احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم بنسليمان يوم الخميس 29 مارس الأخير، لقاء تواصليا وتنسيقيا حول القضايا المرتبطة بقطاع الكهرباء، حضره عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بجهة الدارالبيضاء- سطات، والمدير الإقليمي لنفس القطاع ببنسليمان، بالإضافة إلى ممثلي ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية. اللقاء كان مناسبة للفاعلين والمنتخبين محليا لطرح مجموعة من الاختلالات والمشاكل المرتبطة بقطاع الكهرباء، والتي يعاني منها الإقليم، وكذا الاطلاع على برنامج العمل المسطر من طرف المسؤولين بالقطاع على المدى القريب لتجاوز الاختلالات المتعلقة بالكهرباء.
ومن بين أهم القضايا التي أثيرت في اللقاء التواصلي، نجد أن الإقليم لم يصل بعد إلى الكهربة القروية الشمولية، حيث أن هناك بعض الدواوير ببعض الجماعات مازالت لم تستفد من الربط بالكهرباء، ونخص بالذكر الدواوير المتواجدة بجماعة أحلاف وجماعة بئر النصر وجماعة سيدي بطاش، بالإضافة إلى ضعف المحولات الكهربائية، والتي ينتج عنها صبيب ضعيف يؤدي إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء بمختلف مناطق وجماعات الإقليم، مما تتضرر معه مصالح وممتلكات المواطنين، كما أن بعض المقاولات التي استفادت من برنامج الكهربة القروية لم تنجز عملها بالشكل المطلوب، حسب تدخل بعض رؤساء الجماعات الترابية، الشيء الذي جعل بعض الأعمدة التي تم تثبيتها لإيصال الكهرباء لبعض الدواوير آيلة للسقوط وأصبحت تشكل خطرا على السكان. كما استغرب رئيس المجلس الإقليمي من التهميش والإقصاء من التتبع والمواكبة لبعض المشاريع والحضور للصفقات التي يقوم بها المكتب المكلف بقطاع الكهرباء، خاصة مشاريع كهربة 29 دوارا التي يساهم في تمويلها المجلس الإقليمي ماديا، باعتباره شريكا في هذا المشروع؟
وقد حظيت مشاكل مواطني مدينة بنسليمان بنقاش واسع ، جراء ضعف خدمات قطاع الكهرباء وضعف الإنارة العمومية بها، والتي أثيرت بشكل حاد ومسؤول ليس فقط من طرف فاعلين محليين وإنما أيضا من طرف مسؤولين بالإقليم، مما يبين أن هناك بالفعل عدة مشاكل ترتبط بهذا القطاع، وفي مقدمة هذه الاختلالات، حسب مناقشة الحاضرين ، نجد الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تخلف استياء وتذمرا لدى ساكنة المدينة، خاصة أنها تقع في أوقات الذروة وتلحق أضرارا بمصالح وممتلكات المواطنين. نفس الشيء يمكن أن يقال عن عملية تحديد الكمية المستهلكة من الكهرباء لكل مسكن، حيث غالبا ما يلجأ المكتب الإقليمي للكهرباء إلى التقديرات في غياب الزيارة الميدانية للأحياء السكنية من طرف مستخدمي وموظفي المكتب المذكور قصد الاطلاع في عين المكان على العدادات الكهربائية وتسجيل الكمية الحقيقية المستهلكة من طرف كل زبون، حيث غالبا ما تؤدي هذه التقديرات إلى الارتفاع الصاروخي في فاتورة الكهرباء، خاصة إذا ما تم تحديد كمية كبيرة من الاستهلاك التي تنتقل بالزبون إلى الشطر الثالث أو الرابع، حيث احتساب سعر الوحدة بشكل مضاعف عن الاستهلاك العادي. المعضلة في هذا الجانب ترتبط بقلة الموارد