المغرب يتجه نحو اعتماد التدبير التشاوري والحكامة التعاقدية لحماية ثروته المائية

تقدر الإمكانيات القابلة للاستغلال سنويا من المياه الجوفية في المغرب بنحو 3.4 مليار متر مكعب، بيد أن ما يتم استغلاله فعليا يناهز 4.4 مليار متر مكعب، أي أن هذه الثروة تستغل بما يناهز مليار متر مكعب فوق طاقتها، حسب الإحصائيات المتوفرة.
وأمام الضغط المتزايد على الفرشة الجوفية، انتهجت السلطات عدة أساليب، تراوحت بين الإكراه القانوني والتحفيز المادي، وصولا إلى طرح المقاربة التشاركية في تدبير الموارد المائية من خلال عقد الفرشة، والتي ستشكل أحد المحاور الأساسية في سلسلة الندوات المرتقبة على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى حفر 70 كيلومترا في المتوسط من الآبار والثقوب الجديدة كل سنة في المغرب، من أجل استخراج المياه الجوفية.
وسنة بعد سنة، تزداد الآبار والثقوب عمقا بسبب تراجع مستوى الفرشات الجوفية. وانتقل العمق المتوسط للآبار من 10 أمتار في الستينيات إلى أكثر من 100 متر حاليا. وأصبح بعض المستثمرين الكبار يصلون إلى أعماق تفوق 150 مترا، وتناهز أحيانا 200 متر في سبيل الوصول إلى الماء. وتزداد متطلبات الاستثمار في استخراج المياه الجوفية، سواء المالية أو الفنية ارتفاعا، الشيء الذي يزيد من حدة الهوة بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الولوج إلى هذه الموارد.
وعرف استغلال الفرشة الجوفية في المغرب منعطفا كبيرا منذ بداية الثمانينيات. فمن جهة، فرملت برامج التقويم الهيكلي الانطلاقة التي عرفتها سياسة السدود في السبعينيات التي وضعت آنذاك كطموح لها بلوغ المليون هكتار من الأراضي المسقية. ومن جهة ثانية حدت موجات الجفاف المتتالية منذ بداية الثمانينيات من إمكانيات الاعتماد على الأمطار والمياه السطحية، في وقت دخلت فيه الفلاحة المغربية عصر الإنتاج المكثف والتصدير. عندها تم التوجه صوب المياه الجوفية كملاذ من آثار الجفاف. وتحول استعمال الآبار من الوظائف المعيشية في العالم القروي إلى ركيزة من ركائز الاقتصاد الزراعي العصري الجديد.
ومقارنة بالسدود، التي تتطلب تدخل الدولة المركزية من أجل تعبئة الموارد المائية واستغلالها في إطار جماعي، فإن ما يميز استغلال المياه الجوفية، هو كونها تخضع للاستثمار الخاص. من هنا التفاوت الكبير في الوصول إلى هذه الثروة والاستفادة منها، بين الفلاحين الكبار الأغنياء الذين يتوفرون على الأموال اللازمة للاستثمارات وعلى العلاقات والوزن السياسي للحصول على التراخيص الإدارية التي تم إحداثها منذ اعتماد قانون الماء وسط التسعينيات، وبين الفلاحين الفقراء المتوسطين المغلوبين على أمرهم.
ورغم أن قانون الماء وضع قيودا وشروطا لحفر الآبار، إلا أن الحفر ظل يمارس بشكل عشوائي. ولم يسعف الإكراه الذي جاء به القانون إلا في حالة الفلاحين الصغار، فيما جعل النفوذ والوزن المالي والاجتماعي الكبار في منأى عن ذلك في غالب الأحيان. وأصبح حفر البئر أو الثقوب الغائرة الحديثة نوعا من التميز الاجتماعي في البادية. بل إنه في بعض الحالات يتم حفر البئر فقط من أجل إنشاء نافورة أو شلال صناعي يزين إقامة الفلاح الغني.
وفي المجال الفلاحي، لجأت الدولة إلى نوع من التحفيز لإجبار كبار المستثمرين على احترام المعايير القانونية لحفر الآبار، من خلال ربط الاستفادة من الدعم الموجه لتمويل التحول إلى نظام الري الموضعي بالمطابقة مع هذه المعايير. ولوحظ أن هذا التحفيز أعطى أكله خاصة في المشاريع الاستثمارية العصرية الكبرى.
وللإشارة، فإن هذا الدعم انتقل من 30 في المئة من تكلفة الاستثمار في تجهيزات الري الموضعي في بداية الألفية إلى 60 في المئة في 2006، قبل أن هذه النسبة تصل إلى100 في المئة مند 2010، في إطار مخطط المغرب الأخضر. غير أن الاستفادة منها تتطلب التوفر على مصدر للماء، أي على بئر في حالة الاعتماد على المياه الجوفية، وهو أمر غير متاح للجميع، علما أن هذا البرنامج مكن من تخفيف الضغط بشكل كبير على الفرشة المائية من خلال الاقتصاد الذي مكن تحقيقه عبر ترشيد استعمال مياه الري في الضيعات المستفيدة.
وفي هذا السياق، تم إطلاق المقاربة الجديدة للحكامة التعاقدية التي تعتمد الإشراك والتشاور بين مختلف الفاعلين من جماعات محلية وسلطات مركزية ومؤسسات عمومية وجامعات بالإضافة طبعا إلى المستغلين، في إطار “عقد الفرشة”.
ومن خلال هذا الإطار القانوني، يفتح حوار بمشاركة الجميع من أجل صياغة مخططات عمل لضمان ترشيد استغلال المياه الجوفية وحمايتها من الضياع.
وتظهر الدراسات التي أنجزت على الفرشات ذات الأولوية، أن نتائج عدم فعل أي شيء ستكون كارثية على الجميع: فمنطقة سايس مهددة بفقدان 25 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المسقية في الأجل المتوسط بسبب ضمور الفرشة المائية واضمحلالها، نفس الشيء بالنسبة لمنطقة شتوكة أيت باها، التي ستخسر 21 ألف هكتار، ومنطقة الحوز المهددة بفقدان 6 آلاف هكتار.
ومن بين 60 فرشة مائية تم رصدها على الصعيد الوطني، حددت الدراسات 21 فرشة ذات أولوية، والتي تعرف تهديدا حقيقيا بسبب تظافر عدة عوامل على رأسها الاستغلال المفرط وآثار الجفاف على تجديد الاحتياطي، ناهيك عن التلوث بسبب المبيدات والأسمدة غيرها من المواد المستعملة في الزراعة العصرية المكثفة. وحتى الآن وقعت عقدتان: الأولى في سوس ماسة، والثانية في سايس، واللتان ستشكلان تجربتَيْن نموذجتَيْن، وستحظيان بعناية خاصة خلال الندوة التي ستنظم في هذا الموضوع على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، كما توجد 7 عقد أخرى في مراحل مختلفة من الإعداد.