بمجلس المستشارين، الفريق الاشتراكي ينبه إلى النقص الحاصل في علامات التشوير 

حول النقص الحاصل في علامات التشوير وسبل تدبيرها، ساءل محمد ريحان، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وذلك خلال الجلسة الشفوية المنعقدة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 13/2/2017، وقال عضو الفريق في مستهل تدخله إن المغرب يعرف ارتفاعا مهولا في حوادث السير بسبب النقص الحاصل في علامات التشوير الطرقي، سواء في المجال الحضري أو القروي، مؤكدا أنه في حالة وجود العلامات فإن وضعها لا يسمح بتأدية دورها المتمثل في التوجيه والإرشاد نتيجة الإهمال وغياب الصيانة فيكون وجوها كعدمه. وبعد تقديم الوزير لمختلف الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، قال محمد ريحان في تعقيبه إن من المبادئ الأساسية لمدونة السير على الطرق، هو إيجاد إطار قانوني ينظم عملية السير والجولان، للمحافظة على أرواح المواطنين وصحة وممتلكات مستعملي الطريق وحماية حقوقهم، مع تحديد مسؤولية المتدخلين في السير على الطرق العمومية، للحد من حوادث السير الناتجة عن هذه الآفة التي تفتك بالمجتمع، ولهذا تعتبر علامات التشوير الطرقي جزءا أساسيا في منظومة حركة السير، بل هي الأهم في هذه المنظومة وذلك لمساهمتها في تنظيم السير والجولان بسلاسة والحد من نزيف حوادث السير مما يوفر للمواطنين السلامة والأمان. وأكد عضو الفريق أن المشهد الطرقي في المغرب لا يزال يعرف نقصا في العديد من الطرق المحورية، خصوصا تلك التي تمر بالمناطق القروية والنائية، حيث تحولت فكرة مدارات الطرق إلى عذاب بالنسبة للراجلين والسائقين على حد سواء، ومتاهة بالنسبة للمواطنين الذين يستعملون هذه الطرق، خاصة لأول مرة، وذلك في غياب علامات التشوير الطرقي، مما يخلف حوادث سير خطيرة تسبب في استنزاف بشري وإنهاك اقتصادي وعواقب اجتماعية وخيمة، مما ينعكس سلبا على سمعة بلدنا. ونبه محمد ريحان باسم الفريق الاشتراكي إلى ضرورة تأهيل الجماعات الترابية لمواكبة أهداف وفلسفة المدونة الجديدة للسير والجولان التي تضع نصب أعينها تخفيض عدد حوادث السير، لأنه لا يمكن إنجاح أهداف المدونة دون الإشراك الفعلي للجماعات الترابية التي تتحمل المسؤولية الجسيمة في تنظيم السير والجولان والحفاظ على الحق في الحياة والسلامة البدنية لمستعملي الطرق وممتلكاتهم. كما أعرب عضو الفريق عن غياب علامة التشوير الطرقي الشيء الذي يساهم في ارتفاع حوادث السير، خاصة وسط المدينة، وبالتالي أصبح من الضروري تدخل الجهات المسؤولة، وبشكل مستعجل، قصد وضع علامات التشوير الطرقي وممر الراجلين من أجل المساهمة في الحد من نزيف حرب الطرق، مما يستدعي تعبئة شاملة تنخرط فيها كل الجهات المعنية وكل القوى الفاعلة في المجتمع من أجل التصدي لظاهرة حوادث السير.