أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن التزامها بدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي، دائم ومقبول لدى الطرفين لنزاع الصحراء.
وكان وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة التقى نظيره الأمريكي جون سوليفان حيث تطرقت المباحثات بين الطرفين إلى عدد من القضايا الإقليمية بما فيها الجهود المبذولة لإحلال السلم في مناطق التوتر، بالإضافة إلى النزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار صرحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هايدر ناورت أن جون سوليفان أعرب خلال لقائه مع ناصر بوريطة عن امتنانه للمغرب على الصداقة التي تجمع البلدين وتعاونه الدائم مع الولايات المتحدة، خصوصا في الحرب ضد داعش.
ومعلوم أن وزير الخارجية ناصر بوريطة يقوم بجولة في عواصم القرار بالمنتظم الدولي لشرح الموقف المغربي من التطورات الخطيرة التي تعرفها المنطقة العازلة بفعل استفزازات الانفصاليين، ومن المتوقع أن يكون قد التقى زوال أمس بالأمين العام الأممي أنطونيو غوتريس وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد أول أمس الثلاثاء في نيويورك، أن هذه المنظمة الدولية «غير منحازة» في قضية الصحراء.
وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، ردا على سؤال حول افتراءات بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن، أن «الأمم المتحدة غير منحازة، والبعثة الأممية (المينورسو) تقوم بتبليغ ما تسجله، إن المنطقة التي يتعين عليهم تغطيتها جد شاسعة، وهم ينتقلون ويبلغون عما يعاينونه».
وقال المتحدث «لكن مرة أخرى، الأمر لا يتعلق بالتحيز، وإنما يتعلق بالإبلاغ عما نلاحظه، على غرار ماسيقوم به الأمين العام في تقريره إلى مجلس الأمن».
يذكر أن السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، بعث الأحد برسالة إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، حذر فيها من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، ل «البوليساريو» ، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل «عملا مؤديا إلى الحرب».
وأكد هلال في هذه الرسالة أن «هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية
وأشار كذلك إلى أن «الإبقاء على الوجود غير المشروع للعناصر المسلحة لجبهة «البوليساريو» في المنطقة العازلة في الكركرات (يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1)» ، معتبرا أن الأمر يتعلق ب»تحد غير مقبول لمجلس الأمن وللأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو غوتيريش»، الذي طالب في تصريحاته يوم 25 فبراير 2017 و 6 يناير 2018 ، وفي تقريره 2017 / 307 ، بتاريخ 10 أبريل 2017 ، «بالاحترام الكامل للوضع القائم والعبور الحر في المنطقة العازلة في الكركرات».