بدأ البرلمان الكندي بداية الأسبوع الجاري مناقشة تشريع جديد يشدد قواعد مكافحة التحرش في مكان العمل بما في ذلك تلك المتعلقة بالساسة وذلك وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي موجهة ضد مشرعين من جانبي الطيف السياسي.
وسلط الضوء مجددا على مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية في نونبر الماضي بعد تنحي وزير في الحكومة الاتحادية وزعيمين حزبيين إقليميين في الأسبوع الماضي بعدما وجهت لهم اتهامات بارتكاب سلوك غير لائق.
وفي حين أن القانون المقترح سيطبق في كل أماكن العمل الاتحادية بما في ذلك الشركات الخاصة، فإن التركيز مسلط على بيئة العمل السياسي في اوتاوا مع حصول حركة ( مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي على زخم في كندا.
وأعلن ترودو الأسبوع الماضي أن الوزير في الحكومة الاتحادية كنت ههر (48 عاما) استقال في إطار التحقيق في ادعاءات بأنه أدلى بتعليقات غير ملائمة لسيدات.
وجاء الإعلان في أعقاب استقالة باتريك براون وجامي بيلي زعيمي التقدميين المحافظين في أونتاريو ونوفا سكوشيا على التوالي. كما استقال رئيس الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو ريك ديكسترا يوم الأحد بعدما نشرت مجلة قصة خبرية تحتوي على ادعاءات بأنه اعتدى جنسيا على موظفة صغيرة في مجال السياسة عندما كان عضوا اتحاديا في البرلمان.
وسيوضح تشريع الحكومة الجديد لأصحاب الأعمال إجراءات التعامل مع ادعاءات التحرش والتنمر، كما سيضيف خيارا لطلب محقق خارجي ويفرض لوائح للسرية لحماية الضحايا.
وبعد اتهامات متعددة للمنتج السينمائي هارفي واينستين في أكتوبر الماضي، تشمل الاغتصاب، لجأت ملايين النساء لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للحديث عن تعرضهن لتحرش أو اعتداء جنسي.