الاستثمار سجل مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الذي أنقذته الأنشطة الفلاحية
كشف تقرير حديث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية عن تباطؤ ملموس في وتيرة نمو الطلب الداخلي خلال الفصل الأخير من 2017 حيث لم يرتفع سوى ب بنسبة 1.6 في المائة عوض 6.1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2016، وهو ما جعل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي تنكمش إلى 1.8 نقطة بدل 6.5 نقطة.
ومع ذلك ، يفيد التقرير ، فإن الانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي ساهم بشكل بارز في نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 4,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1% خلال نفس الفترة من سنة 2016، وأفاد ذات التقرير بأن وتيرة نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت بعض التباطؤ مقارنة مع العام السابق، إذ ارتفعت بنسبة 3,4 في المائة بدل 3,7 في المائة لتتراجع بالتالي مساهمتها في النمو إلى 1.9 نقطة مقابل 2,1 نقطة.
ونفس التباطؤ شهدته وتيرة نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية التي سجلت نموا ضعيفا لم يتجاوز 0.8 في المائة عوض 2.3 في المائة في الفصل الرابع من السنة السابقة مع مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل 0,4 نقطة.
إلى ذلك سجل إجمالي الاستثمار تراجعا بلغ 2.3 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 مقابل ارتفاع بنسبة 13.8 في المائة سنة من قبل بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0.3 نقطة بدل مساهمة إيجابية قدرها 4 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وساهمت الانشطة الفلاحية بشكل ايجابي في وتيرة النمو حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي الذي يتضمن انشطة الفلاحة واستغلال الغابات والصيد والتعدين واستخراج النفط والغاز، بنسبة 10,9 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 بعد انخفاض مهم قدره 12,5في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2016 .
وعزا تقرير المندوبية انتعاش القطاع الأولي إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 13,1 في المائة عوض انخفاض نسبته 13,7 في المائة سنة من قبل ، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 10,5في المائة عوض ارتفاع قدره 1,3في المائة.
في المقابل ارتفعت وتيرة نموالقطاع الثانوي والذي يشمل الأنشطة المتصلة بتحويل المواد الخام الناجمة عن القطاع الأولي كالتصنيع والبناء ، حيث سجلت القيمة المضافة لهذا القطاع نموا بلغ 3.9 في المائة عوض 2.2 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2016، وتميزت بتحسن أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16,8 في المائة عوض 3,7 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المائة عوض 2,1 في المائة و الماء والكهرباء بنسبة 6,5 في المائة عوض 4,5 في المائة وكذا البناء والأشغال العمومية بنسبة 1٫3 في المائة عوض 1,1 في المائة.
أما القيمة المضافة للقطاع الثالثي فسجلت بدورها نموا بنسبة 3,1 في المائة عوض 2,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. حيث أن جميع مكونات هذا القطاع سجلت ارتفاعا، قويا نوعا ما، مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
