أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، مساء أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن ترشيد الحكامة داخل الإدارة يشكل صلب برامج إصلاح وتحديث قطاع الوظيفة العمومية.
وقال بنعبد القادر، في مداخلة له ضمن ندوة مناقشة حول «أية حكامة عمومية من أجل إدارة في خدمة المواطن»، أن إرساء أسس الريادة العمومية، ووضع قواعد حكامة عمومية مواطنة رهين بوجود وظيفة عمومية مهنية ومواطنة ومنسجمة مع قيم الاستحقاق والمساواة .
وأضاف، في هذه الندوة المنظمة من طرف المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن منظومة الإصلاح تشمل أربعة محاور تهم التحول الرقمي، والتحول التنظيمي، والتحول الأخلاقي، والتحول الإداري، مبرزا أهمية الحكامة العمومية الجيدة في الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتقديم خدمات ذات جودة تحتكم إلى مقتضيات الدستور في هذا المجال.
كما أوضح أن تحسين جودة الخدمات العمومية يمر عبر تقوية نجاعة الموارد البشرية، وتأهيل التجهيزات والمرافق العمومية، ودعم سياسة اللاتمركز، إلى جانب تعزيز التنسيق بالنسبة للمشاريع البين -وزارية.
وذكر الوزير أن المغرب انخرط في إصلاح مهيكل ومؤسساتي، وفق التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي عكستها مبادئ الدستور ومقتضياته، ومنها على الخصوص تلك المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الوظيفة العمومية.
وشدد على أن الإصلاحات التي تعرفها الإدارة العمومية تروم الرفع من المردودية عبر تكريس ثقافة الاستحقاق والقرب علاوة على ترشيد الحكامة العمومية.
وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة من أجل تخليق الإدارة العمومية، أشار بنعبد القادر إلى العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لمحاربة الرشوة في هذا المجال، والتي تضم، إلى جانب رئيس الحكومة، ممثلين عن السلطات الحكومية وهيئات الحكامة والمؤسسات المعنية والمنظمات غير الحكومية، منوها أنها بصدد إعداد استراتيجية وطنية في هذا المجال انطلاقا من دراسة واعتماد ومتابعة البرامج والمشاريع والمبادرات الرامية إلى محاربة الرشوة.