قالت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة ماكينزي إن المغرب يعتبر رابع أكبر سوق مصرفي في أفريقيا من حيث النمو والربحية،. وتوقعت الدراسة أن تصل الأرباح المحصلة من طرف المؤسسات البنكية المغربية مقابل الخدمات المصرفية الموجهة للأفراد إلى 1.2 مليار دولار في عام 2022 .
في المقابل ، قالت الدراسة إنه من المتوقع ان تجني البنوك الجنوب افريقية 4 ملايير دولار عام 2022، تليها مصر بأرباح تصل إلى 2.5 مليار دولار ونيجيريا بأرباح تبلغ 2.4 مليار دولار والمغرب 1.2 وغانا 0.9 مليار دولار.وإجمالا، ستشكل البنوك في هذه البلدان الخمسة 62٪ من المداخيل البنكية بالقارة بحلول عام 2022. وتشكل هذه البلدان حاليا 68٪ من إجمالي الإيرادات المصرفية. ووفقا لماكينزي، فقد ارتفع عدد الأفارقة المتوفرين على حسابات بنكية من 170 مليون إلى 300 مليون في عام 2017. وبحلول عام 2022، سيصل هذا الرقم إلى 450 مليون شخص.
وقد عززت المجموعات المصرفية المغربية خلال السنوات القليلة الماضية انتشارها خارج المغرب وخاصة في إفريقيا وأوروبا، حيث تملك المصارف المغربية 41 شركة مصرفية تابعة تدير 1400 فرع في 25 بلداً أفريقياً. كما تنتشر المصارف المغربية في أوروبا وفي القارات الأخرى من خلال 3 شركات تابعة، و17 فرعاً و 47 مكتباً تمثيلياً.
وبالنسبة للشمول المالي، ارتفع عدد الحسابات المصرفية الشخصية في المغرب بنسبة 4 في المئة ليحتل بذلك المركز الأول في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط. وبحسب بنك المغرب، ارتفع عدد الحسابات الشخصية إلى 24 مليوناً، أي نحو 69 في المئة من عدد السكان الإجمالي، مقارنة بـ57 في المئة عام 2012.
ويتصدر التجاري وفا بنك المصارف المغربية بالنسبة لحجم الموجودات والتي بلغت حوالي 42.7 مليار دولار بنهاية الفصل الأول من العام 2017. تلاه البنك الشعبي للمغرب بموجودات بلغت 36.6 مليار دولار، فالبنك المغربي للتجارة الخارجية بموجودات بلغت 29.9 مليار دولار.
وتفيد بيانات بنك المغرب أن الحصة السوقية لأكبر ثلاثة مصارف مغربية من حيث الموجودات بلغت حوالي 65.9 في المئة من مجمل موجودات القطاع، فيما بلغت الحصة السوقية لأكبر خمسة مصارف حوالي 79.8 في المئة. وبالنسبة للودائع، بلغت حصة المصارف الثلاثة الأولى حوالي 66.1 في المئة، والمصارف الخمسة الأولى 80.8 في المئة. أما بالنسبة للقروض، فقد بلغت حصة أكبر ثلاثة مصارف 64.8 في المئة، وحصة أكبر خمسة مصارف 81.6 في المائة.
وبلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المغربي حوالي 134.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من عام 2017، بزيادة 10.4 في المئة (بالدولار الأميركي) عن نهاية العام 2016. وبلغ مجموع ودائع القطاع العام والقطاع الخاص المقيم وغير المقيم حوالي 102.6 مليار دولار، بزيادة 6.1 في المئة. وبلغت القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم حوالي90.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو 8.1 في المئة. أما مجموع رأس المال والإحتياطات فقد بلغ حوالي 12.4 مليار دولار، بزيادة 6.0 في المئة عن نهاية العام 2016. أما بالدرهم المغربي، فقد نمت الموجودات بنسبة 5.2 في المئة، والودائع بنسبة 1.1 في المئة، والقروض بنسبة 2.9 في المئة. وارتفع إجمالي رأس المال والإحتياطات بنسبة 1.0 في المئة عن نهاية العام 2016.