البشرية لدى الإدارة مقارنة مع الأعداد الكبيرة للزبناء المتعاقدين مع المكتب الوطني للكهرباء، الشيء الذي يترتب عنه ضعف الخدمات وارتكاب بعض الأخطاء التي تضر بمصالح المواطنين خاصة في احتساب كمية الاستهلاك المقدرة التي يضطر معها المتضررون إلى تقديم شكايات في الموضوع، سواء كتابية أو شفوية، تقابل أحيانا بجفاء إداري وبسوء المعاملة أو دفع المشتكي إلى القيام بالمهمة التي ينبغي على إدارة الكهرباء القيام بها كمطالبته بالعودة من حيث أتى وتصوير العداد الكهربائي الذي يتضمن الكمية الحقيقية المستهلكة؟ بالإضافة إلى قيامها (الإدارة) بإزالة العدادات في حالة عدم تأدية واجب الاستهلاك، وهو إجراء، اعتبرته التدخلات، غير قانوني لكون إدارة الكهرباء تقدم على هذا الإجراء بشكل عشوائي من خلال عدم اتباعها للمساطر القانونية التي تتطلب توجيه رسائل وبعث إشعارات للمعنيين قبل اتخاذ أي إجراء قد يضر بمصالح المواطنين. كما يمكن اعتبار الظروف التي يؤدي فيها الزبناء واجب الاستهلاك بالوكالات المرخص لها من طرف مكتب الكهرباء ظروفا لا تليق بكرامة المواطن، حيث الازدحام أمام الشبابيك تحت حرارة الشمس وعند تساقط الأمطار والوقوف والانتظار لمدة طويلة من أجل تأدية واجب فاتورة الاستهلاك، وذلك بسبب قلة الوكالات المرخص لها ( 6 وكالات فقط بالمدينة). وهي وضعية لا تستقيم، إذا علمنا بأن عدد سكان مدينة بنسليمان تجاوز 50 ألف نسمة، وعرفت مؤخرا توسعا في المجال الحضري شمل الهوامش وبعض الدواوير المحيطة بها، مما بتطلب الزيادة في عدد الوكالات التي تستخلص واجبات الاستهلاك الكهربائي.
وكانت بداية أشغال اللقاء التواصلي والتنسيقي المشار إليه، قد عرفت تقديم مداخلة لعامل الإقليم أشار من خلالها إلى «ضرورة تضافر الجهود من طرف الشركاء والفاعلين والمعنيين لتجاوز بعض النقائص التي يعرفها قطاع الكهرباء بالإقليم، باعتباره قطاعا حيويا يمس الحياة اليومية للساكنة»، مؤكدا على» إعطاء الأهمية للكهربة القروية وتجويد الخدمات الكهربائية لما لها من أهمية كبرى في مجال الاستثمار وفي بعض المجالات الحيوية التي تساهم في التنمية»، مشيرا إلى بعض المشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء» والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على تنمية الإقليم».
كما تم خلال اللقاء تقديم عرض حول برنامج قطاع الكهرباء من طرف المديرية الإقليمية للكهرباء ببنسليمان تم خلاله التطرق إلى الإكراهات والخصاص الذي يعرفه هذا المجال وكذا إلى حصيلة القطاع منذ انطلاق برنامج الكهربة القروية الشمولي، حيث أشار العرض إلى « أنه من أصل 219 دوارا تم ربط 197 دوارا بالكهرباء، أي بنسبة تفوق 80%، مع تقديم مشروع برنامج يهدف إلى تجويد الخدمات وتقوية الشبكة الكهربائية ومواصلة كهربة باقي الدواوير التي لم يشملها الكهرباء، وإعادة تأهيل وتقوية الخطوط الكهربائية بمدينة بنسليمان من خلال إقامة خطوط تحت أرضية، وكذا تقوية وإنشاء محولات جديدة (18 محولا)»، وهو برنامج اعتبره المعنيون طموحا قد تصل تكلفته إلى 28 مليون درهم لتغطية النقص الحاصل بالإقليم في مادة الكهرباء.