أربع ورشات ومائدة مستديرة حول»المساطر القانونية للمرصد الجهوي للإعلام والتواصل وآفاق العمل بأربعة محاور تضمنت رصد انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة، توثيق ومتابعة انتهاكاتها والتواصل ضمن مائدة مستديرة حول المساطر القانونية للمرصد الجهوي للإعلام والتواصل وآفاق العمل» هي محور الدورة التكوينية الأولى التي نظمها المرصد الجهوي للإعلام والتواصل يوم 02 فبراير 2018 بأحد أفخر الفنادق بفاس
خلال الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية تلا جمال الشاهدي كلمة الجهة المنظمة أكد من خلالها أهداف وغايات البرنامج العام لهذه التظاهرة الإعلامية والحقوقية، حيث يأمل أن يكون المشاركون على مستوى عال من الجاهزية لالتقاط رسائلها الذكية والتمكن من جميع آليات وتقنيات متابعة انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة بنجاح..
واستعرض جمال الشاهدي الوزاني، رئيس مركز حقوق الناس بجهة فاس مكناس، السياق والمرجعيات.. وأوضح أنواع وأشكال المتابعة ومراحلها وشروطها.
وبخصوص المتابعة التلقائية أوضح جمال أن الانتهاك يصل إلى علم المرصد عبر قناتين هما الصحافة أو الإشاعة، ما يستوجب التحرك لجمع المعلومات وتقصي الحقائق، انطلاقا من تعبئة استمارة الرصد وفتح ملف للانتهاك، حيث يستوجب سماع الشهود وتقصي الحقائق، بدءا بالمعاينة والمتابعة بناء على طلب فحص شكاوى الأفراد والجماعات.
وقدم تعريفا للمتابعة عبر الحملات بوصفها مجموعة عمليات متكاملة ومنسقة للضغط من أجل إحداث التغيير إما على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي دعما لقضية أو من أجل حل مشكل. وذكر جمال بمراحل المتابعة من إعداد وجمع معلومات تقصي الحقائق والتأكد من صحة المعلومات مرورا بإنجاز ملف الانتهاك وصولا إلى إنجاز التقرير حول الرصد. فعلى صعيد الإنجاز أوضح كيفية تقديم أنواع المساعدات (المساعدة النفسية، الإرشاد القانوني، المساعدة القانونية…) موازاة مع المناشدة التدريجية من الجهة الدنيا إلى الجهة العليا وصولا إلى تقييم الأداء وتقييم الفعالية والمهنية ووضع الحالة في إطار الوضع العام للانتهاك.
وفصل الشاهدي في أشكال المتابعة الإدارية أوالقضائية مثل التفاوض والحوار والاحتجاج والمرافعة وكذلك تشكيل وسائل الضغط واللوبي وتشكيل التحالفات مع وشروط الحياد والالتزام ضمن الفعالية والمهنية مراعاة مصالح المعنيين كافة.
وعلى صعيد رصد انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة أبرز الشاهدي في الورقة الثانية أن الانتهاك منتوج إعلامي يمس بأحد مبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة، موضحا عناصر الانتهاك والمنتهك وطبيعته الفعل الضحية – الضحايا، مشددا في الوقت نفسه على أن الغايات القريبة من الرصد هي وقف الانتهاك ومحو مخلفاته، أما الغايات البعيدة من الرصد فهي الحيلولة دون تجدده.
