كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الوزارة بصدد تحضير قوانين تهم ثلاثة مجالات أساسية، وذلك في إطار الاستعدادات للحوار الاجتماعي المقبل.
و أوضح بنعبد القادر في ندوة صحفية عقدها يوم أمس بمقر الوزارة من أجل تقديم «خلاصات وتوصيات مجلس المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا» على أن الأمر يتعلق بإطار قانوني يهم طب العمل والصحة والسلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية بالإدارات العمومية وهذا الجانب غائب في الوظيفة العمومية، يقول الوزير.
وأضاف في ذات السياق أن الوزارة تحضر كذلك مراجعة منظومة التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية بالإدارات العمومية فضلا على العمل على إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية للإدارات العمومية التي لا تتوفر عليها.
وأكد الوزير الاتحادي بنفس المناسبة أن ميثاق اللاتمركز الإداري الذي دعا إليه جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لمنتدى الوظيفة العمومية العليا المنعقد مؤخرا بالصخيرات، قد وقع  تقدم كبير فيه وأصبح جاهزا بعدما تم التوافق على خمس نقط عالقة، خاصة بعد أن استكملت البلاد الإطار القانوني المتعلق بالجهات، وسيتم عرضه في مجلس حكومي مقبل.
كما لم يخف الوزير الاتحادي أن الثمانية الأشهر الماضية في مسلسل الإصلاح لم تكن سهلة واصفا المرحلة القصيرة «بالصعبة»،  باعتبار ،يقول الوزير، «ليس سهلا الخروج  من نموذج للوظيفة العمومية والانتقال إلى نموذج جديد  للوظيفة العمومية، حيث النموذج الأول كان ينبني على تدبير المسارات بينما النموذج الثاني يتأسس على تدبير الكفاءات». وبخصوص مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لفت الوزير الانتباه إلى أن هناك اليوم نضجا وتفهما كبيرا  لدى الشركاء الاجتماعيين بضرورة تغيير هذا النظام الأساسي  وفق تصورات النموذج الجديد للوظيفة العمومية، بعدما كان هناك قلق وتخوف لدى البعض من هذه المراجعة الشاملة.
وكشف الوزير الاتحادي أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لجمع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بعدما تم تعيين ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونشر عضوية هؤلاء في الجريدة الرسمية، مبرزا أن هذا هو أول اجتماع من نوعه لهذه اللجنة، حيث سيتم عرض تقرير حول حصيلة محاربة الفساد داخل القطاع العمومي.
واستعرض الوزير الاتحادي تصور ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومراجعه الأساسية، مذكرا بهذا الخصوص على أن المغرب حاليا يعرف إصلاحا إداريا تحوليا بدعم من الإرادة الملكية، تمثلت في خطب سامية  تحمل توجهات صارمة ورؤية واضحة للإصلاح وآخرها الرسالة الملكية للمنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا،  مذكرا أن هذا الإصلاح التحولي ينقسم إلى إصلاح تحولي تنظيمي ثم إصلاح تحولي تدبيري بالإضافة إلى إصلاح تحولي رقمي وأخيرا إصلاح تحولي تخليقي.