نبهت “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” بإيتزر، إقليم ميدلت، في بلاغ لها، إلى “الوضعية العالقة بخصوص قطاع الجزارة”، بعد قرار ترحيل السوق الأسبوعي، دون “تسوية وضعية المنتسبين لهذا القطاع، والمتمثلة في غياب مرافق لمزاولة المهنة على مستوى السوق الجديد”. وجددت النقابة التأكيد على وقوفها “الميداني إلى جانب تجار ومهنيي المنطقة، ومؤازرتها لهم، بالنظر لما باتوا يتخبطون فيه من مشاكل ومعاناة جراء السياسة الممنهجة حيال القطاع”.
وصلة بالموضوع، أكدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ما يفيد بأنه “في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن عملية نقل السوق الأسبوعي الحالي إلى موقعه الجديد الذي سبق إحداثه خلال الولاية السابقة للمجلس القروي، بإشراك المهنيين والحرفيين المعنيين بالأمر”، حيث “تم الاتفاق على فتح المركز التجاري في وجه هؤلاء الأخيرين إلا أن المجلس القروي الحالي عمد إلى هدر المال العام بضربه عرض الحائط كل مضامين هذا الاتفاق ، وقرر بناء محلات تجارية في السوق الأسبوعي الجديد دون أدنى مراعاة للحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للمهنيين الذين يشكلون أزيد من 75 بالمائة من السوق الأسبوعي القديم”.
وقد كانت مفاجأة المهنيين كبيرة أمام “تصريح للنائب الأول لرئيس المجلس القروي الذي ادعى “أن المركز التجاري ليس من ملكية الجماعة”، ليسارع قائد المنطقة إلى تزكية التصريح”، وذلك في لقاء عقد بمقر القيادة في الثاني من مارس الجاري، وجمع ممثل مهنيي الجزارة بالقائد والنائب المذكور، والذي جاء على هامش “تساؤل المعنيين حول مآل شكاية كان قد وجهها الجزارون إلى السلطات والمجلس القروي” بخصوص الضرر الذي سببه باعة الدجاج بالجملة والتقسيط في نفس الوقت على مستوى السوق الأسبوعي بإيتزر.
وبناء على الوضع القائم، أكد ممارسو مهنة الجزارة “أن الأمر مقلق للغاية ومفتوح على تشريد عدد كبير من العائلات التي ترتبط معيشتها بهذه المهنة”، و “أمام رفض القائد الانخراط في معالجة المشكل”، تم التفكير في رفع توصية في الموضوع لعامل إقليم ميدلت، “بناء على ما تم جرده”، وتخلص فيه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى “رفع اللبس قبل إحاطة الرأي العام بحقيقة وضعية السوق التجاري وخلفيات تصريح النائب الأول للمجلس القروي لايتزر وموقف القائد بخصوصه”.