قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني، يومي الأربعاء 14 والخميس 15 مارس 2018، ضد الصمت المريب للوزارة الوصية وعدم اكتراثها بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، واحتجاجا على سياسة التسويف التي تسلكها بخصوص أجرأة ما تم الاتفاق حوله بشأن الملف المطلبي، والزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والطي النهائي للملف المطلبي الوطني.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، كافة الأساتذة إلى مقاطعة لجان التفتيش، رافضة
اختزال دور «الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي» في عملية تفتيش الأساتذة الباحثين، كما ورد في مذكرتي كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، ضداً على ما هو متعارف عليه عالمياً في ما يخص وكالات التقييم، وفي تعارض تام مع ما تستدعيه الوضعية الكارثية التي يعيشها التعليم العالي العمومي من تقييم شامل وجدي.
وفي الأخير حيت النقابة الوطنية للتعليم العالي، جميع الأساتذة الباحثين على نجاح الإضراب الوطني الذي خاضته النقابة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 دفاعاً عن كرامة الأستاذ الباحث وعن التعليم العالي العمومي، مسجلة مواصلتها للخطة النضالية التصاعدية التي أقـرتها لجنتها الإدارية المنعقـدة بتاريخ 7 يناير 2018 والتي ابتدأت بمحطة 20 فبراير 2018.