الكثير من الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام السابقة بخصوص أزمة الرجاء البيضاوي، كإصرار الرئيس على البقاء لاعتماده على قانونية تواجده على رأس الفريق بحكم انتخابه في جمع عام منحه صلاحية التسيير مازالت سارية المفعول، وإصرار المنخرطين على رحيله دون توفرهم على رئيس بديل، والإعلان عن إمكانية تعيين لجنة مؤقتة تشرف على تسيير شؤون الفريق وتهيء لجمع عام قادم، لجنة مؤقتة في زمن لا مكان فيه إلا للشرعية وما تفرزه الصناديق.
يحدث كل هذا، لأن الرجاء يعيش أزمة ووضعا استثنائيا منذ مدة، وهما بالطبع لم يأتيا مع المكتب المسير الحالي، بل هما من تراكمات سنين مضت، للمكتب الحالي جزء من المسؤولية بالطبع، لأنه لم يستطع تدبير الأزمة وخلخلة تلك الديون التي اعتبرها الجميع باهضة، باهضة لأننا في بطولة مازالت تسيّر بالسنتيمات، بطولة بعناوين احترافية وأرقام تسير بخطى سلحفاتية.
لا نعلم كيف سيكون مصير الجمع العام المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، لأن القانون واضح في هذا الباب، ولا نظن أن أحدا من المسؤولين بالجامعة له صلاحية خرقه، علما أن إشارات فاجأتنا خلال الأيام السابقة بالإعلان عن ضرورة حضور كل منخرطي الرجاء ولو لم يتوفروا على صفة المنخرط. هي وصفة لا يمكن إلا أن تزيد من تأجيج نار الصراع الرجاوي، ولأن الرئيس الحالي أصرّ على تطبيق القانون، ولأن الآخرين لا يريدون غير رحيله، تدخلت سلطات مدينة الدارالبيضاء للبحث عن سبل بديلة لما هو مطروح ومختلف عليه.
هي بادرة قد تكون إيجابية في زاوية ضيقة من المشكل، قد تكون تلك السلطات قد قرأت ما بين ثنايا أزمة الرجاء وما يمكن أن ينتج عنها، استدعت «عرّاب» الفريق امحمد أوزال وتدارست معه المشكل وسبل حلّه ومدى استعداده لقيادة الفريق في هذه المرحلة الحساسة، وهو الذي لم يستجب في أوقات عديدة لنداءات عديدة.
الاجتماع لم يكن عاديا، لأن من حضروه يمثلون هرم التسيير بالمدينة، ونقطة واحدة كانت ضمن جدول الأعمال « إيجاد مخرج لمساعدة فريق الرجاء على تجاوز الأزمة المالية»..
لا نكاد نفهم، وفي كثير من الأحيان تختلط علينا الأمور، فما نعرفه أن الرجاء هو الرجاء، إن كان رجاء بودريقة أو حسبان أو حتى اللجنة المؤقتة لأوزال، فما الذي منع السلطات التي أعلنت حالة الاستنفار اليوم لمحاولة إنقاذ الفريق من القيام بذلك سابقا؟ ولماذا لم تتحرك إلا مع الرجاء؟ وهل هي سلطات لا مكان للصغار في مفكرتها؟
تجاوز الأزمة المالية يحتاج هنا إلى وقفة حقيقية، لأن لا أحد سيخرج دفتر شيكاته ويسلمه لفريق الرجاء، ولأن المشكل داخلي وخاص بالفريق، وأن لا مسؤولية لسلطات المدينة فيه، ولأن المدينة تسلّم الفريق منحة سنوية بشكل منتظم، ولأن الرجاء ليس الفريق الوحيد في المدينة الذي يعاني من أزمة مالية خانقة، فما يقع للاتحاد البيضاوي «الطاس» اليوم، وما وقع لشباب المحمدية بالأمس ولنجم الشباب ولوفاء وداد وغيرها من الفرق في رياضات عديدة، يضع السلطات التي تتحرك اليوم لضخّ الأموال في صندوق الرجاء في قفص لا نرغب في أن نسمّيه «قفص الاتهام»، وأخيرا، ولأن، ولأن، ولأن، فلا احد له الحق في التصرف في أموال مدينة الدارالبيضاء على هواه، لأن أزمة الرجاء تسبّب فيها أبناؤها وهم من عليهم حلها، لأننا لا نريد أن نكرر قولة « فلوس اللبن…». وبالواضح، فالمدينة في حاجة إلى التفاتة مسؤوليها إلى جوانب وجهات أخرى بالمدينة، أما الرجاء وغيره، فعليه أن يتدبر أموره بنفسه، لأن أزمة فريق في كرة القدم لن يكون نهاية مدينة. أما إن كان الموضوع على علاقة بالبحث عن مساعدات من خارج صندوق المدينة، فهذا شأن من سيقدم المساعدة.