دعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الثانوي والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس 29 مارس 2018، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية تتوج بمسيرة إلى مقر البرلمان يوم الخميس 10 مايو 2018.
وحسب بلاغ مشترك فإن هذه الإطارات ستصدر تعميما داخليا تفصيليا حول الخطوات النضالية.
وأكدت الجمعيات الثلاث التزامها بالدفاع عن كرامة هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، وتمسكها بمطلب الإطار، ودعوة الوزارة إلى الحوار الجاد والمسؤول. وتأتي هذه الخطوات، حسب ذات البلاغ، بسبب عدم استجابة الوزارة لطلب اللقاء الذي تقدمت به الجمعيات الثلاث واستمرار الإعفاءات المجانية في حق هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية (الرشيدية، الخميسات، وجدة أنكاد …) بالإضافة إلى الضبابية التي تشوب حديث الوزارة عن إطار متصرف تربوي، خاصة طريقة تغيير الإطار للممارسين بالإسناد وغياب الإنصاف بالنسبة لنظام التعويضات الحالي وعدم استجابته لتطلعات هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، واستمرار مشكل السكن وعدم رغبة الجهات المسؤولة في إيجاد حل عادل ومنصف لغير المستفيدين من السكن الوظيفي و حرمان أطر الإدارة التربوية من حقهم في العطلة البينية وإلغاء المداومة وإلزام المديرين على العمل أيام العطل في تجاوز صارخ للمذكرات المنظمة (نموذج المديرية الإقليمية: وجدة انكاد).
وقدرت الجمعيات الثلاث عاليا التفاف هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية حول إطاراتها الجمعوية وتقدر كذلك التحاق خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأجهزة المحلية والجهوية للجمعيات الثلاث، وتعتبر أن ملف هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية كل لا يتجزأ، وأن مشاكل هذه الفئة يتجاوز الإطار خاصة مع وجود إكراهات على مستوى التدبير اليومي للمؤسسات التعليمية بسبب ضعف الإمكانيات البشرية والمادية والمالية والتقنية، وعلى مستوى الوضعية القانونية للمؤسسات التعليمية بسبب عدم القدرة على تحديد الصلاحيات الممكن تفويتها إليها في ظل الجهوية المتقدمة.
وبنفس القدر فإن الجمعيات الثلاث تعتز بالمساندة الكاملة وغير المشروطة المعبر عنها من قبل الإطارات النقابية والفرق البرلمانية لملف الإدارة التربوية بالمؤسسات، يقول البلاغ.