حققت مجموعة بنك أوف أفريكا-بوركينا، التي يستحوذ البنك المغربي للتجارة الخارجية على غالبية أسهمها، ناتجا صافيا فاق 37 مليار فرنك إفريقي (أزيد من 56 مليون أورو) خلال عام 2017، أي بنسبة زيادة بلغت 10 بالمائة وبتحقيق نتيجة بلغت 15 مليار و62 مليون فرنك إفريقي.
جاء ذلك في كلمة للمدير العام للمجموعة، فوستين أموسو، على هامش الجمعية العامة للمساهمين في هذه المؤسسة البنكية، التي انعقدت مؤخرا بواغادوغو.
وأوضح أن «نتيجة السنة المالية كانت استثنائية. وكانت سنة 2017 بالنسبة للبنك سنة هامة وخصوصا من حيث التطور، والأنشطة والأرباح، التي تعد بالنسبة إلينا عنصرا أساسيا».
وأوضح أن البنك تمكن خلال هذه الفترة، من التحكم في مصاريفه، وسيحقق أرباح جيدة للمساهمين الذين يقدر عددهم بنحو 5500، «هناك عائد ب328 فرنك إفريقي لكل سهم من 1000 فرنك إفريقي». وحسب السيد أموسو، فإن النتيجة التي حققها البنك تمت بفضل انخراط كل المستخدمين الذين اشتغلوا بشكل «مكثف» من أجل أن يكونوا في مستوى الانتظارات، مضيفا أن المؤسسة البنكية ستسعى دائما من أجل جعل جودة الخدمات شعارا لها من أجل الاستجابة بفعالية لطلبات وحاجيات الزبناء.
كما أشار أموسو الذي نقلت تصريحاته وسائل إعلام محلية، إلى أن مجموعة (بنك أوف أفريكا) تتميز من حيث منح القروض وفتح الوكالات، «إنها الشبكة البنكية الثانية ببوركينافاسو ب45 وكالة والتي تطمح إلى الاستثمار أكثر في مجال التكنولوجيا».
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الإداري لمجموعة (بنك إفريقيا، لاسيني دياوارا، بأن البنك شهد تطورا في سياق أمني إقليمي صعب، وأن بوركينافاسو لم تبق معزولة عن كل هذه المخاطر.
وأبرز أنه في سنة 2018، سيواصل البنك تمويلاته التقليدية. «نحن جزء من مجموعة الأبناك التي تمول الأنشطة الخاصة بمنتوج القطن ومنتوجات أخرى عبر تجمعات الفلاحين (..) كما نستثمر في القطاع المعدني».
وشدد على أن «مجموعة (بنك أوف أفريكا) تعد فاعلا أساسيا في تمويل الاقتصاد الوطني. والدليل على ذلك أنها تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من ضخ 300 مليار فرنك إفريقي كل سنة في اقتصاد البلاد».
وتعمل مجموعة (بنك أوف أفريكا) حاليا في 18 بلدا، 8 منها في غرب افريقيا (بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا ومالي والنيجر والسنغال وطوغو)، و 8 في شرق أفريقيا وفي المحيط الهندي (بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وأوغندا ورواندا وتنزانيا)، وكذا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، من خلال شبكة من 16 من البنوك التجارية، وشركة مالية واحدة، وبنك واحد للإسكان، وشركتين للاستثمار، وبنك للأعمال ،ومكتبين تمثيليين.
ومنذ عام 2010، أصبحت غالبية أسهم المجموعة مملوكة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يقدم دعما استراتيجيا وعمليا قويا للمجموعة، يتمثل في الولوج المباشر للأسواق الدولية معتمدا في ذلك على تواجده في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.