كشف المكتب الوطني للملكية الصناعية أن وتيرة إحداث المقاولات خلال 2017 عرف تحسنا نسبيا بالمقارنة مع مستواه المسجل في العام السابق حيث بلغ عدد التسجيلات الجديدة المضمنة في السجل التجاري 41.245 تسجيلا من قبل أشخاص اعتباريين في 2017، مع تطور بلغ 3+ في المائة مقارنة بالعام 2016.
وأوضح المكتب أن نصف الشركات التي تم إحداثها خلال العام الماضي اتخذت شكل «مؤسسة بمسؤولية محدودة» بينما سجلت 47.8 في المائة من مجموع ابتكارات مقاولات الأشخاص الاعتباريين على شكل «مؤسسة بمسؤولية محدودة بشريك واحد».
وتربعت جهة الدار البيضاء سطات، كالعادة، على رأس قائمة الجهات المستقطبة لإحداث المقاولات، بحصة تبلغ 36 في المائة، متبوعة بجهات الرباط سلا القنيطرة بـ15 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بـ11 في المائة، ومراكش آسفي بـ11 في المائة.
وشهد إحداث المقاولات من قبل الأفراد تطورا يزيد بـ8 في المائة مقارنة بسنة 2016: 38.065 مقاولة فردية، تم تسجيلها مقابل 35.118 سنة 2016. جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في المرتبة الأولى بـ21 في المائة، متبوعة بجهة الشرق بـ16 في المائة، وفي المرتبة الثالثة، تحل جهة الدارالبيضاء سطات بـ10 في المائة. في إطار الأنشطة المتعلقة بالسجل التجاري المركزي والملفات القانونية المرتبطة بإحداث وحياة المقاولة. في 2017، توصل المكتب بأزيد من 279.600 ملفا قانونيا (الأوضاع القانونية، نماذج الإحداث والتعديل)، ومن بينها 51.096 تصريحا بتعديل في السجل التجاري لمقاولات الأشخاص الاعتباريين، و20.400 تصريحا يهم الأفراد غير المسجلين في السجل التجاري. وفيما يهم نوايا إحداث المقاولات، 73.451 طلبا لأسماء تجارية ووفق عليه من قبل المكتب في سنة 2017، ما يمثل تطورا بـ3+ في المائة. 88 في المائة من هذه الطلبات يهم نوايا إحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين. الأشكال القانونية التي تم اعتمادها من طرف أكبر عدد من الطالبين لأسماء تجارية تتمثل في مؤسسة بمسؤولية محدودة، ومؤسسة بمسؤولية محدودة بشريك واحد، ومثلتا على التوالي 50 في المائة و46 في المائة من مجموع النوايا المعلن عنها بخصوص إحداث المقاولات. وهم 72 في المائة من طلبات الأسماء التجارية ثلاثة قطاعات، تتمثل في الخدمات والتجارة والأشغال العمومية والبناء، بحصص تسجل على التوالي 33 في المائة، و23 في المائة، و16 في المائة.