وجد عدد كبير من مواطني مقاطعة الفداء أنفسهم في وضعية منع رسمي، من الحصول على تراخيص قانونية لمباشرة الأشغال الطفيفة المرتبطة بالإصلاح والترميم بمساكنهم وداخل محلاتهم التجارية، كما هو الحال بالنسبة لإعادة «المرطوب والزليج «، وإصلاح قنوات الصرف الصحي وغيرها، تحت مبرر عدم المصادقة على المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون التعمير، وعدم وضوح الوثائق التي يتعيّن الإدلاء بها للحصول على هذه الرخص؟
وضعية تعيشها عدد من المقاطعات، في حين استطاعت أخرى تجاوزها من خلال اجتهادات تسمح بالحفاظ على روح القانون وضمان عدم خرق مقتضياته والحيلولة دون وقوع مخالفات مع عدم خلق مشاكل للمواطنين، الذين دفعتهم الضرورة للتقدم بطلب الحصول على التراخيص رفعا لكل ضرر يعيشونه، خلافا لمقاطعة الفداء التي يرفض قسم التعمير والممتلكات بها التوصل بطلبات المواطنين وتسلّمها منهم، بدعوى انه يفتقد لصلاحية الترخيص أو الرفض، ويدعو طالبي الرخص إلى تدبّر أمرهم، وهو مايعني منعا بكيفية من الكيفيات، بالنظر إلى أن طالب الرخصة لم يتم التوصل بطلبه، ولم يتم تمكينه مما يطلب، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لمتابعته في حال إقدامه على أي من الأشغال، أخذا بعين الاعتبار انه سيكون تحت رحمة السلطة المحلية المعهود إليها هي الأخرى بمراقبة هذا الورش!
وضعية كان من الممكن تفاديها والعمل على عدم تعطيل مصالح المواطنين، لو تم التقيّد بمضمون مراسلة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بتاريخ 26 فبراير 2018، التي تحمل رقم 1045، والتي جاءت بناء على ارتفاع أعداد شكايات المتضررين الذين منعوا من مباشرة الإصلاحات التي تتطلبها وضعية مساكنهم ومحلاتهم التجارية، التي يتم العمل بها في الجارة بنفس العمالة، ويتعلّق لأمر بمقاطعة مرس السلطان، الأمر الذي يجعل القائمين على الشأن المحلي بمقاطعة الفداء في وضعية شرود، سواء تعلّق الأمر بالرئيس والمنتخبين أو الموظفين، الذين وجدوا في عدم تنزيل المراسيم مبررا لتجميد كل رخصة باستثناء تلك التي لها نفس تصميمي، والتي تخصّ مستوى آخر من الأشغال، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن سر إقبار الاجتهاد العاملي، والاستمرار في تجميد الإدارة وإفراغها من روح الدينامية لخدمة المواطنين؟