وعلى صعيد التربية على حقوق الإنسان في الجانب المتعلق بمصادر المعلومات، أوضح الشاهدي أن هناك مصادر أوليـة مباشرة وأخرى غير مباشرة وأخرى ثانوية بالنسبة مصادرالمعلومات المباشرة الأولية هناك الشكاية العلنية، الضحايا، أقاربهم الشهود، المجتمع المدني، وزارة الاتصال، و الهاكا. وهنا شدد الشاهدي على أهمية الدلائل الوثائقية أو الواقعية. أما المعطيات غير المباشرة أو الثانوية فحددها في الصحافة والإشاعة وهنا يتعين الاقتداء بوسائل تقصي الحقائق اعتمادا على التفتيش العياني ويتم في مكان أو أماكن الواقعة، أما وسائل تقصي الحقائق، فأوضح أن الطب الشرعي يتم في حالة الوفاة التعذيب العنف وذلك بعد جمع الوثائق وفحصها. مع التاكيد على شروط التعامل ومنها المطابقة للمبدأ، اليقينية بالمعطى،التجرد،المعقول،الفنية، الفعالة المسؤولية المنتجة، المراعاة لمصلحة المعنيين كافة.
وفي معرض توضيحه لمن يقوم بالرصد وما مواصفات الراصد؟ ركز جمال الشاهدي
على عامل الانصات الجيد مع التركيز الشديد، وأن يتوفر الراصد على تكوين قانوني لاستوضاح الكلام الغامض/الناقص/المشكوك. يحترم المشاعر/العادات والتقاليد سماع وسؤال الشهود ويختار الظروف الملائمة لسماع الشهود مع خلق جو ومكان مناسب، تحييد المؤثرات الخارجية وسيطرة غير مباشرة على الحوار (توجيه الحوار عند اللزوم) الحياد/ عدم التعاطف/ عدم تبني مواقف مسبقة الحفاظ على أمن وسلامة ومصلحة الشهود – بث وبناء الثقة – التمييز بين الشهود: خائف – ثرثار – مبالغ – عدواني – أمين – معرفة خلفيات الواقعة / الشهود السماع والسؤال في شكل حوار في شكل س/ج – تحقيق – تسجيل الملاحظات بعد الاستئذان والموافقة – البحث عن النقاط الهامة والتفاصيل الدقيقة – خلق علاقة حميمة مقدمة/تمهيد إنساني قبل الدخول في الموضوع.
من جهته ركز جواد رامي مدير البرمجة في إذاعة إم ف / في مداخلته على محور التواصل وتحديدا من خلال عرض تناول آليات التواصل وسبلها بالمرصد، وذلك من خلال تتبع المنجز الإعلامي بنجاحاته وإخفاقاته  وإقرار الوعي النقدي كدعامة تحليلية تمكن المهتم من تتبع موضوعي لواقع الإعلام سواء من خلال المقاربة الأكاديمية أو الحقوقية  أو الاعلامية نفسها وذلك بالتركيز على الرسالة التي يشكل مضمونها الخطاب الإعلامي بتعدد وسائله ومنابره ومدى امتثاله للضوابط المهنية والأخلاقية التي تشكل مرجعية مشتركة للمشتغلين في الميدان. وتساءل الإعلامي صاحب برنامج في رحاب ثقافية فيما إذا كانت تمارس هذه الوسائل واجبها بحرية  وفي أجواء توفر المعلومة ولا تحجر عليها؟ وكيف يتفاعل الجمهور المتلقي مع هذه الوسائل ؟ وكيف تتوزع مساحة المسموع والمقروء والمرئي أو هما معا؟ وهل الخيط الناظم للعلاقة بين الرسالة الإعلامية والسنن والمرجع والمتلقي تضمن استمرارية  التواصل وتحافظ على روابطه أم ثمة شرخ ما ؟
ليخلص جواد الرامي إلى بقاء آليات الرصد مرهونة بالقواعد التواصلية وضوابطها مع تحري الموضوعية قدر المستطاع.
