أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي،مذكرة وزارية وجهتها الى مديرة ومديري الاكاديميات الجهوية والتكوين والمديرات والمديرين الاقليميين، تدعو فيها إلى تشجيع تمدرس الاطفال في وضعية اعاقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وإيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع اندماجهم بالمؤسسات التعليمية والخصوصية وفق المنظور الحقوقي الذي تجسده التربية الدامجة، تماشيامع الفصل 34 من دستور المملكة، وتفعيلا للمادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المذكرة الوزارية دعت إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بها من خلال تضمين ترتيبات تيسيرية وتدابير ميسرة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية ووضع الولوجيات والتجهيزات المكتبية والمرافق الصحية المناسبة لهذه الفئة من المتعلمات والتعلمين، بما يضمن استفادتها من كافة المرافق والخدمات البيداغوجية الضرورية.والعمل على إشراف الأطر الإدارية والتربية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في البرامج التحسيسية والتكوينية الخاصة بهذه الفئة من المتعلمات والمتعلمين، مع الإشراف من خلال هيئة التأطير والمراقبة التربوية على مراقبة وتتبع البرامج التربوية، وضمان استفادة المتعلمات والمتعلمين في وضعية إعاقة من إجراءات تكييف البرامج الدراسية والمراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المذكرة ركزت أيضا على تنمية ودعم الشراكات بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والمراكز المختصة وخصوصا المركز الوطني محمد السادس للمعاقين في مجال التربية الدامجة تحت إشراف المصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين