، ذلك أن أكثر من 25 في المئة من الشباب يعانون من البطالة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن العالم العربي يحمل فرصا وآمالا كبيرة نظرا لحيازته على الطاقة الشبابية الموهوبة، والثقافة الغنية، والتاريخ، بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية الوفيرة.
وأدت التطورات الداخلية في بعض الدول العربية والانخفاض النسبي لأسعار النفط، ومحدودية الإنتاجية، وضعف الحكامة أحيانا، إلى قلة الاستفادة مما تحظى به المنطقة من مقدرات، في حين لم يكن النمو الاقتصادي قويا بما فيه الكفاية لتخفيض البطالة. في مقابل ذلك، هناك فرصة كبيرة للمنطقة لتسخير مواهب شبابها ونسائها والاستفادة من الانتعاش العالمي لتسريع الإصلاحات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو، وذلك للتغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر اندماجا وشمولية، متيحا بذلك الفرصة لصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة.
وكانت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد ذكرت في افتتاح المؤتمر أن «الغضب الشعبي يعتمل» متسائلة «كيف نعمق الاصلاحات حتى يستفيد منها المواطنون؟». واعتبرت انه «تم فعل الكثير» في السنوات الاخيرة «لكن بكل وضوح، هذا غير كاف».
ودعت لاغارد الى «اغتنام (..) الفرصة» التي يوفرها «اقتصاد شامل اكثر متانة» مع نمو عالمي يتوقع ان يسجل 3,9 بالمئة في 2018 و2019، وهو مستوى قريب من فترة ما قبل ازمة 2008.
وأبرزت لاغارد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحدي البطالة، خاصة لدى الشباب حاملي الشواهد، مسجلة في هذا السياق، أن حوالي 25 مليون شاب سيلتحقون بسوق الشغل بهذه المنطقة خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب خلق نمو مستدام ومندمج.
وأكدت على أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة تتمثل، بالأساس، في الإستجابة لانتظارات الشباب ومنحهم الثقة في المستقبل، وتوفير الفرص للمواطنين، داعية إلى تحسين مناخ الأعمال والرقي بالقطاع الخاص بهذه المنطقة.
كما دعت إلى دعم ومساندة الشباب والنساء واللاجئين على الخصوص، وارساء شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها مقاربة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة وضع سياسة ضريبية من شأنها التشجيع على تحقيق التنمية بالمنطقة.
من جهته أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة لم تقم باعتماد نظام الصرف المرن للدرهم تحت إملاءات أي مؤسسة أو جهة دولية أو إقليمية أخرى.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة خلال أشغال المؤتمر أن هذا القرار «اتخذ بطريقة إرادية وبعد تشاور وبعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتقال من النظام الثابت إلى المرن»، نافيا خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات.
وفي هذا الصدد، شدد العثماني على أن هذه المؤسسات والمنظمات تقوم بأدوار إقليمية ودولية مهمة، «لكن مع استقلالية جميع الدول»، موضحا في الآن نفسه أنه «يمكن الاستفادة من أي تجربة إذا كانت ناجحة، وليس لدينا أي عقدة في ذلك، فنحن مستعدون لدراستها والاستفادة منها وربما تطبيقها عندنا إذا اقتنعنا بذلك، وإذا لم نقتنع، فلا أحد يمكنه أن يملي علينا أي قرار».