تدخل محمد عبد النباوي ، رئيس النيابة العامة في الجدل الذي أثير بشأن تطبيق الإكراه البدني في مخالفات السير، حيث وجّه يوم الخميس المنصرم ،مذكرة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بخصوص الموضوع.
ووفقا لمضمون المذكرة ، فإن رئيس النيابة العامة ، دعا الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى “مراجعة كافة  أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها،والحرص على استخلاص الغرامات في احترام للقانون”.
وجاء في المذكرة “إنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به (حكما قضائيا نهائيا)، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجّه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني”.
وتابعت المذكرة ، “أن الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير الذين لم يتم إبلاغهم يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني”، مضيفة “أن تبليغ المقررات القضائية يتم إما وفقا للمقتضيات الخاصة المشار إليها في تلك المواد أو وفقا لمقتضيات الفصول37و38و39 من قانون المسطرة القضائية”.