أولا -مقدمة
1 – حينما اتخذ مجلس الأمن قراره HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)”2253 (2015)، أعرب آنذاك عن تصميمه على التصدي لما يمثله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش) والمرتبطون به من أفراد وجماعات من تهديد للسلام والأمن الدوليين. وفي الفقرة 97 من ذلك القرار، طلب المجلس إليّ أن أقدم تقريرا أوليا يُعدُّ على صعيد استراتيجي بشأن هذا التهديد، تعقبه بعد ذلك تقارير تُقدَّم كل أربعة أشهر عن آخر المستجدات. وفي القرار HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2368(2017)”2368 (2017)، طلب إليّ المجلس أن أواصل تقديم تقارير من مستوى استراتيجي تبيِّن خطورة التهديد المشار إليه، ونطاق مختلف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد، على أن يقدم التقرير التالي بحلول 31  يناير 2018، تعقبه بعد ذلك تقارير تُقدَّم كل ستة أشهر عن آخر المستجدات.
2 – لقد جعلتُ مكافحة الإرهاب إحدى أولوياتي القصوى. وهذا هو أول تقرير أقدمه منذ إنشاء مكتب مكافحة الإرهاب في يونيو 2017. وقد كُلّف المكتب بتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز توفير المساعدة في مجال بناء القدرات إلى الدول الأعضاء ردا على التهديد المتنامي للإرهاب.
3 -وهذا التقرير، الذي يمثل تقريري السادس عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية للسلام والأمن الدوليين()، قد أعدَّته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات()، بالتعاون الوثيق مع مكتب مكافحة الإرهاب وغيره من كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
4 – ويبين التقرير أنه على الرغم من النكسات الأخيرة التي تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المنتسبة إليه، لا يزال هذا التنظيم يشكل تهديدا كبيرا ومتناميا في جميع أنحاء العالم. والأمم المتحدة ملتزمة بدعم الدول الأعضاء في مواجهة هذا التحدي، وأنا واثق من أن مكتب مكافحة الإرهاب المنشأ حديثا سيساعد في اتباع نهج ”الأمم المتحدة برمتها“ إزاء دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في سعيها لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، ولا سيما فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية العالمية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

ثانيا – تقييم التهديدات()

ألف – لمحة عامة عن التهديدات
5 – خلال الأشهر الستة الماضية، أدى الضغط العسكري إلى نكسات استراتيجية تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية() في العراق والجمهورية العربية السورية وجنوب الفلبين، وكانت نتيجة ذلك أن أُرغم التنظيم على التخلي عن معاقله في المناطق الحضرية والتكيف مع الظروف المستجدة().
6 -ويواصل التنظيم التركيز على الهجمات الخارجية في المقام الأول، ولم يعد يركز على غزو الأراضي والسيطرة عليها. ويتخذ تنظيم الدولة الإسلامية حاليا هيئة شبكة عالمية تتسم بتسلسل قيادي أفقي وسيطرة عملياتية أقل على الجماعات المنتسبة إليه(). ولقد أبرزت الدول الأعضاء أن استعداد بعض أعضاء شبكتي تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة (QDe.004) لدعم هجمات بعضهم بعضا (HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/2016/629″S/2016/629، الفقرة 3) لا يزال يبعث على القلق؛ والتقارب المحتمل للشبكتين، على الأقل في بعض المناطق، يشكل تهديدا ناشئا.
7 -وبما أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يركز على غزو الأراضي والسيطرة عليها، من المرجح أن يتقلص حجم الجمهور الذي يجنّد منه عناصره. ولقد استطاع تنظيم الدولة الإسلامية اجتذاب طائفة واسعة من الأفراد، بمن فيهم بعض الذين يتوقون إلى دعم إنشاء شبه دولة. وهو سيركز مستقبلا بالدرجة الأولى على مجموعة أصغر وأكثر حماسا من الأفراد المستعدين للقتال أو لشن الهجمات. وبالاقتران مع زيادة تدابير المراقبة التي تضعها الدول الأعضاء، سيقلِّل هذا من عمليات التجنيد الجديدة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وسفرهم. وعموما، فإن التدفق العالمي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع في العراق والجمهورية العربية السورية قد توقف تقريبا، باستثناء بعض البلاغات التي ترد بشكل متقطع عن مقاتلين تم تجنيدهم حديثا من الدول الأعضاء.
