تنطلق اليوم بمكناس الدورة الثانية عشر للملتقى الدولي للفلاحة من 18 أبريل إلى 23 أبريل 2017 تحت موضوع «النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة».
ويستجيب موضوع «النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة « الذي تبناه المعرض الدولي للفلاحة هذه الدورة، للضرورة العالمية للتوفيق بين الاقتصاد والأمن الغذائي واستدامة الأنظمة الفلاحية. وبالفعل، فإنّ تطور السوق العالمية لقطاع التجارة الفلاحية، والمخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي، وخاصة في القارة الإفريقية، أبان عن ضرورة تطبيق مبدأ الاستدامة على طول سلسلة القيمة. وهكذا، فإنّ نموذج التنمية المرتكز على الفلاحة العائلية يتطور تدريجيا في اتجاه إنعاش التجارة الزراعية، وإدماج مجموع الفاعلين في سلسلة قيمة التجارة الزراعية، وذلك حسب نهج شامل يسمح لصغار الفلاحين بالولوج للأسواق. وقد أصبح اليوم واضحا، أنّ الاندماج الناجح والمستدام في التجارة الزراعية يمرّ عبر اتحاد كافة المنتجين، والمصنّعين، واختصاصي التسويق، ومقاولات الخدمات الغذائية، والعاملين بالتقسيط، واللوجستيكيين، من أجل إدماجهم في سلسلة كفيلة بخلْق قيمة فلاحية وصناعية فعالة ومربحة للجميع، بتقديمها امتيازا تنافسيا جماعيا يسمح بحماية صغار المنتجين، مع الحفاظ على جودة الأراضي الفلاحية حسب منهجيات إنتاج مسؤولة ومنصفة، ومحترمة للتنوع البيولوجي وللموارد الطبيعية. وتسعى سلاسل القيمة الفلاحية والتجارة الزراعية إلى توسيع امتيازها التنافسي بالمساهمة في مشروع يجمع بين الفلاحين والصناعيين والمختصين في التسويق والعاملين بالتقسيط والممونين… وتتوخى وزارة الفلاحة من هذه الشراكة الاستراتيجية بين مختلف المتدخلين في سلسلة القيمة هذه، أن تحمل معها قيمة مضافة يستفيد منها المستهلك، وهو ما يتجلّى في امتياز تنافسي جماعي.
و يشكل انطلاق فعاليات الدورة 12 من الملتقى الدولي للفلاحة، فرصة جديدة للعديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي لمناقشة الحصيلة المتراكمة لمخطط المغرب الأخضر الذي أكمل هذا الاسبوع سنته التاسعة ويروج الحديث خلال هذه الدورة السادسة عن المعيقات التي مازالت تفرمل تحقيق أهداف الدعامة الثانية من هذا المخطط الاستراتيجي، والرامية الى النهوض بأوضاع صغار الفلاحين الذين يشكلون الغالبية العظمى من نسيج المجتمع الفلاحي ببلادنا. وكان المخطط الاستراتيجي للقطاع قد وضع من بين أولوياته الرفع من مستوى الفلاحين الصغار عبر تجميعهم في تعاونيات فلاحية تدعمها الدولة والقطاع الخاص، ومساعدتهم على استبدال زراعات هشة بأخرى ذات قيمة مضافة، وتقرر حينذاك تمويل 400 مشروع في هذا الاطار ، غير أن عددا من الفاعلين أكدوا لنا أن مشاكل التمويل مازالت تشكل عائقا أمام هؤلاء الفلاحين الصغار، حيث مازالت الأبناك تتردد في الانخراط الفعلي في التمويل الموجه لهذه الشريحة، فضلا عن أن أبناكا معدودة على رأسها القرض الفلاحي هي التي أبانت عن جديتها في مواكبة صغار المزارعين، وعزا بعضهم ذلك إلى غياب الضمانات الكافية لدى الابناك لتقديم القروض الفلاحية، مؤكدين أنه ما لم يتم الحسم بشكل نهائي واستعجالي في ملف «التأمين الفلاحي»، فإن الأبناك ستظل محجمة عن الانخراط الجدي في هذه الدعامة . وما زالت معيقات سياسة التجميع التي تشكل عصب الدعامة الثانية من المخطط الاستراتيجي للقطاع حديث الفاعلين في هذا القطاع
ومع تراكم نتائج مخطط المغرب الاخضر أصبح المغرب نموذجا ناجحا في التنمية الفلاحية والتجارة الزراعية، ومعترفا به على المستوى الإفريقي، والحوض الأورو- متوسطي. وترتكز هذه الآفاق الطموحة على برامج تأهيل وإعداد عملاقة اضطلع بها مخطط المغرب الأخضر، الذي أدّى تفعيله إلى طفرات غير مسبوقة، على اعتبار أنّ نموذج التنمية القائم على الفلاحة العائلية يتطوّر تدريجيا في اتجاه إنعاش النشاط التجاري الزراعي، وإدماج مجموع الفاعلين في سلسلة قيمة التجارة الزراعية، وذلك حسب نهج شامل يسمح لصغار الفلاحين بالولوج للأسواق.
