أحد ابرز الاوراش التي يتابعها الراي العام باهتمام بالغ وحرص شديد هو ورش محاربة الرشوة .الآفة التي تؤرق المغاربة وتقض مضجعهم في علاقتهم بالادارة بكل مستوياتها. المرض الاجتماعي الذي يعيق التنمية ويقف في وجه التطور .ويجعل من المرفق العمومي مرتعا للفساد ومن الخدمة العمومية مجالا للابتزاز…
ورش محاربة الرشوة يقتضي من المواطنين الضحايا أن يساهموا بكل مسؤولية في هذا الورش. فالتبليغ أحد أسس مواجهة الظاهرة. والرقم الذي أعلنت عنه الحكومة قبل يومين يشير الى أن هناك تطورا في مجال التبليغ وهو رقم بالرغم من تواضعه الا أنه يعكس من جهة جانبا من جبل جليد الفساد ومستوى من انخراط المواطن من أجل إذابة ماأمكن منه: لقد انتقل عدد قضايا الرشوة المبلغ عنها من 7 آلاف إلى 13 ألف سنويا، وذلك منذ إطلاق الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة من لدن وزارة العدل والحريات سنة 2015. وأنه منذ إطلاق هذا الخط، تم الحكم بسجن المتابعين على خلفية الرشوة في 31 ملفا.
الحكومة الحالية وضعت اجراءات عدة لتعزيز محاربة الرشوة من بينها حماية المبلغين عن الظاهرة، فضلا عن مقتضيات قانونية لإقرار منظومة فعالة للشفافية. ومن أبرز النتائج؟: «المغرب تقدم بـ9 نقاط بين 2016 و2017 في تقرير منظمة (ترانسبارانسي) الدولية حول التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017». بعد ان كان ترتيب المغرب لسنة 2016 حسب تقرير هذه المنظمة هو المركز 90 ضمن 176 دولة ب37 نقطة على 100، والمرتبة التاسعة في مجموعة الدول العربية.
إن المطلوب اليوم وفي سياق هذا الورش. أن تعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها كي تضخ في سيرورة مسؤولياتها اجراءات جديدة وتضع الاصبع عن الاختلالات التي يجب معالجتها. وأن تقدم للراي العام الحصيلة الاولية من إعمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة وهي الاستراتجية التي تم وضعها بشراكة وعضوية مع فعاليات المجتمع المدني. وترمي إلى الحد من الفساد، بشكل ملموس، في أفق 2025. وترتكز على محاور تشمل الحكامة والوقاية والزجر إلى جانب التواصل والتوعية والتربية والتكوين.
وتنتظم مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية في أزيد من 230 مشروعاً تتشكل في 10 برامج رئيسية على مدى 10 سنوات من بينها برنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة…
كما أن على الحكومة توفير كل المتطلبات التي يقتضيها عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التي أصبحت مؤسسة دستورية بمقتضى الفصل 36 من الدستور والتي من بين مهامها تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال. واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة…
إن جهودا تبذل اليوم من اجل تعزيز محاربة الرشوة .جهود تجعل من العنصر البشري فاعلا رئيسيا الى جانب القضاء والاجراءات الادارية .ونذكر هنا انه بالاضافة الى الخط الاخضر هناك البوابة الوطنية للشكايات الت تم اطلاقها مؤخرا .وهناك ورش اصلاح منظومة الوظيفة العمومية تشريعا واجراءات حتى تنسجم وهذا التحدي الذي يجب ان ينخرط فيه الجميع للقطع مع ظاهرة تعيق الاقتصاد والاستثمار والنمو وتقف في وجه تخليق العلاقة بين المواطن والمرفق العمومي .