8 -وعلاوة على ذلك، فإن آلية الدعاية لتنظيم الدولة الإسلامية الأم على الصعيد العالمي وتواتر نواتجه ونطاقها ونوعيتها مستمرة في التدهور(). ولقد بدأ التنظيم يصدر ادعاءات كاذبة بشأن مسؤوليته عن الهجمات(). وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض مجلاته الإلكترونية الهامة توقفت عن الصدور. ومع ذلك، أكدت الدول الأعضاء أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية والمتعاطفين معه ما زالوا قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تكنولوجيا التشفير وأدوات الاتصال ضمن الشبكة المظلمة للاتصال وتنسيق الهجمات وتيسيرها. ولا يزال القلق يساور الدول الأعضاء من أن تهديد أوطانها سيتفاقم بسبب العدد المتزايد من ”المسافرين الذين أحبطت محاولات سفرهم“()، واستمرار خطر تجنيد الجماعات الإرهابية للأفراد العاملين داخل الهياكل الأساسية الحيوية() والقدرات التي يمكن للعائدين والمنتقلين أن يجلبوها إلى الشبكات القائمة للمتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.
9 -وتدخل مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية مرحلة جديدة مع زيادة التركيز على الشبكات الأقل حضورا من الأفراد والخلايا التي تعمل بقدر ما من الاستقلالية. وهذا يشكل، إلى حد ما، تحديا أصعب للدول الأعضاء وكذلك للمجتمع الدولي. وسيظل تبادل المعلومات المتعلقة بهوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين والمنتقلين وأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المعروفين يكتسب أهمية حيوية. ولا تزال قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة واحدا من الأدوات العالمية الرئيسية في هذا الصدد().
10 – وتدرك الدول الأعضاء أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بعد الانتكاسات العسكرية الاستراتيجية التي تعرض لها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والجمهورية العربية السورية، ولا سيما أولئك من خارج المنطقة المباشرة، قد يقررون مغادرة مناطق النزاع، إذ لا يسهل اختلاطهم مع السكان المحليين. وقد يكون تحديد هوية هؤلاء العائدين والمنتقلين المحتملين أمرا محفوفا بالصعاب. ولقد جمع تنظيم الدولة الإسلامية وثائق السفر والهوية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الوافدين لاستخدامها المحتمل في السفر مستقبلا()، وحصل على عدة آلاف من الجوازات السورية الفارغة(). وعلى الرغم من أن أرقام الجوازات السورية الفارغة أدرجت في قاعدة بيانات وثائق السفر المفقودة والمسروقة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، شددت الدول الأعضاء على أن استخدامها من جانب العائدين أو المنتقلين أمر ممكن.
11 -وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول الأعضاء المتاخمة لمناطق النزاع قد سلطت الضوء على التحديات المستمرة المتمثلة في تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو العائدين أو المنتقلين أو الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة. ويمكن أن يكون تحديد القياسات الحيوية للمشتبه بهم أداة فعالة للتصدي لتهديد الإرهابيين الذين يحاولون السفر دوليا مستخدمين وثائق سفر مزورة أو محرَّفة أو معدلة. ومن ثم، فإن إدراج بيانات القياسات الحيوية للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وصورهم وبصماتهم العالية الجودة في مختلف قواعد البيانات الإقليمية والدولية، بما في ذلك قاعدة بيانات الإنتربول للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، لا يزال يكتسب أهمية. وفي 21 دجنبر 2017، اتخذ مجلس الأمن القرار HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)”2396 (2017) الذي يستكمل القرار HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2178%20(2014)”2178 (2014) ويسلط الضوء على مسألة العائدين والمنتقلين وعلى مسألة استخدام القياسات الحيوية. ويتناول هذا القرار طائفة من التهديدات ويتضمن بعض التدابير التي حددها فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات في تقاريره وتوصياته منذ عام 2016….
