دعا ائتلاف لمنظمات غير حكومية برعاية الجمعية الأوروبية (أوروميد حقوق) السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كما يسائل هذا الائتلاف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمعالجة هذه القضية.
وحث الائتلاف في بيان « السلطات الجزائرية على الوقف الفوري لهذه الممارسات غير القانونية التي تتناقض وأحكام الاتفاقيات الدولية «، وآليات الاتحاد الإفريقي لمعالجة هذه القضية والطلب من الجزائر الوفاء بالتزاماتها.
وجاء في بيان الائتلاف « نناشد بشكل خاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين التي سوف تستعرض ردود الجزائر في 10 و11 أبريل 2018.»
كما ندد ب « موجة جديدة من الاعتقالات الجماعية في صفوف
المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء والتي تأتي بعد «موجات الاعتقال والاحتجاز القائمة على أساس التنميط العنصري التي تجري في البلاد منذ عدة أشهر».
وجاء في البيان، الذي أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم بلغ ما مجموعه أكثر من 280 فردا ، اعتقلوا يومي 11 و12 مارس، من ضمنهم 12 طفلا ، « إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، تشجب بصريح العبارة هذه الممارسات التعسفية وغير المشروعة المناقضة لأحكام القانون الدولي والقانون الجزائري وتدعو إلى وقف هذه الممارسات التي تتعار مع حقوق الإنسان «.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الاعتقالات « جرت بطريقة
تعسفية على يد عناصر من قوات حفظ النظام يرتدون زيا مدنيا وزيا عسكريا . وجرت هذه التوقيفات على أساس التنميط العنصري من دون احترام أي اجراءات « (إذ لم يتم التحقق من الهويات أو من تصاريح الإقامة السارية المفعول بالنسبة لبعض الأشخاص المعتقلين).
وشجب الائتلاف « احتجاز هؤلاء الأشخاص في مركز (زرالدة) الترفيهي الذي تحول منذ بضع سنوات إلى مركز احتجاز لا يتجرأ أحد على تسميته بصراحة، ومن ثم في (تمنراست) الذين نقلوا إليها بالقوة في حافلات بمواكبة من الدرك وبمساعدة الهلال الأحمر الجزائري، قبل أن يتم تركهم في قلب الصحراء في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب البلاد من أجل حثهم على مغادرة الأراضي الجزائرية؛ فتركوا بلا حيلة، عرضة لمختلف أنواع الإيذاء والانتهاكات والأخطار التي تهدد حياتهم «.
وأضاف البيان أنه لم يبق أمام مئات من الأشخاص سوى الحل المتمثل في الذهاب سيرا على الأقدام إلى النيجر أو مالي حيث تسعى الجمعيات هناك إلى تقديم المساعدة إليهم.
وحسب البيان، فإن عمليات الطرد القسري صارت شائعة منذ عدة أشهر وأصبحت ظاهرة متكررة منذ شهر سبتمبر 2017 من دون أي مراعاة للضمانات الإجرائية وللحقوق الأساسية للأشخاص. وقد قامت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بتوثيقها وإدانتها.
وعبر التصرف بهذا الشكل، يقول البلاغ، وفي ظل عدم سماح القانون الجزائري بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وبحصولهم على نوع من الحماية الدولية (ما من قانون حول اللجوء حتى الآن)، « تضع السلطات الجزائرية جميع المهاجرين في حالة من الضعف والهشاشة التي لا يمكن تحملها وتدفعهم إلى العزلة والحرمان من ظروف العيش الكريم وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية».