نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، وبدعم من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والمجلس الإقليمي للعيون والمجلس البلدي للمرسى، ندوة وطنية حول موضوع : «الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل على ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية» ، وذلك يوم الأربعاء 7 مارس  2018 بمقر  مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، حيث عرفت  الجلسة الافتتاحية التي ترأستها الأستاذة بهيجة الإسماعيلي رئيسة قسم قضاء الأسرة، عدة مداخلات لكل من : يحظيه بوشعاب، والي جهة العيون الساقية الحمراء،  عبد الكريم الشافعي، الودادية الحسنية للقضاة، بلاهي باد نائب رئيس المجلس الجهوي- العيون الساقية الحمراء، محمد سالم شرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون–السمارة ، والمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بالعيون، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني بالعيون، حيث نوهوا بهذه المبادرة وتناولوا الأبعاد التي تمس الجانب القانوني والقضائي والحقوقي للموضوع .
وخلال الجلسة الأولى تم التطرق للمحاور التالية :
– الإصلاحات التشريعية، أية حماية قانونية للنساء ضحايا العنف؟ للأستاذة السعدية وضاح، محامية وعضوة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
–  قراءة في مقتضيات القانون103.03 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء تجربة خلايا التكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف للأستاذ عبد الكريم الشافعي، رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة.
– الحماية القضائية لحقوق المرأة على ضوء قرارات محكمة النقض للأستاذ محمد الخضراوي، نائب رئيس المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة .
و تم تناول المحاور الآتية خلال الجلسة الثانية :
– المقاربة الحقوقية في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف للأستاذ لحبيب عيديد عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة .
–  تزويج القاصرات، أية حماية قانونية وقضائية في القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية للأستاذة بهيجة الاسماعيلي، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالعيون.
– الحماية القانونية للمرأة المطرودة من بيت الزوجية  للأستاذ ادريس الشبلي،  نائب وكيل الملك بانزكان .
– منظومة المساعدة الاجتماعية للتعاون الوطني للنساء في وضعية صعبة للأستاذ عبد الصادق تنزالي رئيس مصلحة البرمجة والعمل الاجتماعي بمنسقية التعاون الوطني بالعيون .
وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية :
. التكوين والتكوين المستمر للعاملين على إنفاذ القوانين : قضاة وقضاة النيابة العامة، محامون، شرطة،
. نشر ثقافة المساواة في المناهج التربوية واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إلغاء الممارسات التمييزية
. تسهيل الولوج للعدالة على مستوى البنيات التحتية للمحاكم بالنسبة للنساء ذوات الاعاقة
. ضرورة تشديد العقوبات على الإعتداء على المرأة في سلامتها البدنية عند ثبوت حالة العود .
. إحداث آلية للتكفل النفسي بالنساء والأطفال ضحايا العنف خلال المرحلة التمهيدية  والمحاكمة وما بعد ذلك لضمان الإستقرار السيكولوجي للمرأة والطفل
. توسيع مجال الاثبات في حالة العنف الزوجي الذي تم في فضاء مغلق لتفادي أوجه القصور التي تشوب المقتضيات المتاحة لذلك والمقتضيات الخاصة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي كما هي واردة في القانون الجنائي الحالي
. تفعيل تنزيل التدابير الوقائية التي من شأنها منع المعتدي من الاتصال بالضحية في إطار ما يسمى بالأمر الحمائي
. السعي إلى إحداث مركز لإيواء النساء المعنفات في إطار شراكة مؤسساتية ضمانا لتفعيل أمثل لمقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة
. العمل على بناء علاقات سوية بين الرجل والمرأة وعدم التساهل مع كل من مارس العنف ضد المرأة كيفما كانت وضعيته العائلية والعلائقية مع المرأة .
. ضرورة التحسيس بظاهرة تزويج القاصر بفتح نقاش عميق مع الأسرة
. بحث اجتماعي يقوم به خبراء لهم دراية بالجانب النفسي والاجتماعي لمناقشة الأسباب ومحاولة إقناعهم بتأخير الزواج كلما انتفت المصلحة فيه
. تحقق القضاء من الأسباب الجدية التي تدفع القاصر لتقديم طلب الزواج مع التأكد من عدم اجبارها على هذا الزواج
. تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الجمعيات التي تشتغل على قضايا النساء والأطفال والعاملين بمختلف المؤسسات التي تتلقى شكايات حول العنف الممارس على الأطفال والنساء ,
. عقد اتفاقيات شراكة مع محكمة الاستئناف من جل التسيير المشترك للفضاءات المتعددة الوظائف لفائدة النساء
. احداث لجنة مشتركة بن الفاعلين المعنيين بمجال محاربة العنف  ضد المرأة «تسمى لجنة القطب الاجتماعي للمساعدة واليقظة الاجتماعية «
. إحداث لجنة محلية بين القطاعات الاجتماعية «المساعدين الاجتماعين من أجل إنجاز تشخيصات ميدانية موضوعاتية حول وضعية المرأة بالجهة
. ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب وفق دستور 2011
. إعادة النظر في مقتضيات المادة 53 من مدونة الأسرة من خلال التنصيص على صيغة الوجوب « يعني إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية»
. إعادة النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بقانون 103.03 الخاص بمكافحة العنف ضد النساء والمتعلقة بإرجاع الزوجة المطرودة لبيت الزوجية.