ثالثا – آخر المستجدات على صعيد إجراءات التصدي للتهديد الآخذ في التطور

39 – واصلت الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية تطوير أدوات جديدة وتشجيع استخدام الأدوات القائمة بمزيد من الفعالية للتصدي للتهديد الآخذ في التطور الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك الجهات المنتسبة إليه والمناصرة له والمقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدون أو المنتقلون إلى ساحات أخرى. ومنذ صدور تقريري الأخير في أيار/مايو ٢٠١٧ (HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/2017/467″S/2017/467)، اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات تعكس طائفة واسعة من إجراءات الاستجابة المطلوبة لمعالجة هذه الظاهرة الآخذة في التطور.
40 – وقد قام مجلس الأمن بما يلي: (أ) في قراره HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2354%20(2017)”٢٣٥٤ (2017)، أكد ضرورة مكافحة الخطاب الإرهابي؛ (ب) وفي قراره HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2370%20(2017)”٢٣٧٠ (2017)، حث الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونية لمنع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، ودعاها إلى مكافحة التهديدات التي تشكلها الأجهزة المتفجرة المرتجلة، وإلى الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ (ج) وفي قراره HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2379%20(2017)”٢٣٧٩ (2017)، تناول مسألة الخضوع للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في الإقليم العراقي؛ (د) وفي قراره HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2388%20(2017)”٢٣٨٨ (2017)، دعا الدول الأعضاء إلى زيادة قدرتها على التحقيق بطريقة استباقية في أنشطة الاتجار بالبشر في سياق النزاعات المسلحة واتخاذ تدابير أخرى لتتبع هذه الأنشطة وتعطيلها، ولا سيما عندما تكون هناك صلات قائمة أو محتملة تربطها بتمويل الإرهاب والتجنيد له، و/أو بارتكاب أعمال إرهابية؛ (هـ) وفي قراره HYPERLINK “https://undocs.org/ar/S/RES/2396%20(2017)”٢٣٩٦ (2017)، تناول مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع التركيز بشكل خاص على المقاتلين العائدين والمنتقلين، وعلى مجموعة التحديات التي تطرحها هذه المرحلة الجديدة في مواجهة الدول الأعضاء.
41 – وفي 21غشت 2017، قدمت لجنة مكافحة الإرهاب إلى مجلس الأمن نسخة محدثة من ”الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات الصلة“. وقد أُعدّ الدليل التقني بواسطة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بهدف مساعدة الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الإرهاب وتيسير تقديمها المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء.
42 – وعلاوة على ذلك، وعملا بقرار مجلس الأمن 2396 (2017)، يواصل مكتب مكافحة الإرهاب المنشأ حديثا عمله على تحديث وتنسيق جهود الأمم المتحدة للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في إطار خطته التنفيذية لبناء القدرات في مجال مكافحة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وتشمل الخطة 50 مشروعا لبناء القدرات مقدّمة من 13 من كيانات الأمم المتحدة، حيث تعالَج جميع مراحل دورة حياة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بدءا بالوقاية ومرورا بالتمويل وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمنتقلين منهم، وانتهاء بمقاضاتهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم عند عودتهم. ويجري ترتيب أولويات تنفيذ عناصر الخطة حسب شدة الاحتياج إليها وفق تقييمات المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. والخطة، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 107 ملايين دولار على مدى 5 سنوات، مموّلة بنسبة 41 في المئة، مع توفير نسبة 8.8 في المئة من مكتب مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ألف – مكافحة تمويل الإرهاب
43- منذ صدور تقريري السابق، واصلت الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وكيانات القطاع الخاص تعزيز إدماج الاستخبارات المالية في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. وبفضل الشراكات المبتكرة التي أقيمت بين الوكالات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، أمكن زيادة تبادل المعلومات الحساسة بشأن أنماط تمويل الإرهاب والأشخاص المشتبه بهم، مما أتاح المجال لسلطات إنفاذ القانون لتعطيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والكشف عن الإرهابيين والأشخاص المرتبطين بالشبكات الإرهابية، وتقديم الإرهابيين إلى العدالة.
