ذكر تقرير حديث لوكالة “موديز” أن التصنيف الائتماني الجيد للمغرب عند «Ba1 إيجابي»، يعكس تحولاً هيكلياً نحو صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة أعلى وتطوير مالي، قد يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي «غير زراعي» كبير.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية في تقرير صادر، أمس الأربعاء، إن القيود الرئيسية على تصنيف المغرب، تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي نسبياً، مع تقلب مستويات النمو، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعتبر مرتفعة نسبياً.
وتوقعت «موديز» تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب خلال العام الجاري عند مستوى 3.2%، مقابل 4% بعام 2017.
فيما تشير تقديرات الوكالة إلى تسارع بشكل جزئي في النمو الزراعي إلى مستوى 3% خلال 2018، مقارنة بـ2.7% بالعام السابق له، منوهة بأن قطاعات الخدمات والصناعة والتعدين ستستمر في الارتفاع خلال العام الجاري.
وتوقعت «موديز» أن تبلغ الديون الحكومية المركزية ذروتها عند 65.4% من الناتج الإجمالي المحلي خلال 2018.
فيما أشارت نائب رئيس وكالة موديز «إليسا باريزي كابوني» أن المغرب يمتلك موقعاً استراتيجياً كمركز تجاري بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن مرتبة متميزة ضمن السوق العالمي في قطاعي السيارات والطيران.
ونوهت بأن التحرر التدريجي لسعر الصرف الأجنبي بالمغرب في عام 2017، يدعم التحسن التدريجي في القدرة التنافسية، مع التوسع بالنظام المصرفي في قارة أفريقيا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد توقعت في يناير الماضي أن يكون قرار توسيع نطاق سعر صرف الدرهم المغربي، إيجابيا على تصنيف البلاد الائتماني.
وقالت الوكالة إن القرار الذي سيستمر لسنوات عدة، يهدف إلى سعر صرف أكثر مرونة ويأتي انعكاسا للتغيرات في التجارة وفي حجم تدفقات رؤوس الأموال.
وأكدت موديز أن مرونة سعر الصرف لن ينتج عنها أي اضطرابات أو ضغوط على سعر العملة هبوطا.
وتتوقع موديز أن يؤدي اعتماد سعر الصرف المرن الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية للمغرب ورفع النظرة الائتمانية، فضلا عن حماية احتياطيات النقد الأجنبي.
وكان المغرب بدأ بتطبيق نظام جديد لصرف الدرهم المرتبط حاليا بنسبة 60% باليورو و40% بالدولار الأميركي، ضمن نطاق تداول 13 النقطة المئوية صعودا أو هبوطا.