ويتمثّل الهدف في توسيع الامتيازات التنافسية لكل مسلك، وذلك عبر الإدماج الأفقي لكل المتدخلين حسب المقولة «من المحراث إلى المائدة»« de la fourche à la fourchette » ، وأيضا بالعمل على تحقيق الطموح إلى الإدماج الناجح في النشاط التجاري الزراعي من أجل سلسلة كفيلة بخلق قيمة فلاحية وصناعية فعالة ومربحة للجميع. وتسير هذه المقاربة في إدماج النشاط التجاري الزراعي الوطني تسير في اتجاه عقد شراكة استراتيجية تجمع صغار القلاحين والمنتجين المحليين مع مجموعات من المقاولات المترابطة فيما بينها من أجل تقديم قيمة مضافة يستفيد منها المستهلك في آخر المطاف.
ويسمح هذا الامتياز التنافسي الجماعي بحماية صغار المنتجين، مع الحرص على الحفاظ على جودة الأراضي الفلاحية وفقا لطرق إنتاج مسؤولة ومنصفة ومحترمة للتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
وقد اختار المنظمون إيطاليا، البلد الفلاحي الثالث في الاتحاد الأوربي، ضيف شرف لهذه الدورة. وتُعتبر إيطاليا أحد الرواد العالميين في الفلاحة على المستوى الأوربي والعالمي، كما أنها تتقاسم مع المغرب تراثا متوسطيا مشتركا. وقد لعب التعاون التنموي منذ ستينيات القرن الماضي دورا مهما في تمتين العلاقات بين إيطاليا والمغرب. وقد تمّ التوقيع على أول اتفاقية تعاون تقني ومالي بين البلدين سنة 1961 بروما.
وتعتبر وزارة الفلاحة أن جوانب التعاون بين البلدين جد متعددة وقد همّت عددا من مسالك المجال الفلاحي والتجاري الزراعي ، وكذا اتفاقيات نوعية في 2008، كما فتحت مؤخرا آفاقا مهمة مع التوقيع على مذكرة تفاهم، ووضع إطار قانوني للتعاون الثنائي. ويتجسّد التعاون الإيطالي في دعم الابتكار التكنولوجي، وتنمية قدرات الإنتاج الفلاحي. وفي هذا السياق، تمت المصادقة على مذكرة تفاهم بين الوكالة الإيطالية للتجارة الخارجية (ICE) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .(ONSSA) وتنخرط إيطاليا التي تحتل المرتبة 17 بين الشركاء التجاريين للمملكة، في دينامية باهرة في مجال الصناعة التجارية الزراعية.
وقد تم تمديد الأقطاب الموضوعاتية التسعة. فالمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب سينتظم كما في العام الماضي في منطقتين كبيرتين. المنطقة (ا)، والتي تضمّ العديد من الأقطاب التي يؤمّ إليها الزوار: هكذا تمّ تمديد قطب الجهات حسب التقطيع الجديد إلى 12 جهة، كما تمّ توزيع قطب المحتضنين والمؤسسات إلى جزئين، من جهة، رواق الفلاحة بالمغرب الذي يضمّ كلّ ما له علاقة مع وزارة الفلاحة، ومن جهة ثانية قطب المحتضنين. كما هناك قطب المنتجات المحلية الذي يستفيد من جهته من مساحة مضاعفة، وقطب تربية الماشية، وقطب المكننة. في حين تضمّ المنطقة (ب) : القطب الدولي، وقطب التموين الفلاحي، وقطب المنتجات، وقطب الطبيعة والحياة، كما يضمّ مركزا للندوات يشتمل على مركز للصحافة، وآخر للأعمال، وفضاء BtoB، وخمس قاعات للندوات الموضوعاتية.