44 – ومع ذلك، فإن الاستخبارات المالية التي في حوزة كيانات القطاع الخاص ما زالت تُستخدم بدرجة أقل مما ينبغي في العديد من مناطق العالم. وما تقدمه المؤسسات المالية من تقارير عن المعاملات المشبوهة للكشف عن الأنشطة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة تنقصه أحيانا المعلومات الأساسية لدعم التحقيقات التي تقوم بها وكالات إنفاذ القانون. وقد تمخّضت مبادرة جديدة أطلقتها الحكومات ومراكز البحوث الأكاديمية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص عن إقامة برنامج عن مستقبل تبادل الاستخبارات المالية في أكتوبر 2017 بهدف دعم تمويل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليل آثار نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من أقاليم الولاية القضائية(). ويضم البرنامج خبراء من المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
45 -وتساعد الإنتربول وكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء كي تتمكن من تتبع ووقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين ومناصريهم. وتشمل المبادرات الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب تعزيز وإدراج المعلومات المتعلقة بالهويات المالية الواردة في تحذيرات الإنتربول، إلى جانب إقامة علاقات مباشرة مع وحدات الاستخبارات المالية بهدف سد الفجوة القائمة بين وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون. ويعمل مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة هو الآخر على توحيد جهود وحدات الاستخبارات المالية والسلطات المختصة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
46-وفي إطار جهوده التدريبية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب واعتراض التدفقات المالية، واصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذ مشروع لمكافحة تمويل الإرهاب في بلدان في مختلف أنحاء أفريقيا، وفي دول الخليج، وفي أفغانستان، وقام أيضا بوضع مسار عملي لإدراج الكيانات الإرهابية في قوائم الجزاءات. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقد المكتب عدة حلقات عمل عن تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
47 – ومن المبادرات البارزة أيضا الشراكة المقامة بين مكتب مكافحة الإرهاب، من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ووحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش. ففي شتنبر 2017، أقيمت حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات في داكا، حيث جرى التركيز على طلبات تجميد أصول الأطراف الثالثة. وحضر حلقة العمل مسؤولون من وحدات الاستخبارات المالية من ست من الدول الأعضاء في مبادرة خليج البنغال المتعددة القطاعات للتعاون التقني والاقتصادي. وركزت حلقة العمل على أفضل الممارسات المتعلقة بتبادل المعلومات والاستخبارات، والإشراف القضائي، ودعم وكالات إنفاذ القانون لتنفيذ تدابير تجميد الأصول عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ولا سيما في السياق الإقليمي أو العابر للحدود. وسلطت حلقة العمل الضوء أيضا على التقنيات الجديدة التي باتت تستخدمها الجماعات الإرهابية.
48- وهناك حاليا جهد لتحليل الاتجاهات والأنماط السائدة على صعيد إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي يتم بصورة مشتركة بين فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وفي أكتوبر 2017، اعتمدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تقريرا عن تمويل عمليات التجنيد للإرهاب بيّن كيف أن استخدام الأدوات المالية قد أصبح يساعد على الكشف عن شبكات تجنيد الإرهابيين. وتستعرض فرقة العمل حاليا الاستراتيجيات المتاحة لاعتراض أنشطة تمويل الإرهاب لمعالجة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب، وهي مستمرة في عملها المتعلق باحتمالات إساءة استخدام صناعة التكنولوجيا المالية وصناعة تكنولوجيات إنفاذ الضوابط التنظيمية لأغراض تمويل الإرهاب. وتجمع فرقة العمل أيضا من أعضائها المعلومات المتصلة بالمخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، بما في ذلك استخدامها لتمويل الإرهاب.
49 -ولا تزال تقييمات مخاطر تمويل الإرهاب تشكل متطلبا محوريا لوضع الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة تمويل الإرهاب. وفي هذا الصدد، عقدت الهيئات الإقليمية الأفريقية التي على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية() اجتماعا مشتركا لتناول مسألة التصنيفات، وذلك في الفترة من 22 إلى 25  يناير 2018، حيث جرى التركيز على أمور منها الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في إجراء تقييمات مخاطر تمويل الإرهاب. ويقوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أيضا، بدعم من المديرية التنفيذية، بإعداد منهجية لإجراء تقييمات المخاطر المكرسة لمسألة تمويل الإرهاب على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي.
