نظم تجار حي بام صباح يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 وقفة احتجاجية مصحوبة بإضراب عن العمل، وذلك احتجاجا على « الأوضاع المزرية التي يعانون منها جراء الاهمال و التماطل الممارس من طرف المجلس البلدي بشأن انهاء اشغال صيانة الممرات و الطرقات التي توقفت منذ ما يناهز الثلاثة أشهر» حسب تصريح المحتجين، الأمر الذي انعكس سلبا على حياتهم العملية و الاجتماعية .
وقد شهد صباح يوم الاربعاء إغلاق جميع المحلات التجارية بحي بام وهو ما تفاجأت له الساكنة التي لم تتخذ احتياطاتها في التبضع استباقا ، كما شلت الوقفة الاحتجاجية حركة المرور ردد خلالها المحتجون جملة من الشعارات المنددة بالإهمال الذي تواجه به قضاياهم من طرف رئاسة المجلس البلدين مستنكرين الأوضاع التي أصبح عليها حيهم الذي تنعدم فيه متطلبات ضرورية كمجاري الصرف الصحي و ضعف الانارة العمومية و انتشار الحفر المتناثرة على طول أزقة الحي .
و في تصريح للجريدة عبر أحد المحتجين عن غضبه لما تعانيه ساكنة حي بام و ليس فقط التجار من انعدام مجاري الصرف الصحي ، الأمر الذي أحدث شقوقا في العديد من المنازل بسبب تسرب المياه تحت «الأساس « للمباني. كما شكلت الوضعية المزرية للطرقات و الممرات عائقا حقيقيا في كسب قوتهم اليومي، مضيفا أن «المجلس البلدي أصبح يتعامل بنظرة انتقامية تجاه السكان بتعطيل مصالحهم» ، مؤكدا معارضة المحتجين لإقدام المجلس البلدي على إحداث مركن أو «موقف « للسيارات أمام محلاتهم التجارية ، «الأمر الذي سينعكس سلبا على تجارتهم و يمسهم في قوتهم اليومي ناهيك عما قد يحدثه من فوضى و حوادث سير لا قدر الله …»
المحتجون بموازاة رفعهم لشعارات منددة بما لحقهم من حيف و إهمال ، صدحت بها حناجرهم ، وضعوا ملصقات على محلاتهم التجارية معلنين عن استمرار اضرابهم عن العمل الى حين إيجاد حلول جادة و جذرية لمشاكلهم خصوصا و انهم يؤدون الضرائب و كل المستحقات المتعلقة بالتجارة التي يمارسونها كواجب وطني لتبقى حقوقهم مهضومة من طرف المجلس البلدي رغم الاحتجاجات السابقة. و قد وجه المحتجون نداء الى كل من وزير الداخلية و الصناعة و التجارة و كل من يهمه الأمر قصد تغيير واقعهم المر الذي فرضه عليهم المجلس البلدي ، حسب تعبيرهم .