بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية والأدوية والمستلزمات الطبية وغياب شروط العمل
أكد الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أن النكوص الذي يعيشه القطاع الصحي في ظل غياب إجراءات واقعية تلامس حالته المزرية وتستجيب لمتطلبات المهنيين والمواطنين على حدّ سواء، يرفع من مستويات الاحتقان نتيجة للأعباء الثقيلة التي تلقى على عاتق المهنيين الذين يؤدون واجبهم بكل تفانِ في غياب كل وسائل العمل الضرورية، المادية منها والمعنوية، مشددا على أن قطاع الصحة بات مهددا بالإفلاس، لأنه لم يعد قادرا على تلبية حاجيات المواطنين الصحّية.
الدكتور كريم بالمقدم الذي كان يتحدث بمناسبة أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم السبت الأخير بالمقر المركزي للنقابة بالدارالبيضاء، نبّه لما يتعرّض له المهنيون من تعنيف لفظي وجسدي بشكل يومي، وللمتابعات القضائية والتشهير، مؤكدا أن قطاع الصحة يعيش وضعية كارثية بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية والأدوية والمستلزمات الطبية وغياب شروط العمل بالمؤسسات الصحية الوقائية والاستشفائية، وكذا غياب أي حوار قطاعي جاد ومسؤول.
المجلس الوطني الذي شهد مداخلات قوية وبحمولات حارقة من قبل مختلف الأعضاء المتدخلين، والتي تم من خلالها تشريح أعطاب المنظومة الصحية ببلادنا، دعا في بيانه العام وزارة الصحة إلى ضرورة التعجيل بفتح حوار اجتماعي قطاعي جاد ومسؤول حول الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي، والعمل على تنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011، من خلال إجراءات عملية تتمثل في إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مرجع الكفاءات والمهن الخاص بهم، وتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ابتداء من 509 مع صرف كافة تعويضاته، وكذا إضافة درجتين جديدتين، ورفع مناصب المقيمين والداخليين، والسماح للأطباء المختصين باجتياز امتحانات الأساتذة المساعدين، فضلا عن العمل على إخراج حركة انتقالية خاصة بالأساتذة في معاهد التمريض « ISPTS»، بالإضافة إلى العدالة الجارية للهيئات المشتركة بين الوزارات العاملة بوزارة الصحة مع حذف الاختبارات الشفوية خلال امتحانات الترقية المهنية، إلى جانب استصدار حركة انتقالية عادلة خاصة بالمتصرفين والتقنيين، وتوحيد والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية، والزيادة في تعويضات الحراسة والإلزامية، والإفراج عن التعويض عن المردودية لكل الفئات، وكذا الاستجابة لكل مطالب الفئات من مهندسين ومساعدين طبيين وإداريين الخ.
مطالب ودعوات ومواقف أخرى، أكّد عليها المجلس الوطني في خلاصاته، تمثلت في تجديد رفض النقابة للمرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، الذي تم وصفه بالمشؤوم، وبإنصاف الفئات التمريضية المتضررة من المرسوم خاصة الممرضين المساعدين ومساعدي الصحة المجازين من الدولة والممرضين المجازين من الدولة المرتبين سلفا قبل صدور المرسوم في الدرجة الأولى والممتازة، وكذا صرف مستحقات ذلك بأثر رجعي وأقدمية إدارية اعتبارية لجميع الممرضين والممرضات. كما تمت المطالبة بمراجعة النظام الأساسي لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية، وحلّ إشكالية التقاعد بها بتوحيد انخراطات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد CMR، وتفعيل التمثيلية داخل المجالس الإدارية بإصدار النصوص التطبيقية للقانون المنظم لها، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للسهر على الحركة الانتقالية بين المراكز الاستشفائية الجامعية وتمكين موظفيها من الاستفادة من وضعية رهن الإشارة والإلحاق.
وكان أعضاء المجلس الوطني قد طالبوا أيضا بدمقرطة تدبير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وتعميم الاستفادة من خدماتها على عموم جهات المملكة وأقاليمها، مع ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لها، معربين في الوقت ذاته عن تضامنهم الكلي واللامشروط مع المناضلين النقابيين ضحايا التضييق على حريات العمل النقابي بمختلف الأقاليم، خاصة الكاتب المحلي لسوق السبت بإقليم الفقيه بنصالح، وكذا نضالات الشغيلة الصحية ببرشيد، منددين بما تم وصفه بـ «الهجمة الشرسة والممنهجة التي يتعرض لها العاملون بالقطاع، وبحملات التشهير المغرضة التي تستهدف الأطباء»، كما تمت المطالبة باسترداد قيمة المبالغ المقتطعة من أيام الإضراب، خاصة بعد الحكم القضائي ببطلان الاقتطاع من أجور المضربين، إلى جانب الإسراع بإيجاد حل للفراغ الإداري الذي تعرفه مجموعة من المديريات الجهوية والمندوبيات والمستشفيات، وكذا جملة من المطالب الأخرى.
