أبرز المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال تقديمه لراي حول واقع التعليم الاولي وتوصيات من أجل تطويره أن اساس المنظومة التعليمية ببلادنا أي القاعدة والمنطلق حيث يضع التلميذ الخطوةالاولى في مساره المدرسي أنه اساس هش مثقل بالسلبيات ومنفلت من أي تأطير ناجع وضعيف من ناحية التأطير القانوني ويرزح تحت تعدد متدخلين لايشكل لديهم أولوية تربوية… وأن الدولة لم تلتزم بتطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولاسيما تعميم التعليم، إلى جانب انعدام منظور تربوي شامل ومجدد خاص بهذا التعليم .
المجلس الذي اتخذ لرأيه الذي كان محور لقاء تواصلي شعار :” التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة “. أوصى بتوصيات من شأنها التعميم  الإلزامي و التدريجي لتعليم أولي مجاني وذي جودة، أساسه منظور تربوي مُجدِّد، يجعل الأطفال فاعلين في الأنشطة التربوية والتعلُّمية.  كما ييسر لهم المتابعة الناجحة لمسارهم الدراسي على نحو منصف وبفرص متكافئة يضمن ولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء السنة الخامسة من العمر، دون أي تمييز، إلى التعليم الأولي، عصري وذي جودة وجذاب، وذلك في أفق العشر سنوات المقبلة، وكذا إلى تمكين الطفل من ولوج الطور الابتدائي وهو يمتلك كافة الشروط المؤهلة للإدماج والنجاح.
والصورة التي رسمها المجلس لها وجه احصائي يتلخص في أن حوالي 700 ألف طفل مازالوا خارج منظومة التعليم الأولي، الذي لا يستوعب سوى 500 ألف، أي بنسبة 50 في المائة من مجموع الأطفال المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين سن الرابعة والخامسة. وبالتالي فإن هذا القطاع يعيش أزمة حقوقية وأنه ظل خارج اهتمامات السياسات العمومية التي تركته عرضة للارتجال والعشوائية في المضامين والمقررات ولجشع القطاع الخاص الذي يرى اليه فقط بعين الربح وأنه العديد من مؤسساته لاتتوفر فيها الشروط التربوية والصحية كما أن تأطيره البشري ضعيف ولايمتلك الوسائل البيداغوجية للتعامل مع الفئة العمرية للاطفال بهذا التعليم.
لقد أكدنا سابقا أن التعليم عموما وضمنه الاولي لم يستطع التخلص من الاختلالات البنيوية والوظيفية المتعددة التي اعترت نسقه العام نظرا لتفاقم المشاكل التدبيرية والتربوية والتقنية وعدم معالجتها ضمن تصور استراتيجي شمولي ومندمج. وقد ارتبط إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية بطبيعة البناء التربوي الذي يسعى إلىى إقامته الفاعلون الأساسيون بموازاة المشروع المجتمعي المنشود بحيث لا يمكن استيعاب حقيقة الإشكال التربوي إلا في إطار العلاقة التفاعلية المنتجة القائمة بين المدرسة والمجتمع. ويتحدد البعد المجتمعي الرئيسي للمؤسسة المدرسية في عنصر الثقة التي ينبغي استعادتها من خلال تمكين المدرسة ومن بينها المتعلقة بالتعليم الاولي تمكينها من مقوماتها التربوية والثقافية وتعزيز وظيفتها المتمثلة في التنشئة الاجتماعية والتعبئة الجماعية في إطار من المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحق الطبيعي في المعلومات والمعرفة.
لذلك فإن معالجة هذه الاختلالات لا تكمن في وضع الخطط والتوصيات بل في إعمالها وتطبيقها ومواكبة تنفيذها والمراقبة الصارمة بضرورة احترامها وتقييمها المستمر . وهنا وبعد وضع ميثاق التربية والتكوين قبل عقدين وجد المغرب تعليمه أساس وقاعدة تعليمه يعيش وضعا ماساويا لأن إعمال هذا الميثاق لم يكن في مستوى الطموحات والرهانات.