وفي موضوع متصل اعتبر إدريس العادل، رئيس المرصد الجهوي للتواصل والإعلام بجهة فاس مكناس، أخلاقيات مهنة الصحافة في ارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان مقوما أساسيا في العمل الصحافي، مشيرا إلى التغييرات المحدثة على القوانين المنظمة للصحافة والتي صادق عليها البرلمان خلال دورته الربيعية من السنة التشريعية 2017 ويتعلق الأمر بالقانون رقم 88/13 الخاص بالصحافة والنشر والقانون رقم89/13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم90/13القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة والقانون رقم77/3المتعلق بالهيأة العليا للسمعي البصري (الهاكا) والقانون رقم31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وزاد موضحا أن هذه القوانين جاءت لتواكب التطورات التي يشهدها العالم نتيجة التطور التكنولوجي غير المسبوق والذي يدخل في إطار ما يسمى عصر المعلومات، وتنوع وسائل الاتصال والتواصل والتي أصبحت برأيه تلعب أدوارا خطيرة في عملية نقل واستثمار المعلومات. منبها في هذا الصدد إلى مراعاة مجموعة من الضوابط التي تحكم المهنة، ومن أهمها المواثيق الأخلاقية التي تعارف عليها العاملون في الإعلام، خصوصا وأنهم يستشعرون نبل المهنة التي يعملون بها، ومدى تأثيرها في حياة الأمم والشعوب
وحول آفاق وغايات هذه المواثيق أبرز العادل أنها تساعد على تحسين مستوى الأداء المهني، وتعزز الإحساس الداخلي بالانتماء إلى المهنة والحرص على مكانتها وصورتها ومصداقيتها لدى الرأي العام. ولما كان من المألوف جدا أن تضع النقابات، والجمعيات الإعلامية في دول العالم مواثيق أخلاقية إعلامية تهدف إلى تحسين نوعية المضمون الذي تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وتجنب اصدار قوانين من الجهات التشريعية والقضائية، قد تؤثر على حرية الإعلام باعتباره حقا من حقوق الانسان بالإضافة إلى تحسين صورة وسائل الإعلام لدى الجمهور. فقد كشف إدريس العادل أنه على الرغم من وجود المواثيق الأخلاقية الصادرة على المستويات الإقليمية والدولية لتنظيم عمل وسائل الإعلام إلا أنها لا تأخذ صفة الإلزام، وكثيرا ما ينقصها الجانب الأخلاقي المرتبط بالذاتية الثقافية، ومن تم تبدو أهمية وجود المواثيق الأخلاقية التي تنظم وسائل الإعلام على المستوى المحلي لضمان مصلحة الوطن والمجتمع والفرد وضمان فاعلية هذه الوسائل واحترام الجمهور بدورها في التأثير على الرأي العام.
وختم مداخلته بالإشارة إلى إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وضعت نصب أعينها، هذه الأخلاقيات وضمنتها في ميثاق شرف سعيا منها إلى تعزيز مكانة مهنة الصحافة، وحفاظا على كرامتها وكرامة العاملين فيها.
من جهتها اعتبرت أمينة مجدوب إعلامية وعضو مركز حقوق الناس ورشة متابعة انتهاكات أخلاقيات مهنة الصحافة المواثيق الأخلاقية من المبادئ التي يجب على الصحفي الالتزام بها، فقبل كتابة الخبر أو نشر الصورة لابد من أن يفكر الإعلامي محررا كان أو مصورا في المشاكل التي ستثيرها تلك الأخبار أو الصور بعد النشر. لا سيما إذا تضمنت انتهاكا لأخلاقيات مهنة الصحافة؛ ومن هذه المشاكل، تضيف، الناشطة الأمازيغية المتابعة القضائية. فعلى مستوى الأنواع هناك المتابعة التلقائية التي تتم بعد وصول الانتهاك إلى علم المرصد عبر الصحافة أو الإشاعة، حيث يتم التحرك لجمع المعلومات، وتقصي الحقائق، وتعبئة استمارة الرصد. أما المتابعة بناء على طلب فتتم بشكاية مكتوبة مصحوبة بنسخة من البطاقة الوطنية، ونسخة من الملف. وهناك نوع آخر من المتابعة ويكون عبر الحملات بعد رفض الجهات المعنية الاستجابة للمناشدات. وعلى مستوى أشكال المتابعة فتوجد المتابعة الإدارية والقضائية، التفاوض والحوار، الاحتجاج والمرافعة تشكيل وسائل الضغط واللوبي، وتشكيل التحالفات. ومن أهم شروط المتابعة الحياد والالتزام الفعالية والمهنية، ومراعاة مصالح المعنيين كافة، تفيد ذات المتحدثة.
