100 شركة تساهم فيها بـ 37 في المائة فيما أزيد من 150 ألف شركة تصرح بعجز مزمن
في ظرف 10 سنوات ارتفع محصول الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 66.5 في المائة، ومر من 30 مليار في 2007 إلى زهاء 50 مليار في 2017. وتعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة ارتفاع المداخيل الضريبية الإجمالية خلال هذه الفترة، والتي بلغت 48.38 في المائة، إذ مرت من 135 مليار درهم في 2007 إلى 200.5 مليار درهم في 2017.
غير أن هذه النسب العامة تخفي تفاوتات كبيرة. فالثقل الكبير للضريبة على أرباح الشركات يقع على عدد محدود من المؤسسات، إذ تساهم 100 شركة بأزيد من 37 في المائة من الضريبة على أرباح الشركات، فيما تعلن أزيد من 150000 شركة عن عجز مزمن في ميزانياتها، دون الحديث عن القطاع غير المهيكل. وتتركز الضريبة على الأرباح بشكل قوي في عدد ضئيل من الشركات الكبرى، تتصدرها تصالات المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط، والتجاري وفا بنك، والشركة الوطنية للاستثمار، والبنك الشعبي، ولافارج هولسيم للاسمنت.
وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الاجمالي، الذي انتقل حجمه من من 616 مليار درهم في 2007 إلى 1062 مليار درهم في 2017، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، فإن الضغط الجبائي العام انخفض بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة. إذ نزل من 22 في المائة في 2007 إلى 18.9 في المائة في 2017. غير أن التدقيق في توزيع هذا الضغط يظهر بدوره تفاوتا كبيرا، ويطرح بحدة إشكالية العدالة الضريبية نظرا للتركيز الكبير للضغط الضريبي على عدد قليل من المساهمين.
خلال هذه الفترة ارتفع محصول الضرائب المباشرة بنسبة 52.5 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع محاصيل الضريبة على الأرباح بنسبة 66.5 في المائة ومحاصيل الضريبة على الدخل بنسبة 40.4 في المائة.
أما الضرائب الغير مباشرة فعرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 36.85 في المائة، والناتجة على الخصوص عن ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 32.6 في المائة، وارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 46 في المائة. وبخصوص هذه الأخيرة تجدر الإشارة إلى أن محاصيل رسوم السجائر ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 42 في المائة، فيما ارتفعت محاصيل رسوم المحروقات بنسبة 48 في المائة، وبلغت على التوالي 10 مليار درهم و15.7 مليار درهم في 2017.
وخلال نفس الفترة عرف محصول الرسوم الجمركية تراجعا بنسبة 37.2 في المائة، بارتباط مع آثار مواصلة تنفيد اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب.
وفي سياق ذلك شكلت سنة 2017 بداية طفرة في المجال الجبائي بالمغرب، مع إدخال العديد من الإجراءات الجديدة كالتصريح والأداء الإلكترونيين والمحاسبة الإلكترونية، والعديد من التدابير التي ترمي إلى محاصرة التهرب الضريبي وإدماج القطاع الغير المهيكل. وتميزت سنة 2017 كذلك بحملة واسعة من المراجعات الضريبية، يبدو أنه لم تسلم منها أية واحدة من الشركات الكبرى بما فيها الأبناك، الشيء الذي تجلى في ارتفاع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 16.3 في المائة خلال هذه السنة. ومع اقتراب موعد إفصاح الشركات المدرجة في البورصة عن نتائجها خلال شهر مارس المقبل، يرتقب أن تعلن الشركات عن نتائج دون التوقعات بسبب وقع هذه المراجعات الضريبية التي تقدر مداخيلها بالنسبة للخزينة العامة بنحو 7 مليارات من الدراهم.
