قال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة لوكالة فرانس برس إن نساء يشتبه بأنهن «ضحايا» في قضية اعتداءات جنسية يتابع فيها مدير صحيفة «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين، يتعرضن لضغوط وتهديدات لحملهن على التراجع عن إفاداتهن.
وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي لفرانس برس «لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه» موضحا أن النساء «صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا».
وأوقف بوعشرين في 23 فبراير الفائت في مقر الصحيفة بالدار البيضاء، وإثر التحقيق معه، وجهت له اتهامات تتعلق «بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر» و»الاستغلال الجنسي» و»هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي».
وقال بنسامي «نحن نعتبرهن ضحايا إذ يظهرن في أشرطة تدين المتهم. لكن الملف الآن أصبح بين يدي المحكمة، وهي التي تملك سلطة تقدير وضعيتهن وسلطة إصدار الأحكام التي تراها مناسبة».
وأضاف «نحن نؤكد على قرينة البراءة، لكننا ندافع عن قانونية المتابعة ونؤكد سلامة كل إجراءاتها. فالبحث التمهيدي وإجراءات التفتيش تمت في إطار القانون. وإذا رأى دفاعه غير ذلك فليطلبوا بطلان المحاضر».
في المقابل، يعتبر دفاع بوعشرين أن المحاكمة تتم وفق «إجراءات تعسفية». ويطالب محاموه بالإفراج عنه بدعوى أن استمرار اعتقاله غير قانوني. وقد أرجأت محكمة النقض بالرباط النظر في هذا الطلب إلى 11 أبريل.
لكن نجيم بنسامي يدافع عن قرار اعتقال المتهم ويؤكد أن «القانون يعطينا صلاحية وضعه في الحراسة النظرية لأن ضرورة البحث تقتضي ذلك. هذا إجراء قانوني سليم، ولا شيء في القانون يفرض علينا إحالته بالضرورة على قاضي التحقيق».