50 – وعملا بالقرارين 2331 (2016) و 2388 (2017)، تفاعلت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أيضا مع الدول الأعضاء والهيئات المتعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، للتصدّي للصلات المحتملة بين تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. ويجري أيضا إدراج هذه المسألة تدريجيا في تفاعلات المديرية التنفيذية مع الدول الأعضاء ضمن إطار زيارات التقييم التي تقوم بها بالنيابة عن اللجنة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أطلقت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مبادرة تهدف إلى دراسة الصلات المحتملة بين الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
باء -التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون
51 -يعد أمن الحدود خط الدفاع الأول ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر. وقد عملت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية مع الدول الأعضاء على توسيع نطاق استخدام الأدوات وقواعد البيانات القائمة الخاصة بحماية الحدود، غير أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه تحديات في جهودها الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات لإدارة الحدود تكون شاملة ومواكبة للعصر ومراعية لحقوق الإنسان والاعتبارات الجنسانية.
52 – وتواصل الإنتربول تشجيع الدول على توسيع نطاق استخدام منظومتها للاتصالات الشرطية المأمونة على مدار الساعة (I-24/7)، ليس فقط في المكاتب المركزية، بل وعلى مستوى ضباط الخطوط الأمامية. ومع ذلك، ما زال بعض الدول يواجه تحديات في تقاسم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب. وزاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشدة من المساعدة المتصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التي يقدمها إلى بلدان جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك لأغراض الكشف عنهم واعتراضهم باستخدام منظومة I-24/7 الخاصة بالإنتربول. وسيقوم مكتب مكافحة الإرهاب، من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بتقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء في غرب أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي كجزء من برنامجه الجديد لإدارة أمن الحدود الذي تم إعداده بالتشاور مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وتحت مظلة إطار العمل المتعلق ببناء القدرات للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، قام مكتب مكافحة الإرهاب بتنظيم حلقة عمل إقليمية مدتها أربعة أيام بشأن إدارة أمن الحدود في الفترة من 5 إلى 8 شتنبر 2017 لخبراء الدول الأعضاء في المجموعة، بالتعاون مع الأمانة الدائمة للمجموعة ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل.
53-وينبغي أن يكون لدى الدول آليات قائمة متعددة لفرز المسافرين بصورة أكثر فعالية عند نقاط الدخول. وقد أكد مجلس الأمن في قراره 2396 (2017) أهمية استخدام بيانات القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود وتحديد هويات المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من الأفراد المرتبطين بالأنشطة الإرهابية. وهو قد طلب كذلك إلى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغيره من هيئات الأمم المتحدة المعنية، ومنظمة الإنتربول، والقطاع الخاص، وبالتعاون مع الدول الأعضاء، أن تواصل جمع وتطوير أفضل الممارسات بشأن تصنيف بيانات القياسات الحيوية وجمعها وتبادلها بصورة منهجية بين الدول الأعضاء، بهدف تحسين معايير القياسات الحيوية والدفع قدما بعمليات جمع بيانات القياسات الحيوية واستخدامها لتحديد هوية الإرهابيين بفعالية. ويجب على الدول أن تكفل الاستخدام المسؤول للقياسات الحيوية وأن تنفذ تدابير لحماية حقوق الإنسان في سياقات جمع وتجهيز وتخزين وتبادل هذه البيانات، بما في ذلك الحق في الخصوصية. ويعمل الفريق العامل المعني بإدارة الحدود وإنفاذ القانون التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب على إعداد المبادئ التوجيهية الأساسية للدول الأعضاء في هذا المجال. وبمنحة مقدمة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يقوم كل من لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بدعم ما يبذله كل من الدول الأعضاء والإنتربول ومكتب السجلات الجنائية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومعهد القياسات الحيوية من جهود لإذكاء الوعي بكيفية تعزيز استخدام بيانات القياسات الحيوية على نحو متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعميق فهم هذه الكيفية.