أما قيدوم الصحافة الاتحادية بفاس محمد بوهلال فقد ثمن في مداخلته تحقيق حلم راود الجميع طويلا ويتعلق الأمر بولادة المرصد الجهوي للإعلام لجهة فاس مكناس. وأضاف مدير جريدة صدى فاس في السياق ذاته لقد كنا نلاحظ الانزلاقات الكثيرة التي يقع فيها الزملاء العاملون في الحقل الإعلامي المكتوب والمسموع والمرئي وأخيرا الإلكتروني الذي برز بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبح من هب ودب ينشر ما شاء دون أن يكون مدركا لأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، وليس له إلمام بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة، طبعا مع بعض الاستثناءات في هذا المجال، يضيف صحفي الاتحاد الاشتراكي بفاس. ونتيجة لذلك، يقوم المتضررون برفع شكايات إلى القضاء الذي يبت فيها وغالبا ما يدان المدون آو الصحافي. ونبه بوهلال إلى أن وأمام ما يتعرض له الإعلاميون بصفة عامة، قرر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومركز حقوق الناس العمل على إنشاء المرصد بدعم من مؤسسة فريديريش نيومن، إذ نسعى من خلاله إلى عقد دورات تكوينية للصحافيين يؤطرها أساتذة مختصون في الحقلين الإعلامي والقانوني، مبرزا السعي الحثيث إلى رصد كل الانزلاقات في مختلف المجالات الإعلامية والحقوقية وتكوين بنك للمعلومات، وأكد أن المرصد لن يرفع شكايات للقضاء بالنسبة لمن وقع في الخطأ، بل إن هاجسه الأول والأخير هو تكوين زملائنا وتسليحهم بترسانة من المعلومات القانونية وحثهم على التشبث بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف».
وختم بالإشارة إلى أن ما سيقوم به أعضاء المرصد ليس بالعمل الهين، بل إنه يتطلب العمل الدؤوب لتحقيق المبتغى، وإننا نطمح أن يكون لهذا المرصد إشعاعا وطنيا ومرجعا يساعد الباحثين في مجال الإعلام وحقوق الناس. وعلى مستوى التوثيق استعرض الدكتور يونس العسري، عن سكرتارية المركز تقنيات وأنواع توثيق، أنشطة ومراسلات انتهاكات مهنة الصحافة، توثيق المالية الاجتماعات توثيق الانتهاكات التوثيق في مجال جمع المعلومات. كما استعرض أنواع التقارير وأهدافها والمعلومات الخاصة بالأحداث والضحايا والمعلومات الخاصة بمصادر المعلومات والخاصة بمرتكبي الانتهاكات وكذا المعلومات الخاصة بالتدخلات، فضلا عن التقارير الموازية والملاحظات الإرشادية..
يشار إلى أن الدورة تميزت بحضور أسماء وتجارب رائدة في صناعة الخبر على الصعيد الوطني كالمدير السابق لمندوبية الاتصال بفاس عبد السلام الزروالي وعدد من صحفي الإذاعة الجهوية وإم ف م، فضلا عن رؤساء ومديري ومراسلي عدد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية ونشطاء مركز حقوق الناس والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وقد ارتأت إدارة الدورة التكوينية تخصيص حيز مهم لأسئلة الحضور واستمعت لعشرات الأسئلة وأجابت بواقعية عن استفساراتهم، سيما ما يتعلق منها بواقع الصحافة وإكراهاتها وتداعيات الانتهاكات على أخلاقياتها، وكذا بآفاق تطوير العمل في هذا الاتجاه.