استهدف انفجار الثلاثاء موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله إلى قطاع غزة ما أوقع سبعة جرحى، وسدد ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساسا بين حركتي فتح وحماس.
لم يصب الحمد الله أو أي من أعضاء وفده ومن بينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وفق مسؤول أمني في الوفد.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نجاة الحمد الله وفرج «من محاولة اغتيال استهدفت موكبهما في منطقة بيت حانون» شمال قطاع غزة، موضحة أن الانفجار طال آخر مركبتين في الموكب، وأن «المنفذين استهدفوا الموكب بإطلاق النار بعد وقوع التفجير».
وأكد مصدر أمني في غزة ذلك، موضحا أن قوات أمن حماس عمدت إلى تطويق المنطقة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن مجموعات إسلامية متطرفة معارضة لحماس تنشط في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.
غير أن الرئاسة الفلسطينية حملت حركة حماس المسؤولية، وأفادت وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية أن «الرئاسة تحمل حماس المسؤولية عن الاستهداف الجبان لموكب رئيس الوزراء».
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة «الاعتداء على موكب حكومة الوفاق اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني»، وفق ما نقلت وكالة «وفا».
وظهر الحمد الله بعد قليل من التفجير على التلفزيون وهو يفتتح محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى الشمال من مدينة غزة، وقال «لن يمنعنا هذا من مواصلة الطريق نحو إنهاء الانقسام». وأضاف «نطالب حماس بالتمكين الكامل والفاعل للحكومة لا سيما الجباية والأمن والقضاء».
غادر رئيس الحكومة بعدها مباشرة عبر معبر إيريز إلى الضفة الغربية، مختصرا زيارته، وفق أحد أعضاء وفده. ونادرا ما يزور الحمد الله واللواء فرج قطاع غزة.
ومن جهته قال اللواء ماجد فرج للصحافيين قبل مغادرة القطاع إن «هذا التفجير عملية جبانة وتستهدف أولا ضرب وحدة الوطن (…) الإصرار على وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابتا».
وأضاف أنه «من المبكر اتهام أحد، ولكن من هو موجود على الارض يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضي».
من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الانفجار وقالت إن هذه «الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة».
وقالت الحركة التي تسيطر على القطاع في بيان «إن استهداف الحمد الله هو ضرب كل جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة، وهي الأيدي ذاتها التي اغتالت الشهيد مازن فقها (أحد قياديي كتائب القسام) وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم» مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة.
وقال اللواء أبو نعيم الذي كان في استقبال الحمد الله لدى وصوله إلى مدينة غزة، إن «من فعل ذلك فقط يخدم الاحتلال ونفذ ما يطلبه الاحتلال». وأكد أمن حماس اعتقال ثلاثة أشخاص وبدء التحقيق معهم.
بالرغم من اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر الماضي، مازال الجدل قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن إدارة قطاع غزة واستلام الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات.
ويشهد الاتفاق حالة من الجمود اثر خلافات حول «تمكين» حكومة الوفاق من تسلم كامل المسؤولية وعدم حل مشكلة استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة البالغ عددهم نحو أربعين ألفا بين مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية.
سيطرت حماس على قطاع غزة إثر مواجهات دامية مع حركة فتح في 2007.
ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الحمد الله في حين أدرجت حركة حماس على قائمة «المنظمات الإرهابية» للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويعقد البيت الأبيض الثلاثاء مؤتمرا حول تدهور الوضع الانساني في قطاع غزة، لكن من غير الواضح ما إذا كان أي مسؤول فلسطيني سيشارك فيه، علما بأن السلطة الفلسطينية تقاطع اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين منذ إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر القدس عاصمة لاسرائيل في قرار لا يعترف به القانون الدولي.