‭ ‬قرر‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬رفع‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملفات‭ ‬إلى‭ ‬أنظار‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬ملائما‭ ‬بشأنها‮.‬
وأوضح‭ ‬بلاغ‭ ‬للوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حول‭ “‬قضايا‭ ‬قد‭ ‬تستوجب‭ ‬عقوبة‭ ‬جنائية‭”‬،‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬توصلت،‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬2018،‭ ‬بثمانية‭ ‬ملفات‭ ‬يتعلق‭ ‬موضوعها‭ ‬بإحالات‭ ‬حول‭ ‬اكتشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تكتسي‭ ‬طابعا‭ ‬جنائيا‮.‬
وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬أنه‭ ‬وبعد‭ ‬دراسة‭ ‬الأفعال‭ ‬موضوع‭ ‬هذه‭ ‬الملفات‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬المرفقة‭ ‬بها،‭ ‬قرر‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬رفع‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملفات‭ ‬إلى‭ ‬أنظار‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬لاتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬ملائما‭ ‬بشأنها،‭ ‬وذلك‭ ‬طبقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادتين‭ ‬111‭ ‬و162‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬99‮-‬62‭ ‬المتعلق‭ ‬بمدونة‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تغييره‭ ‬وتتميمه،‭ ‬والذي‭ ‬أحالها‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬المختصة‮.‬
ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬وبالجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬‮”‬تيقي‮”‬‭ ‬التابعة‭ ‬لعمالة‭ ‬أكادير‭ ‬إداوتنان،‭ ‬وبمركز‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارات‭ ‬بتطوان‮.‬
وفي‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬الصحي،‭ ‬فإن‭ ‬الأفعال‭ ‬المعنية‭ ‬تهم‭ ‬الإشهاد‭ ‬والأمر‭ ‬بأداء‭ ‬مبالغ‭ ‬نفقات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬صورية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬سنتي‭ ‬2014‭ ‬و2016،‭ ‬تتعلق‭ ‬بمصاريف‭ ‬الإيواء‭ ‬والإطعام‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دورات‭ ‬تكوينية‭ ‬وندوات‭ ‬لفائدة‭ ‬أعوان‭ ‬ومستخدمي‭ ‬هذه‭ ‬الوكالة‮.‬
أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يرتبط‭ ‬بالجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬‮”‬تيقي‮”‬‭ ‬التابعة‭ ‬لعمالة‭ ‬أكادير‭ ‬إداوتنان،‭ ‬فتتعلق‭ ‬الأفعال‭ ‬المكتشفة‭ ‬بالإدلاء‭ ‬بشهادة‭ ‬تأمين‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬عمومية‮.‬‭ ‬وبشأن‭ ‬مركز‭ ‬تسجيل‭ ‬السيارات‭ ‬بتطوان،‭ ‬فإن‭ ‬الأفعال‭ ‬المعنية‭ ‬تهم‭ ‬تسجيل‭ ‬وترقيم‭ ‬عربات‭ ‬وسيارات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أنها‭ ‬جديدة‭ ‬واستعمال‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العمليات،‭ ‬وتغيير‭ ‬المعطيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بنوع‭ ‬ومواصفات‭ ‬سيارات‭ ‬بمناسبة‭ ‬تسجيل‭ ‬عمليات‭ ‬نقل‭ ‬ملكيتها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قرائن‭ ‬لتعرض‭ ‬النظام‭ ‬المعلوماتي‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬للاختراق‮.‬
أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الملفات‭ ‬الخمسة‭ ‬المتبقية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬مقرر‭ ‬بعدم‭ ‬إثارة‭ ‬الدعوى‭ ‬العمومية‭ ‬بشأنها‭ ‬لعدم‭ ‬توفر‭ ‬الشروط‭ ‬المادية‭ ‬والقانونية‭ ‬الواجب‭ ‬استيفاؤها‭ ‬لقيام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‮.‬
‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬61‭ ‬قرارا‭ ‬بالمتابعة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬10‭ ‬قضايا‭ ‬للتأديب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬والشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬وأوضح‭ ‬بلاغ‭ ‬للوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬حول‭ ‬‮”‬قضايا‭ ‬التأديب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬والشؤون‭ ‬المالية‮”‬،‭ ‬أنه‭ ‬‮”‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬ممارسة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬للاختصاصات‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬القضائية‭ ‬الموكولة‭ ‬إليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬99‮-‬62‭ ‬المتعلق‭ ‬بمدونة‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬توصلها‭ ‬بتقارير‭ ‬أحيلت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬ومن‭ ‬طرف‭ ‬إحدى‭ ‬غرف‭ ‬هذا‭ ‬المجلس،‭ ‬وبعد‭ ‬اطلاعها‭ ‬على‭ ‬مضمون‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬ودراسة‭ ‬مختلف‭ ‬الوثائق‭ ‬المثبتة‭ ‬المرفقة‭ ‬بها،‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬تتضمن‭ ‬أفعالا‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬المخالفات‭ ‬المستوجبة‭ ‬للمتابعة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التأديب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬والشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬99‮-‬62‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‮”.‬
وتبعا‭ ‬لذلك‭ ‬‮-‬‭ ‬يضيف‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬‮-‬‭ ‬قام‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭ ‬برفع‭ ‬قضايا‭ ‬إلى‭ ‬أنظار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الميدان،‭ ‬وفقا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬المادتين‭ ‬57‭ ‬و58‭ ‬من‭ ‬المدونة،‭ ‬وأصدر‭ ‬واحدا‭ ‬وستين‭ ‬‮(‬61‮)‬‭ ‬قرارا‭ ‬بمتابعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإحالتهم‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬مسطرة‭ ‬التأديب‭ ‬المتعلق‭ ‬بالميزانية‭ ‬والشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬والتمس‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول،‭ ‬بواسطة‭ ‬الملتمسات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬تعيين‭ ‬مستشارين‭ ‬مقررين‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الأفعال‭ ‬موضوع‭ ‬المؤاخذات‭ ‬المنسوبة‭ ‬إلى‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتابعين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا،‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬استكمال‭ ‬باقي‭ ‬مراحل‭ ‬المسطرة‭ ‬طبقا‭ ‬للمقتضيات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬59‭ ‬وما‭ ‬يليها‭ ‬من‭ ‬مدونة‭ ‬المحاكم‭ ‬المالية‮.‬
ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بعشر‭ ‬قضايا‭ ‬تهم‭ ‬ثماني‭ ‬أكاديميات‭ ‬جهوية‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين،‭ ‬والمعهد‭ ‬العالي‭ ‬للإعلام‭ ‬والاتصال،‭ ‬والحي‭ ‬الجامعي‭ ‬لبني‭ ‬ملال‭.‬