في الوقت الذي اختارت فيه الجبهة الوهمية التهليل لبعض الجمل الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء المغربية والخاصة بحقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية، كون العديد من الجمعيات العاملة في حقوق الإنسان مازالت تواجه صعوبات في تنفيذ أنشطتها، لعدم حصولها على السجل القانوني لممارسة هذا الحق، وقال نفس التقرير بالموازاة مع ذلك، إن جمعيات مماثلة تعمل بحرية فوق رمال تيندوف، جاء رد معارض للجبهة الهاربة، من داخل المخيمات، خبر عملية المتاجرة بحقوق الإنسان والتفنن في استعمال دموع الأطفال والنساء، وتوظيف الحصار الممارس بالفعل والقوة من أجل المتاجرة الكبرى في السوق الدولية، استحلت فيه المجموعة الهاربة ما تدره هذه المتاجرة من أموال في جيوب رموز الجبهة، وما تحصده من امتيازات، تسعى الأصوات المنتفعة إلى تكريسها. وهو الرد الذي نبه غوتيريس إلى هذا المنزلق الخطير في ترديد نغمات الوتر النابع من تقارير مدفوعة الأجر قبلا، تقارير معادية للمغرب والمنقولة حرفيا عن بعض تقارير صناع دولة المجتمع المدني، كان على الأمين العام الانتباه إليها، خصوصا وأنه لا يجهل الوضع المفتعل الموظف لكرامة البشر وحريتهم، واستعمالهم مناديل يد للتلميع أو إزالة الأوساخ والقذارة التي رسمت على الجبين، ولا تحتاج مجهودا لقراءتها.
ولذا ندعو السيد الأمين العام قبل الإمضاء على تفاصيل هذا المنزلق أن يستمع إلى تلك الأصوات وهي تخاطبه من موقعه في المسؤوليات السابقة واللاحقة تجاه عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف، للاطلاع على القوانين التي تحكم بها جبهة البوليساريو !
وهي الأصوات التي فضحت التفنن والإتقان للغة الكذب. ولذا اخترت لكم قرائي الأعزاء في عمودي الأسبوعي هذا، تضمين رد فعل اسمين بارزين في مسار جبهة الوهم نفسها في هذا المنحى، الأول هو رد فعل مصطفى ولد سلمى، الذي ذاق جرم الجبهة في ضرب حق الإنسان في الاختلاف، والذي دعا غوتيريس إلى الاطلاع على الحقيقة قائلا :» لو اطلعتم عليها لجنبتم أنفسكم حرج الكذب أو محاولة تلميع وجه البوليساريو اللاحقوقي. فلا توجد جمعية حقوقية واحدة في المخيمات، وﻻ يمكن أن توجد، لأن المواد 32 و 33 من دستور البوليساريو تمنع تأسيس الجمعيات، الجبهة تعاقب تضطهد وتنفي كل مخالف. وإن كانت حالة نفيي وإبعادي وفصلي عن أبنائي المستمرة منذ أزيد من سبع سنوات، كما يشهد بذلك سلفكم بان كي مون في تقريره المقدم لمجلس اﻻمن 2011، دليلا قديما، فإليكم أحدث ما جادت به قريحة قادة البوليساريو عن الحق في التجمع في المخيمات.
ولن أعلق على الفقرة الخاصة بالمغرب من أنه ﻻ يرخص لبعض الجمعيات، إن مطلبهم في الأقاليم الصحراوية ترف بالنسبة لمطلب سكان المخيمات. فالمغرب يقر دستوره بالحق في التجمع وتأسيس الجمعيات، أما سكان المخيمات عندما يفكرون مجرد تفكير في التجمع، استمع لما ينتظرهم، فالبشير مصطفى، السيد القيادي المكلف بملف حقوق الإنسان في أمانة البوليساريو، يقول بالحرف إنه من يفكر في التجمع خارج البوليساريو ﻻ يستحق حتى التعاطف وهو أضعف اﻻيمان، فما بالك بأن يرخص له أو ينشط بحرية كما يزعم تقريركم».

انتهى كلام مصطفى، وهو نفس المنحى الذي ذهب إليه الأمين العام لخط الشهيد المنشق عن قيادة البوليساريو الذي، ردا على هذا العبث الذي تقوده أفكار الحرب الباردة، وتدعمه ثقافة البترودولار التي بدأت تشد الرحال إلى مزبلة التاريخ، على إثر التحولات التي وقعت، الاقتصادية والاجتماعية، أنه «منذ وقف إطلاق النار وهذه القيادة العاجزة والفاشلة والمرتشية والفاسدة، تمارس علينا هذه السياسة، الكذب ثم الكذب ثم الكذب: الحسن الثاني مريض، وبموته ستحل القضية، سنرجع للحرب إذا مر الرالي من الصحراء الغربية، سنرجع للحرب إذا لم تقم الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها، سنظل بالكركرات وسنوقف نهب الثروات عبر الحدود، سنة 2015 سنة الحسم، انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، نصر كبير، ومشاركتنا معه في القمة الإفريقية- الأوروبية نصر عظيم، وتعيين كوهلر نصر، وأزمة المحروقات بالمخيمات نتيجة لمتاجرة القيادة في بيعها أيضا نصر كبير..» حقيقة أكد فيها المحجوب السالك أن الوهم متواصل، وأن مص دماء شعب مقهور متزايد، لتنضاف إلى القائمة «سنة أخرى من المعاناة على ارض اللجوء القاحلة حيث يعيش الشعب في جحيم قرب قيادة تعيش في نعيم، مركزين في إطار كذبهم المعتاد أن الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، دعا المغرب إلى السماح بإرسال بعثة تقنية إلى منطقة الكركرات من أجل بحث الوسائل الكفيلة بتسوية الأزمة بهذه المنطقة العازلة جنوب الصحراء الغربية.
والجميع يعرف أن هذه مقترحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، ونصت عليها الفقرة 3 من اللائحة 2351 (2017) لمجلس الأمن الممددة لعهدة المينورسو السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تعترف بأن “أزمة الكركرات تخص مسائل متعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل حلها».
وقد «وافقت جبهة البوليساريو على هذا الاقتراح في شهر يونيو، في حين رد المغرب على ذلك في شهر أوت يقول إن هذه البعثة التي تم اقتراحها غير مناسبة ولا ملائمة».
وبالفعل، كما قال المحجوب السالك، ماذا لدى هذه القيادة من الكذب ونحن في شهر الكذب، وقد قرر المغرب أن تيفاريتي والمحبس وبئر لحلو مناطق مغربية ولهم الحق في حمايتها وإخراج البوليساريو منها، ووجهوا دعوة بذلك للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، معناه أن نتيجة 27 سنة من وضعية اللاسلم واللاحرب، هو التسليم بانعدام أرض اسمها المناطق المحررة، وستزيد القيادة بالربوني مواصلة الكذب ثم الكذب.. ولا جديد يذكر متناسين أن حبل الكذب قصير …».
صدق المحجوب، صدق مصطفى ولد سلمى، هنيئا للولد غالي بكل هذا الهراء، ولتبقى الجزائر منتصرة لتوظيف البشر والشجر والحجر إن كان، والرمال، وليذهب مكلف بملف الصحراء، ويأتي آخر، وليمت كل الأمناء أو يتقاعدوا، إننا هنا باقون.