طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين بملفات السكن الاجتماعي بتقديم الدعم لمجموعة العمران، وذلك وفق ما تم التعاقد بشأنه.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للشركة  القابضة العمران، المنعقد اليوم الأربعاء 28 فبراير 2018، أن كافة الشركاء ملزمين بتقديم الدعم الكافي سواء تعلق الأمر بالسكن الاجتماعي أوالتجهيزات العمومية المتعلقة بالمرافق السوسيو إدارية أو المرافق السوسيو جماعية، مطالبا في الآن نفسه مجموعة العمران بمضاعفة الجهود لتصفية مخزون الموازنة، والعمل على الإسراع، رفقة الأطراف المعنية، ب«تحضير مشروع عقد برنامج يمكّن من وضع رؤية استراتيجية مشتركة بين المجموعة والدولة، وتعزيز شفافية الشركة ونجاعة تدبيرها وتحسين حكامتها، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المتعاقدة»، في أفق إنجاز المخطط الاستثماري الطموح الذي تتوقع المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، الذي تقدر قيمته بنحو 31 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماع مجلس الرقابة لشركة العمران، «مناسبة سانحة للتأكيد على ضرورة تظافر مجهودات الجميع لتحقيق الالتقائية والتكامل والانسجام في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بقطاعي الإسكان والعمران، مما سيمكن من الارتقاء بعمل العمران وبإنجازاتها باعتبارها فاعلا أساسيا في تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بالسكن».
وتعتزم المجموعة خلال سنة 2018، يضيف رئيس الحكومة، فتح أوراش تهم بناء 28 ألف وحدة سكنية وتأهيل 105 ألف وحدة في إطار التأهيل الحضري. كما تهدف إنهاء الأشغال ب 30 ألف وحدة سكنية واستكمال أشغال 110 ألف وحدة في اطار التهيئة الحضرية بالإضافة إلى معالجة 6000 براكة واستصدار 38 ألف رسم عقاري كل هذا بغلاف استثماري يناهز 5.7 مليار درهم مع توقع تحقيق نتيجة صافية  تناهز 400 مليون درهم.