يعيش الإعلام والتوجيه في المغرب وضعية موسومة بالكثير من مظاهر التأزم، وعلى خلاف ما يهدف إليه ميثاق التربية والتكوين، ما زال قطاع الاستشارة والتوجيه لم يحقق له أي اندماج إيجابي وفعلي في البنية التربوية القائمة حاليا، بسبب التوجهات الحالية المتسمة بالكثير من العمومية والغموض، وانعدام وسائل علمية حديثة في ميدان التوجيه، علاوة على طبيعة إكراهات الخريطة المدرسية المتسمة بالتعقد وعدم وجود تكوين مستمر للمستشار في التوجيه، فيما يمكن أن يواكب به التطورات والتغيرات التي تطرأ على جل مناحي الاقتصاد.
فنظامنا التعليمي، نخبوي يعتمد على آليات تقنية كلاسيكية، بعيدا عن أي مقاربة موضوعية تعتمد على العنصر البشري كأداة ووسيلة لتحقيق التنمية، كما أن انعدام وسائل القياس البسيكو- تقنية وخزانات الروائز وأدوات موصولة بالشبكات المعلوماتية، جعلت المستشار في التوجيه لا يتمكن من مراقبة ومرافقة التلميذ طيلة مساره الدراسي لاكتشاف مكامن القوة فيه واستثمارها بالشكل المواتي وتدبير اختلالاته ونقط تواضعه من أجل تقوية عظمه وقدراته في مواجهة التحديات التي يطرحها عالم اليوم .
وما من شك أن العنصر البشري بمثابة الثروة التي لا تنفذ، إذا ما جرى استغلالها كلا حسب ميولاته وكفاءاته، وأي استثمار في هذه الثروة عبر تفعيل آليات التوجيه والمراقبة والدعم، هو استثمار من أجل التنمية وإكساب المناعة اللازمة للمواطن كي يكون فاعلا ومنتجا ويحمل قيمة مضافة في أدائه، وهذا ما ينقصنا بالفعل في العديد من الميادين، وتعد الإدارة المغربية نموذجا صارخا لهذا النقص، ونود لو تضع الحكومة في إطار مقاربتها للإصلاح الإداري أن تجعل من التوجيه التربوي والمهني نقطة انطلاق لولادة جديدة لإدارة مواطنة تساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم الوطنية الصادقة.
إن الحديث عن المنظومة التربوية، هو وضع الشأن التعليمي في إطار مؤسساتي، يجعل من عملية التعليم والتكوين سلسلة إنتاجية متواصلة ومضبوطة الأهداف والمرامي، لكن هل نمتلك سياسة تعليمية تحمل بين تناياها هذا التوجه؟! وهل يتوفر نظامنا التربوي على جهاز متكامل للتخطيط يشتغل بأطر ذات كفاءة وقادرة على الإجابة على الاستفهامات التي يطرحها سوق الشغل بكل تخصصاته؟
الجواب بالطبع يمكن أن يستشف من نظرتنا إلى ما توجد عليه فضاءاتنا الاجتماعية والاقتصادية من توثر وارتباك، فاجتماعيا التعليم والتكوين لم يستجب إلى طموح العديد من الأسر في تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر إلى تقلص وعاء الشغل وارتماء عدد كبير من أصحاب الشهادات في أحضان البطالة، وما أحدثه هذا المآل من أثر سلبي على السلوك الاجتماعي، باعتبار أن الصدمة واليأس وانكسار الرغبة، تحصيل حاصل، وعنوان أيضا للإمكان الاقتصادي الوطني، الذي يعكس عدم التوازن، هذا في الوقت الذي نتوفر على الإمكان البشري المؤهل والمؤطر، لكن نفتقر إلى استراتيجيا التوزيع المعقلن والتوظيف الناجع لهذه الموارد.
إن مسألة التوجيه في منظومتنا التربوية تعاني من ضبابية الرؤية، بالرغم من وجود إطارات خاصة بالتوجيه ترعاها الوزارة المعنية، وذلك راجع بالأساس إلى غياب معرفة معمقة بما هو مطلوب وما هو كائن، أي كيفية استكشاف مؤهلات التلاميذ والمسالك الدراسية والتكوينية المتوفرة بهدف جعلها تحتل المكانة المناسبة لها وتستجيب للمطلوب المحلي في سوق الشغل.
فعادة يجد التلميذ المغربي صعوبة في الاتجاه نحو ما يتماشى وقدراته الإبداعية والمعرفية، أولا بسبب غياب موجهين لهم دراية لتأهيل التلميذ نحو الفضاء الملائم، ثانيا، بحث هذا الأخير عن الطريق السهل للوصول إلى الشهادة بأقل مجهود فكري، وهناك ثالثا ورابعا وخامسا، وكل هذه النقط لها مصب واحد، هو أننا نفتقد إلى خيط رابط يجعل الأداء مندمجا وهادفا. والحالة أن مراكز الاستشارة والتوجيه عندنا تعيش وضعية ملتبسة لا تساير النضج والميول والاختيارات لدى التلميذ، وهذا ما جعل هذه السيرورة متخلفة عن دينامية التطور الشخصي للفرد في خضم التحولات السوسيو- اقتصادية، وهذا يأتي كنتاج طبيعي لفقدان التلاميذ الثقة في أي تخصص ما، ما دام هناك أمثلة واضحة أمامهم، لأشقائهم وأقربائهم، أفضت بهم الشهادة إلى الاعتصام أمام قبة البرلمان في انتظار “كودو”، بل إن النمطية والارتجال في التوجيه هو الذي ساهم في ما وصلنا إليه من جحافل العاطلين حاملي الشهادات بسبب عدم ضبط الحاجيات من التخصصات المهنية، الذي جعل أغلب التلاميذ يتوجهون إلى شعب لا تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.
ورجوعا إلى الاستشارة والتوجيه في صيغته الحالية بالمؤسسات التعليمية، سيتضح لنا بأنه لا يؤخذ مأخذ الجد ويعتبر في كثير من الأحيان صوريا، وقد يأخذ به في استثناءات قليلة، وذلك بكون المعطيات التي يبنى عليها الموجه تقريره وتصوره، في أصلها ليست سليمة بالمرة، باعتبار أن اختبارات تقويم الخصائص والقدرات العقلية للتلميذ تكون عادة متأثرة بعوامل ذاتية واجتماعية، ما يجعلها غير موضوعية.
وهذا ما يجعل التوجيه الناجع مرتبطا في الأصل بالمواكبة المستمرة والتشخيص الموضعي والمباشر لشخصية التلميذ لمعرفة ميولاته الحقيقية، فمسألة التنبؤات بناء على معطيات عمومية تكون نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات.