قرر التنسيق النقابي بين النقابة الوطنية للصحة العمومية للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض وقفة احتجاجية يوم 19 أبريل 2017، أمام مقر مندوبية وزارة الصحة بإقليم اشتوكة أيت باها تنديدا بما أسمته بالتدخل القمعي لفك اعتصام سلمي نظمه الممرضون والممرضات يوم 07 أبريل2017.
وكان المعتصمون قد سبق لهم أن طالبوا بحقهم المشروع في المعادلة العلمية والإدارية الموقع بشأنها في محضر اتفاق 5 يوليوز2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية لقطاع الصحة، وأيضا من خلال قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الصادر في 13 ماي 2016، المتعلق بتحديد قائمة الشهادات الوطنية التي تخول ولوج تكوينات سلك الدكتوراه، ومن ضمنها شهادة الطور الثاني للدراسات الشبه طبية.
ولهذا يشجب التنسيق النقابي بإقليم اشتوكة أيت باها، تجاهل الوزارة الوصية لمطالب شغيلتها، ويجدد دعمه اللامشروط لجميع الأشكال النضالية المشروعة والعادلة التي تخوضها شغيلة الصحة بكل فئاتها، كما يندد بالتدخل القمعي لقوات الأمن أثناء فك اعتصام الممرضين.
ويعلن من خلال بيان له ما يلي:
مساندته وتضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية المشروعة التي تخوضها الأطر التمريضية حتى تحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم الدولة بسلكيه الأول والثاني.
تضامنه الكلي و اللامشروط مع الأطر التمريضية التي تم تعنيفها يوم 07 أبريل الجاري أمام مقر وزارة الصحة، والذي يصادف اليوم العالمي للصحة، وتنديده بالتدخل الهمجي لقوات الأمن بتعليمات واضحة من الجهات المسؤولة، لقمع الاحتجاج السلمي للأطر التمريضية المكفول دستوريا.
مطالبته وزير الصحة بتحمل مسؤولياته في ما جرى، وبفتح تحقيق واضح وفوري، وتقديم كل الإجابات الشافية والاستفسارات الضرورية حول ما وقع، وأيضا بالاستجابة الفورية لجميع مطالب الأطر الصحية.