54 – وفي 23 أكتوبر 2017، أصبح تبادل المعلومات المسبقة عن الركّاب متطلبا إلزاميا في إطار المرفق رقم ٩ باتفاقية الطيران المدني الدولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي. غير أنه لا يوجد حتى الآن سوى أقل من 60 دولة استحدثت تدابير تفرض على شركات الطيران تقديم المعلومات المسبقة عن ركّابها. وما زال هناك أكثر من 100 دولة عضو غير قادرة على التحقق بشكل فعّال من احتمالات وجود مقاتلين إرهابيين أجانب على متن طائرة ما. ويقوم مكتب مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الكيانات ذات الصلة التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بمساعدة الدول الأعضاء على إنشاء نظم وطنية للمعلومات المسبقة المتعلقة بالركّاب، بما في ذلك من خلال مشاورات بناء القدرات.
55 -ومطلوب أيضا من الدول الأعضاء أن تقوم، عملا بقرار مجلس الأمن 2396 (2017)، بتطوير قدرتها على جمع وتجهيز وتحليل بيانات سجلات أسماء الركاب وفقا للمعايير والممارسات ذات الصلة الموصى بها من منظمة الطيران المدني الدولي، وأن تكفل استخدام وتبادل هذه البيانات من قبل جميع السلطات الوطنية المختصة، وبشكل متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
56 – ولمواجهة التهديد الذي تشكله الأجهزة المتفجرة المرتجلة، شجع مجلس الأمن في قراره 2368(2017) الدول الأعضاء على تبادل المعلومات، وإقامة الشراكات، ووضع الاستراتيجيات وتنمية القدرات على الصعيد الوطني، وتعزيز الجهود الرامية إلى الحيلولة دون استخدام السلائف المتوافرة تجاريا ومخزونات الذخائر العسكرية في إنتاج هذه الأجهزة. ويشكل استمرار نشر المعلومات المتعلقة بأمور منها منهجيات الهجمات الإرهابية وأساليب صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة عبر الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي تحديات إضافية تواجه وكالات إنفاذ القانون. ويتيح مشروع Watchmaker الذي طوّرته الإنتربول المجال للدول الأعضاء لتحديد وتعقُّب الأفراد المشتبه في ضلوعهم في صنع أو استخدام المتفجرات، كما يقدم الدعم التشغيلي والمتخصص من خلال تقاسم نشرات الإنتربول ورسائلها التحذيرية بخصوص الأفراد الضالعين في صنع أو استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة الكيميائية.
57 – وفي ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية ومناصروه ضد الأهداف غير المحصّنة، مثل صناعة السياحة وعناصر الهياكل الأساسية الحيوية، ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز قدرتها على حماية الأهداف من هذا النوع، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجيات وطنية شاملة للتأهب. وقد بدأ بعض الدول الأعضاء بتنفيذ استراتيجيات من هذا القبيل، ولكن هناك دولا أخرى بحاجة إلى المساعدة. ووفقا للقرار 2341 (2017)، يعمل الفريق العامل المعني بحماية الهياكل الأساسية الحيوية، بما في ذلك شبكة الإنترنت، والأهداف المعرضة للخطر، وأمن السياحة، التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، على وضع توجيهات للدول الأعضاء في هذا المجال.
جيم -حماية اللاجئين وطالبي اللجوء
58 -تطرح مسألة عودة وانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب تحديات عديدة في مواجهة وكالات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود في الدول الأعضاء. وتتفاقم هذه التحديات بسبب استمرار تأثيرات حركات الهجرة الواسعة النطاق. وما برحت المنظمات الدولية والإقليمية تدعم الجهود التي تبذلها الدول في هذا المجال. وتدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما تبذله الدول من جهود لإعلاء مبادئ الحماية الدولية مع مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة. وتعمل الإنتربول مع السلطات الوطنية من أجل تيسير اعتمادها نهجا شاملا، بما في ذلك استخدام كل ما توفره الإنتربول من أدوات وقواعد بيانات، إلى جانب زيادة حجم تبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي.