مازالت قضية قتل ثمانية متشردين بمناطق مختلفة بتراب عمالة إنزكَان أيت ملول ودائرة أولاد تايمة، تلقي بظلالها على التحقيقات الأمنية على أكثر من مستوى، بعد أن حلت الشرطة العلمية الوطنية بالمنطقة لإجراء عدة تحليلات على الجثث والحجارة التي هشمت رؤوس القتلى وعلى سبعة مستنطقين من المتشردين ممن حامت حولهم الشكوك.
ولعل صعوبة القضية هي ما استدعت حلول هذه الفرقة الأمنية الوطنية من جهة وتكثيف جهود جميع الأجهزة الأمنية لفك لغز هذه الجرائم التي حيّرت رجال البحث، خاصة أن عمليات القتل كانت متشابهة تماما وتقع غالبا في أماكن خالية على جنبات واد سوس، زيادة على كون الضحايا ليسوا من منطقة سوس وغير معروفين لدى الأجهزة الأمنية لأنهم أصلا لا يتوفرون على بطاقة وطنية تحدد هويتهم، كما لا تعرف عائلاتهم، وغيرها من الأشياء التي يعتمد عليها التحقيق الأمني عادة في الوصول إلى الجناة، لتبقى الحالة الوحيدة التي ستجتهد فيها الشرطة العلمية الوطنية حاليا هي إجراء تحليلات مختبرية على الحجر، وعلى جثث الضحايا، وعلى رسم صورة تقريبية للمجرم المفترض من أجل إخضاع كل من يحمل مواصفات تلك الصورة الافتراضية للتحقيق، وفي هذا الإطار تم التحقيق مع سبعة متشردين إلى حد الآن.
أما عن دوافع القتل فتبقى إلى حدود الساعة غير معروفة، عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام، ما لم يتم القبض على المجرم الحقيقي المرتكب لعمليات القتل بالتسلسل وسط متشردين ينامون في الخلاء، والذين يترصدهم الجاني ليلا ويهوي بضربة قاضية على رؤوسهم بواسطة حجر كبير لا يترك للضحية أي حظ في الحياة.
لذلك تجند الأجهزة الأمنية عناصر كثيرة في ساعات متأخرة من الليل من أجل تطويق العديد من الأمكنة الخالية التي غالبا ما يتواجد بها المتشردون عندما يخلدون إلى النوم، خاصة أن عمليات القتل متواصلة، حيث ارتفع عدد الضحايا من خمسة متشردين إلى ثمانية وجدوا كلهم مهشمي الرؤوس: أربعة بإنزكَان واثنان بأيت ملول وواحد بمنطقة القليعة وواحد بمنطقة أولاد تايمة .