أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إضافية مؤقتة على  واردات الدفاتر المدرسية القادمة من تونس في إطار إجراءات الحماية من الإغراق.
وكشف بيان لوزارة التجارة والصناعة أن هذه الرسوم ستتراوح بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة، حسب الشركات الموردة، استنادا إلى نتائج بحث أنجزته الوزارة في الموضوع.
وأضاف البيان أن البحث الذي أنجز خلال النصف الثاني من العام الماضي، بناءا على شكاية تقدم بها صناعيون باسم القطاع المغربي لصناعة الدفاتر المدرسية، كشفت وجود إغراق للسوق المغربية بالدفاتر المستوردة من تونس بأسعار جد مدنية مقارنة مع معدلات تكلفة الانتاج.
وشمل البحث صناعيين مغاربة ومصدرين تونسيين، عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المستوردين المغاربة. وجرت خلال البحث مقارنة أسعار بيع الدفاتر ، عند مغادرة المصنع لدى الشركات التونسية ومنافساتها المغربية والأجنبية، وفقا للمعطيات المتوفرة. وكشفت هذه المقارنات وجود فوارق باهضة،  تراوحت بين 33.77 في المائة و51.06 في المائة حسب المصانع التونسية التي شملها البحث. كما أكدت وجود «ضرر جسيم» على الصناعة الوطنية، تجلى على الخصوص في تدهور حسابات الشركات المغربية المصنعة للدفاتر المدرسية، مع إثبات وجود علاقة مباشرة بين كثافة الواردات من تونس وأسعارها مع هذه الأضرار. وتعتبر تونس أكبر مورد للمغرب بالدفاتر المدرسية بحصة تتراوح بين 80 و90 في المائة من وارداتها خلال السنوات العشر الماضية.